أولاً: الأونروا
انتهى اجتماع اللجنة الاستشارية للأونروا في عمان بالفشل، وبات تقليض خدمات الأونروا في أماكن عملها الخمس أمراً مؤكداً، ولاسيما أن القرار السياسي الإسرائيلي يتعمد تعميق العجز المالي للأونروا، بهدف تصفيتها كشاهد على جريمة اغتصاب فلسطين.
إن مواجهة القرار السياسي الإسرائيلي بتصفية الأونروا لا يتم من خلال الاعتصام أمام مقرات الأونروا، ولا يتم من خلال تعطيل العمل بكافة مرافقها، كما قال السيد سهيل الهندي رئيس المؤتمر العام لاتحادات الموظفين "الأونروا"؛ بعد اجتماعه مع نائبة المفوض العام للأونروا.
إن تقليص خدمات الأونروا بهذا الشكل المتعمد لا يواجه بردة فعل تقليدية، وإنما يحتاج إلى خطة عمل يشارك فيها جميع الفلسطينيين، بهدف الضغط على الدول المانحة من خلال الضغط على إسرائيل، صاحبة التأثير القوي على المانحين، وهذا لا يتحقق إلا من خلال:
1ـ الحشد الجماهيري على الحدود بين قطاع غزة ودولة الكيان الصهيوني، والاحتكاك مع الإسرائيليين، وتحميلهم المسئولية عن تشرد اللاجئين، وعن تقليص خدمات الأونروا.
2ـ الحشد الجماهيري على طرق المستوطنات في الضفة الغربية، والاحتكاك مع المستوطنين الصهاينة، وتحميلهم المسئولية عن تقليص خدمات الأونروا.
وما دون الاحتكاك المباشر مع الصهاينة، فإن كل الاحتجاجات والمظاهرات والاعتصام أمام المقرات لا ترقى إلى مستوى النكبة السياسية الجديدة.
ثانياً: الرئيس محمد دحلان
يردد البعض اسم السيد محمد دحلان خليفة للسيد محمود عباس في رئاسة السلطة الفلسطينية، وهذا أمر لا يمكن أن يتحقق على أرض الواقع، لأن الطرف الرئيسي القادر على تسمية الرئيس الفلسطيني القادم هي إسرائيل؛ وهي لا تنام عن مصالحها الاستراتيجية التي قضت بالفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، وعليه فمن المؤكد إن الرئيس القادم للسلطة الفلسطينية لن يكون من غزة، ولا هو من فلسطيني الشتات، بل سيكون من سكان الضفة الغربية نفسها، على أن يقتصر نفوذه في المرحلة القادمة على سكان الضفة دون سكان غزة.
فهل ستشهد الرئاسة القادمة قطع رواتب ألاف الموظفين والعسكريين من سكان قطاع غزة، أولئك البسطاء الذين يتقاضون رواتبهم، وهم قعود في بيوتهم، بناء على أوامر الرئيس؟.
ثالثاً: القانون
ما رأي القانون بما تمارسه بلدية خان يونس من ملاحقة للمواطنين المعتدين على أراضي الدولة في منطقة المحررات، حيث تسجل لهم المخالفات، وتقوم بمصادرة مواد البناء التي يستخدمونها، فهل هذا العمل البلدي الذي يبدو وطنياً وجريئاً ومسئولاً، هل هو عمل قانوني؟ وهل يتعارض مع صلاحيات سلطة الأراضي المالك الفعلي لرقبة الأرض، والتي لم تقصر بواجباتها، ولم تتأخر عن ملاحقة كل اعتداء على أملاكها في المحررات؟.
أن تدخل بلدية خان يونس في عمل سلطة الأراضي فيه استعراض لفائض القوة، وفيه إيحاء بضعف عمل سلطة الأراضي، وقد يشجع هذا على مزيد من الاعتداء على أراضي المحررات، ولاسيما حين يتسلم المواطن اخطارين بالإزالة من جهتين مختلفتين، تدعي كل منهما بأحقيتها في فرض سيادتها على الأرض، هذا التداخل في الصلاحيات قد يشجع بعض المواطنين على اللجوء إلى القضاء، للاحتماء فيه من تدخل بلدية خان يونس غير القانوني.

د. فايز أبو شمالة