أكد وكلاء شركة جوال في قطاع غزة، مساء الثلاثاء، أنهم تلقوا تحذيرا رسميا من قبل جهاز المباحث العامة في القطاع بفرض غرامة 5 آلاف شيكل لكل من يتعامل مع الشركة.
ونقل موقع صحيفة "القدس" المحلية عن أكثر من وكيل في غزة، أنه تم أمرهم بتوقيع تعهد قانوني يمنع بموجبه "عدم تحويل رصيد جوال لأي شخص" و "عدم تسديد أي فاتورة لجوال أو الاتصالات أو حضارة" و "عدم بيع أي شريحة جوال" بالإضافة للمعاملات الرسمية للشركة.
وأعلن كبار الوكلاء في غزة عبر موقع التواصل الاجتماعي توقف خدماتهم بأوامر من جهاز المباحث العامة.
يأتي ذلك بعد ساعات على إغلاق مقرات شركة جوال في كافة محافظات قطاع غزة قبل أن تقوم مجموعة الاتصالات بإغلاق مقرات شركة الاتصالات وحضارة بناء على أوامر من النائب العام في غزة إسماعيل جبر والذي اتهم الشركة بالتهرب الضريبي.
واستنكرت فصائل فلسطينية في قطاع غزة قرار النائب العام واعتبرته تعزيزا للانقسام، فيما التزمت حركة حماس التي تدير القطاع الصمت.
وشهدت محافظات قطاع غزة ازدحاما شديدا على المحال التي تبيع ارصدة جوال في محاولة لشراء ارصدة قدر المستطاع قبل اغلاق أبوابها.
