المدعي العام الفيدرالي البرازيلي، اغلق ملف قضية جامعة سانتا ماريا، التي لفقت لها تهمة من قبل الحركة الصهيونية وعناصرها بمعاداة السامية، وذلك على خلفية خمسة اسئلة تقدمت بها مجموعة مؤسسات تابعة للجامعة اذا كان هناك اتفاقيات بين الجامعة وشركة البيت الصهيونية او اي مؤسسة صهيونية او برازيليا تربطها علاقات مع شركات صهيونية داخل الكيان او خارجه، مجموعها خمسة اسئلة محقة، وضمن قانون حق الحصول على المعلومة.
الهدف من الحملة الصهيونية ضد الجامعة ومؤسساتها التي تشكل بمجملها لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني هو نشر الرعب ضد من يعادي "اسرائيل" بالوقت التي تتصاعد به حملة المقاطعة ضد الكيان الصهيوني، ثانيا الصاق التهمة بطرف فلسطيني، واخيرا استصدار قرارات تحرم العداء وتجريم من يعادي دولة "اسرائيل او يقوم بعمل سلمي ضدها.
صهاينة البرازيل، خاطبوا رئيسة الجمهورية، وزارة الخارجية، وزارة التعليم، لجنة حقوق الانسان ببرلمان الولاية، اتهموا رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان البرازيلي وهاجموه باوقح الكلمات، تقدموا بشكاوي للبوليس الفيدرالي والبوليس المدني، كانت مواقعهم على الانترنت ومن خلال بعض الوسائل الاعلامية المحلية الصغيرة والكبيرة على مستوى البرازيل تشهر ضد الجامعة ومؤسساتها وكل من يتضامن مع الشعب الفلسطيني واتهام الكل بمعاداة السامية لانهم طلبوا اسماء اسرائيليين او من اصول اسرائيلية بالجامعة لهم علاقات باتفاقيات بين الجامعة والكيان الصهيوني او ايا من مؤسسات الكيان التي لها علاقة بالجرائم ضد الانسانية ومنها شركة "البيت" الصهيونية.
المدعي العام رفض كل الدعوة ضد الجامعة، لا يوجد سند قانوني، الورقة التي تم تعميمها من خلال الانترنت ووسائل الاعلام هي ورقة مزيفة هكذا قال المدعي، الكلمات المكتوبة بالانجليزية "فلسطين حرة ومقاطعة اسرائيل" هي مزيفة، لم تثبيت التحقيقات اي وجود فعلي لما نشر على الانترنت، واكد المدعي ان الجامعة بإجابتها تماشت مع قانون حق المعلومات حسب ما ينص عليه القانون، واكد ان الاسئلة وجهت اثناء العدوان "الاسرائيلي" على قطاع غزة.
صهاينة البرازيل، ارادوا تزييف الحقائق، ارادوا تمويه الرأي العام البرازيلي بأن ما يجري بسانتا ماريا هو عداءا للسامية، عداءا لليهود، رد المدعي العام يفهم منه، ان يهود البرازيل ليسوا اسرائيليين، اقرأوا الرد، لان الجامعة مليئة بالبرازيليين الذين يعتنقون اليهودية، فهم ليسوا اسرائيليين، خسر صهاينة البرازيل ايضا هذا الجانب من المعركة، وضرورة الاستفادة من هذا الموقف القانوني الذي مثله المدعي العام، ان نفهم الامور من الجانب القانوني، هو داعم للموقف السياسي لتعبئة الرأي العام البرازيلي وتوعيتهم بهذه المواقف والاحداث.
القضية لم تنتهي بعد، المباحث ما زالت تجري تحقيقاتها وتحرياتها بناء على طلب صهاينة البرازيل، حيث استدعت ممثلي المؤسسات النقابية الجامعية وممثل عن الجالية الفلسطينية بالمدينة المسؤولة عن توجيه الاسئلة لإدارة الجامعة، لفتح تحقيق اخر حول نفس الموضوع، حيث ما تريده الحركة الصهيونية وعملاء الكيان الصهيوني معرفة اي علاقة بين الاسئلة واطرافا فلسطينيا لتبرر اي عملا تمارسه مستقبلا، فهي لن تنجح، لان القضية عادلة والاسئلة محقة، ولا يوجد عنصرية ولا معاداة للسامية، فرد الجامعة كان واضحا لا يوجد اسرائيليون او من اصول اسرائيلية يعملون بالجامعة، والمدعي العام اخذ بهذا الموقف، ليفهم من هذا الموقف بأن اليهود الذين يدرسون لا تربطهم اي علاقة باي اتفاقية او غيرها، وهم برازيليون.
الحركات الاجتماعية والنقابية والطلابية والنسائية والمؤسسات الاهلية والمدنية وحركة التضامن البرازيلية تدرك جيدا الاعيب الحركة الصهيونية وعملائها، ومهما صعدت الحركة الصهيونية من اساليبها واجراءاتها ومهما جندت من قدراتها وامكانياتها الاقتصادية الا ان عدالة القضية الفلسطينية ستبقى ساطعة شامخة بالمجتمع البرازيلي الذي يعي جيدا من هم اصحاب الحق، ومن هم القتلة والمجرمين والارهابيين، فحملة التضامن تتسع رقعتها بالبرازيل كل يوم، وانجازاتها تشهد عليها الحركة الصهيونية وكيانها، وهذا ما يجعلهم يفلتون من عقالهم ليلوحوا بارهابهم الذي سيرتد بكل تأكيد عليهم ويكون النصر اخيرا لفلسطين وشعبها.

جادالله صفا – البرازيل
17 تموز 2015