وعدت إسرائيل والفلسطينيون يوم الاثنين بالتحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها قوات تابعة لكل من الجانبين أثناء حرب غزة في 2014 وسط تزايد الدعوات لإنهاء الحصانة للجانبين.

وخلال مناقشة على مدى ثلاث ساعات شابها التوتر في كثير من الأحيان وقاطعتها إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وبخ رئيس الجلسة في جنيف كلا من السعودية وفنزويلا لإشارتهما لإسرائيل على أنها "نظام عنصري" يقوم "بعدوان يهدف إلى ارتكاب أعمال قتل جماعي."

وفحص المجلس تقريرا أصدره محققون تابعون للأمم المتحدة الأسبوع الماضي قالوا فيه إن الإسرائيليين والمجموعات الفلسطينية المسلحة ارتكبت انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي أثناء حرب غزة قد ترقى لمستوى جرائم حرب.حسب رويترز

وقال إفياتار مانور السفير الإسرائيلي للصحفيين داخل مبنى الأمم المتحدة في جنيف بينما احتشد في الخارج مئات من مؤيدي إسرائيل "هذا التقرير سيكون مصدرا آخر للمعلومات في التحقيق الداخلي الخاص بنا."

وأضاف "تمت مراجعة عدد كبير من القضايا والتحقيق فيها وإغلاقها. هناك نحو مئة قضية لا تزال مفتوحة. جرائم الحرب تمثل مزاعم خطيرة جدا جدا