أفادت مصادر فلسطينية أن محاميا تقدم بشكوى لدى النيابة العامة ضد رامي الحمد الله رئيس الحكومة الفلسطينية والقائم بأعمال وزير الداخلية، واللواء ماجد فرج مدير جهاز "المخابرات العامة" بدعوى احتجاز حرية مواطن خلافا للقانون الفلسطيني.
وقال المحامي علي البزار في تصريحات صحفية نشرت اليوم الثلاثاء، إنه تقدم ببلاغ شكوى للنائب العام بوجود شخص موقوف بطريقة غير شرعية لدى جهاز "المخابرات العامة" في رام الله، رغم وجود قرار محكمة بإخلاء سبيله، وتم توجيه نسخ من الشكوى للجهات المعنية، وإعلام رئيس مجلس القضاء الأعلى، ووزير الداخيلة والهيئة المستقلة لحقوق المواطن".
وبين المحامي الفلسطيني أنه "حصل على قرار من محكمة جزاء رام الله بإخلاء سبيل المتهم رامي يونس كعابنة، بكفالة مقدارها خمسة آلاف دينار أردني (نحو 7 آلاف دولار أمريكي)، وتم تنفيذ شروط الكفالة، الا أن جهاز المخابرات يرفض تنفيذ قرار المحكمة خلافا للمادة (106 ) من القانون الاساسي، خلافا لنص المادة (82) من قانون السلطة القضائية، وأعاق تنفيذ القرارات القضائية وحجز حريات الآخرين خلافا للمادتين (346) و (182) من قانون العقوبات الفلسطيني، وكل ما تقدم يعد تعديا وجرائم يحاسب عليها القانون"، كما قال.
وأشار البزار الى أن "المواطن كعابنة احتجز لدى جهاز المخابرات بين (22-27) من شهر أيار (مايو) الماضي بتهمة غسيل الاموال، دون أن يعلم أحد عن مكان احتجازه"، حسب قوله.