على إثر الانتقادات التي وجهها الدكتور إبراهيم أبراش لوزارة الشئون المدنية في التعامل مع ملف التصاريح للمواطنين في قطاع غزة عبر معبر بيت حانون، تعرض الدكتور أبراش لهجمة عنيفة من قبل وزارة الشئون المدنية في إطار متشنج غير موضوعي في الرر على ما كتبه، حيث تجاوز بيان الشئون المدنية إلى حد كبير أصول اللياقة، وحمل البيان في طياته الغمز بهدف تشويه صورة الدكتور أبراش ووصفه بأوصاف وألفاظ تنافي الأدب والحقيقة، وخلق رأي عام سيئ ووعي سلبي ضده، وحرف البوصلة عن التجاوزات التي تقترفها الشئون المدنية في غزة في ظل ما يسمى بالتسهيلات الإسرائيلية، وغياب المعايير الواضحة في استخراج تصاريح الخروج للمواطنين من قطاع غزة إلى الخارج عبر معبر بيت حانون (ايرز)، حيث انزلق البيان إلى عبارات تجريح كألفاظ (المدعو إبراهيم أبراش)، وما إليها، والتي لا تليق برجل أكاديمي معروف له باع كبير في الفكر السياسي، والذي يتميز بأخلاقه الرفيعة ومعاملته الكريمة.
كنت آمل أن تصادف انتقادات الدكتور أبراش للعديد من الممارسات الانتقائية والمزاجية التي ترتكبها الشؤون المدنية استحساناً وحسن قبول في تصويبها بموضوعية، فالكتابة رأي وفكر ووجهة نظر ولكل إنسان الحق في التعبير، وأرى أن هذا التصحيح من الحق ألا نسكت عليه لدواعي الموضوعية والأمانة، فقد أثار بيان الشؤون المدنية في حق الدكتور أبراش دوراً لا يستهان به في إطار الإثارة والاتهامات المجسمة والمبالغ فيها، وفي هذا الصدد، فإنني أشد من أزر الدكتور إبراهيم أبراش، واستهجن هذا الأمر، وأطالب المسؤولين في الشؤون المدنية بفتح تحقيق، وتقديم اعتذار صريح لا يحتمل التأويل للدكتور إبراهيم أبراش، وأن يجد مقالي هذا آذاناً صاغية في رفع الظلم الواقع عليه.
بقلم/ نعمان فيصل
