كشف وزير المالية في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، شكري بشارة، اليوم الأربعاء، أن إجمالي الدين العام والمتأخرات على الحكومة الفلسطينية يبلغ حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 4.2 مليار دولار أمريكي.

وأضاف بشارة في حديث لوكالة "الأناضول" التركية، إن" الدين العام والمتأخرات تراجعت بنحو مليار دولار، منذ تولي الحكومة الجديدة أعمالها قبل نحو عام."

 وبحسب وزير المالية، فإن إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة، لصالح البنوك العاملة في فلسطين، بلغ 1.220 مليار دولار أمريكي، وهي قروض وتسهيلات طويلة وقصيرة الأجل.

وبلغ إجمالي الدين العام المستحق على حكومة التوافق لصالح عدد من البنوك والمؤسسات المالية العربية والأجنبية، حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري مليار دولار أمريكي، وفق الوزير.

 ومضى قائلاً، "أيضاً هناك متأخرات على الحكومة لصالح القطاع الخاص الفلسطيني، ولصالح هيئة التقاعد الفلسطينية، والتي بلغ مجموعها مستحقاتهما، قرابة 2.1 مليار دولار أمريكي".

يذكر أن حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، دفعت فوائد على ديونها خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الاري، نحو 29 مليون شيكل (7.5 مليون دولار أمريكي)، في غالبيتها فوائد ذهبت للبنوك العاملة في فلسطين، وفق أرقام صادرة عن وزارة المالية