الأسير خضر عدنان ينهي إضرابه عن الطعام

أنهى الأسير الفلسطيني خضر عدنان، فجر الاثنين، إضرابا عن الطعام استمر 56 يوما على التوالي، بعد أن تم الاتفاق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق سراحه في الثاني عشر من الشهر المقبل .

وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، في حديث مقتضب، "لقد حقق الأسير عدنان ما أراد وكان انجازا وطنيا رائعا وسنعرض تفاصيل الاتفاق ومجريات المفاوضات التي تمت خلال مؤتمر صحفي في وقت لاحق من اليوم".

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي، بحضور رئيس نادي الأسير قدورة فارس ومدير الوحدة القانونية في النادي  المحامي جواد بولس، وعائلة الأسير عدنان،  في مركز الإعلام الحكومي بتمام الساعة 11 صباحاً للوقف على تفاصل هذا الاتفاق.

وقال محامي نادي الأسير جواد بولس "أنهى خضر عدنان إضرابه الليلة، بعد التوصل إلى اتفاق مع السلطات الإسرائيلية لإطلاق سراحه في الثاني عشر من الشهر المقبل."    

وقالت زوجة الأسير رندة موسى إن "الشيخ خضر عدنان انتصر على دولة الاحتلال بعد 56 يوم من  الإضراب"، مؤكدة أن الإفراج عنه سيكون يوم الأحد القادم 12/7/2015 الموافق الـ 25 من رمضان بإذن الله (قبل ليلة القدر بيوم) .

وذكرت زوجة الأسير المتواجدة الى جانبه في مستشفى "أساف هروفيه" قرب اللد وسط إسرائيل، بانه "تم الحصول عل كافة الضمانات التي طلبها الشيخ خضر."

واحتشد مساء الأحد عشرات المتضامنين في مستشفى "اساف هروفيه" لمساندة الأسير عدنان وعائلته التي اعتصمت في ساحة المستشفى، فيما انطلقت مظاهرة قبالة المستشفى تمجد بصمود الأسير خضر عدنان البطولي المضرب عن الطعام منذ 56 يوما، وتطالب بالإفراج عنه

وكان والد الأسير خضر عدنان المعتصم في المستشفى مع زوجة الأسير ووالدته وأبناءه الستة، أوضح في تصريح صحفي بأن خضر قابلهم على كرسي متحرك وهو في حالة وهن جسدي شديد وبدت علامات اصفرار في بياض عينيه، لكنه مصمم على الحصول على تعهد مكتوب بإطلاق سراحه وعدم اعتقاله إداريا مجددا.       

يشار إلى أن الأسير خضر عدنان (37 عاما)، قد حظي برمزية كبيرة لدى الفلسطينيين، منذ إضرابه عن الطعام مدة 67 يومًا، عام 2012، قبل أن ينهيه باتفاق قضى بالإفراج عنه وقتها.

وأعيد اعتقال عدنان في 8 تموز/يوليو الماضي، على حاجز عسكري إسرائيلي في مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، قبل أن يعلِن إضرابا عن الطعام، في 5 مايو/ أيار الماضي، احتجاجا على تمديد فترة اعتقاله الإداري.

والاعتقال الإداري، هو قرار توقيف دون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، يجدد بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل، الذي تعاقبه بالسجن الإداري.

وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، يقبع في السجون الإسرائيلية حاليًا، نحو 6500 أسير.

المصدر: رام الله/اللد - وكالة قدس نت للأنباء -