أي رخاء اقتصادي هذا الذي ستقدمه إسرائيل للمصريين؟ وأي هناء هذا الذي سيعيشه الشعب المصري بعد أن تقيم لهم إسرائيل فوق أراضه مصنعاً يستوعب 5000 عامل مصري؟ إنه السخاء المشبوه الذي جاد فيه الوزير الصهيوني "أيوب قرا" بعد اجتماعه بالقنصل المصريّ في إسرائيل مصطفى جميل.
ولكن قبل الحديث عن المصنع الإسرائيلي، لا بد أن يعرف المصريون شخصية "أيوب قرا" الذي يبدي حرصاً على دعم استقرار النظام المصري، ويعتبره من أولويات دولة إسرائيل.
أيوب قرا" صهيوني درزي يجاهر بعدائه للعرب، وهو من أكثر أعضاء حزب الليكود تطرفاً، حتى أنه عارض خطة شارون لفك الارتباط مع غزة، وهو ضد قيام دولة فلسطينية، ويؤيد سيطرة الأردن على سكان الضفة الغربية، وسيطرة مصر على غزة، وهو من أشد المناصرين للتوسع الاستيطاني على أراضي الضفة الغربية، ويعارض حتى اتفاقية أوسلو الهزيلة.
إن أمثال المتطرف "قرا" لا يحمل لمصر البشائر، ولا يحلم لشعب بمصر بالعيش الكريم والازدهار، أمثال هذا من الصهاينة يتقنون فن التآمر على مصر، ويخططون ليل نهار لتدميرها، وسحق كيانها، ويكفي الاستدلال على ذلك بما قاله اليهودي "عاموس يادلين" رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي الأسبق، حين قال: مصر هي الملعب الأكبر لنشاطاتنا منذ عام 1979، فلقد أحدثنا الاختراقات السياسية والأمنية والاقتصادية والعسكرية في أكثر من موقع، ونجحنا في تصعيد التوتر والاحتقان الطائفي والاجتماعي، لتوليد بيئة متصارعة متوترة دائماً، ومنقسمة إلى أكثر من شطر في سبيل تعميق حالة التفكك داخل البنية والمجتمع والدولة المصرية، لكي يعجز أي نظام يأتي بعد "حسني مبارك" في معالجة الانقسام والتخلف والوهن المتفشي في مصر، لأننا أحدثنا فيها التخريب الذي لن تقوم بعده للمصريين قائمة لعشرات السنين!.
الوزير المتطرف "أيوب قرا" يدعي أن الدولة العبريّة تدرس سبل الموافقة على طلب مصري بإجراء تعديلات على “اتفاقية الكويز″ المبرمة بين البلدين منذ عام 2004، والتي تمنح المنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة، شرط أن يكون المكون الإسرائيلي في هذه المنتجات المصرية 11 بالمائة.
اتفاقية "الكويز" التي اعترض عليها الشعب المصري، تضمن لمصر أن تصدر للولايات المتحدة ما قيمته مليار دولار سنويًا، حسب اعتراف وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور، إن تصدير المنتجات المصرية بقيمة مليار دولار لا يعني أن هذا المبلغ هو صافي الربح، ففي هذه الحالة لا يتعدى صافي الربح عدة ملايين من الدولارات، وهذا ملاليم لا تساوي شيئاً في الاقتصاد المصري الذي بلغ إجمالى إيراداته العامة للعام المالى القادم نحو 599 مليار جنيه، هذا المبلغ الضخم يؤكد إن فرص العمل التي سيقدمها المصنع اليهودي لن تسهم في تطوير الاقتصاد المصري، بل إنها غير قادرة على مسح التراب عن أحذية سكان شبرا.
إن مصر لا تحتاج إلى مصنع صهيوني سيسهم في انتشار الفساد، ويخدم الأمن الإسرائيلي، مصر بحاجة إلى محاربة الفاسدين الذين جزوا أعناق الشعب المصري، وفق ما جاء في التقرير الذي قدمه المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي اشار إلى أن حجم الفساد في مصر للعام 2014، قد وصل إلى مائتي مليار جنيه، هذا المبلغ يعادل ضعف ميزانية الأمن الإسرائيلي الذي وصلت هذا العام إلى 17 مليار دولار.
سيظل تدمير مصر هو الهدف الذي يسعى إليه "أيوب قرا"، وأمثاله من الوزراء الصهاينة، وأزعم أن الهدف من إقامة مصنع إسرائيلي على أرض مصر هو تجنيد عشرات آلاف العملاء، والتوسع في إقامة شبكات التجسس عالية الجودة، وعالمية الإداء، والتي ستمكن إسرائيل من التحكم عن بعد بحياة الشعوب العربية، بعد أن تنجح في السيطرة على مكونات لقمة الخبز التي يجوع إليها المواطن المصري.
د. فايز أبو شمالة