استنكرت الجبهتان الديمقراطية والشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، قرار النائب العام بغزة القاضي بإغلاق مقر شركة جوال في قطاع غزة.
واتفقت الجبهتان على أن القرار تعميقاً للأزمات والإشكاليات التي يواجهها سكان قطاع غزة . اعتبرت الشعبية في بيان لها تلقت "وكالة قدس نت للأنباء"، نسخة عنه، أن القرار تعبيراً عن وجود حكومة موازية في القطاع قد تطال قراراتها مؤسسات أخرى كالبنوك.
ولفت الشعبية إلى أن القرار يعزيزا الانقسام، وينتظر بتهديد اغلاق مؤسسات اقتصادية أخرى، وهو ما يتعارض مع مصلحة شعبنا واحتياجاته في القطاع.
وذكرت الشعبية بأنه من الطبيعي أن تدفع شركة جوال الضريبة المستحقة عليها لحكومة التوافق الوطني، التي شُكّلت بتوافق وطني بعيداً عن الازدواجية والمناكفات التي تعطّل مصالح الناس.
وأكدت الشعبية على ضرورة تحييد احتياجات المواطنين الأساسية والمرافق الحيوية عن التجاذبات والمناكفات السياسية؛ فالمواطن الفلسطيني لا ينقصه المزيد من الأعباء والمعاناة فهو بحاجة لمن يخفف عنه، بما يعزز صموده في مواجهة الاحتلال وحصاره وجرائمه المستمرة بحق أبناء شعبنا.
ومن ناحيتها استهجنت الديمقراطية القرار، واعتبرت في بيان وصل "وكالة قدس نت للأنبا"، أنه من الضرورى التراجع عنه. وطالبت طرفي الانقسام بضرورة تحييد قضايا ومصالح المواطنين والمؤسسات الأساسية عن المناكفات والتجاذبات السياسية لان من شأنها تعميق مأساة المواطنين وإضعاف صمودهم في مواجهة الحصار والاحتلال.
