لم يعد من المجدي الاستنكار والصراخ والعويل أمام ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من جرائم ترتكب على أيدي قطعان المستوطنين الذين يمثلون النازيين الجدد ، ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من قتل واعتقال واستباحة للدم الفلسطيني على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي يوميا تستهدف تقويض صمود شعبنا الفلسطيني على أرضه ، إن جريمة جريمة حرق الفتى الشهيد محمد ابوخضير على يد المستوطنين الغزاة الجدد التي ارتكبت قبل عام تقريبا تتكرر وتتجدد اليوم باستشهاد الطفل علي سعد دوابشه الذي يبلغ من العمر عام ونصف حيث شن الغزاة النازيين المستوطنين الجدد بقنابل شديدة الاشتعال هجوما في منتصف الليل على منزل في قرية دوما في نابلس مما أدى إلى اشتعال النيران في المنزل وإصابة ثلاثة أفراد من عائلة دوابشه وهم الأب سعد محمد دوابشه وزوجته ريهام حسين دوابشه والطفل احمد سعد دوابشه إضافة لاستشهاد الطفل الرضيع علي سعد دوابشه ، وان المستوطنين الغزاة هاجموا منازل أخرى في القرية وخطوا شعارات عنصريه باللغة العبرية مثل يحيى الانتقام وانتقام المسيح ولاذوا بعد ارتكاب جريمتهم بإضرام النار بمنازل المواطنين بالفرار ، جرائم المستوطنين بحق الفلسطينيين تكاد لا تحصى وان عنصرية المستوطنين وجرائمهم ترقى لمستوى جرائم حرب ، وان حكومة الاحتلال الصهيوني تقدم الدعم والحماية لغزاة المستوطنين وتدعم جرائمهم ، وان بيانات الاستنكار والعويل والصراخ والبكاء لأعمال وجرائم المستوطنين لم تعد لتكفي لردع المستوطنين عن جرائمهم ، وان الأمم المتحدة وسكوتها عن جرائم المستوطنين تجعلها مسائله عن الخرق الفاضح لحكومة الاحتلال لكافة القوانين والمواثيق الدولية ، وان المستوطنين بجرائمهم المرتكبة بحق الفلسطينيين إنما يمارسون أعمال النازية الجدد وهم مدعومون بإيجاد المبررات من حكومة الاحتلال والقضاء في إسرائيل لتخفيف العقوبات عن مرتكبي تلك الجرائم إن مستجدات الأحداث واستمرار حكومة الاحتلال بسياسة الاستيطان والتوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وممارسة القتل باستباحة الدم الفلسطيني تفرض على الفلسطينيين اعتماد استراتجيه تقود للتحرر من الاحتلال الإسرائيلي بعد أن تخلت إسرائيل عن كافة الاتفاقات والمواثيق التي عقدتها مع منظمة التحرير الفلسطينية ، وهي تمارس الإرهاب عبر مستوطنيها وسياسة العدوان من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ، إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة فاق حدود ألتصور وان الحركة الاستيطانية الصهيونية تعد حركة إرهابيه تمارس الإرهاب والعنصرية التي تحاربها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وان المستوطنين يمارسون الإرهاب ضد الفلسطينيين ، وان جرائمهم تتطلب وضعهم على قائمة المجموعات الارهابيه استنادا لقانون مكافحة الإرهاب ، إن جريمة خطف وقتل وحرق جثة الفتى الفلسطيني محمد ابوخضير من قبل حاخام صهيوني حاقد وستة آخرين واليوم جريمة حرق الطفل علي سعد دوابشه الذي يبلغ من العمر عام ونصف حيث شن الغزاة النازيين المستوطنين الجدد بقنابل شديدة الاشتعال هجوما في منتصف الليل على منزل في قرية دوما في نابلس مما أدى إلى اشتعال النيران في المنزل وإصابة ثلاثة أفراد من عائلة دوابشه وهم الأب سعد محمد دوابشه وزوجته ريهام حسين دوابشه والطفل احمد سعد دوابشه إضافة لاستشهاد الطفل الرضيع علي سعد دوابشه ، وان المستوطنين الغزاة هاجموا منازل أخرى في القرية وخطوا شعارات عنصريه باللغة العبرية مثل يحيى الانتقام وانتقام المسيح ولاذوا بعد ارتكاب جريمتهم بالفرار قد عرى وكشف للعالم حقيقة ونوايا المستوطنين المتطرفين الذي ينهبون ويسرقون ويستوطنون في الأراضي الفلسطينية بوجه غير قانوني وغير محق وهم بهذا يمارسون الإرهاب ، وان حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجيش الاحتلال يقدم الغطاء والدعم لجرائم المستوطنين الإسرائيليين من شبيبة التلال ومجموعات تدفيع الثمن ، المفاوضات مع حكومة نتنياهو حكومة المستوطنين تكاد تكون معدومة ، لا يوجد بادرة أمل بالعودة لطاولة المفاوضات من قبل حكومة تخضع في قراراتها للمستوطنين وإرهابهم وهذه الحكومة اليمينية المتطرفة تخلت عن كافة التعهدات والالتزامات مع منظمة التحرير الفلسطينية وتصر على سياسة العدوان على الشعب الفلسطيني وممارسة القتل والاغتيال وسياسة هدم البيوت في القدس وضواحيها وفي الأغوار وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وهي تشرع بحمله استيطانيه غير شرعيه وحملات الاعتقال غير المبرر ، مستجدات الأحداث وجنوح حكومة اليمين الاسرائيليه حكومة المستوطنين تسعى لتمرير مخططها العنصري لتكريس مفهوم ألدوله اليهودية من خلال ممارسة الحكومة الصهيونية ومستوطنيها الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ومناطق 48 والقدس ، وهو ضمن مخطط تهدف من ورائه حكومة نتنياهو لتهجير الفلسطينيين لتكريس ألدوله اليهودية وفرض أمر واقع على الفلسطينيين والمجتمع الدولي ، هذا الواقع الذي تريد حكومة المستوطنين فرضه بالإرهاب على الفلسطينيين يتطلب إستراتجية فلسطينيه تقود للتصدي للحملة الصهيونية التي تستهدف صمود الشعب الفلسطيني ، إن شعبنا الفلسطيني قد وصل لطريق مسدود وهو يعي تماما أن هبته الجماهيرية الشعبية وتصديه للاحتلال الإسرائيلي بالوسائل الشعبية لتفويت ألفرصه على حكومة نتنياهو التي تدفع باتجاه تصعيد الأحداث عسكريا ضمن محاولات إيجاد المبررات للسياسة العنصرية الصهيونية ضمن مفهوم تكريس يهودية ألدوله وفرض إرهاب المستوطنين ، نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال وأعضاء حكومته اليمينية المتطرفة الاستيطانية يهددون ويتوعدون الفلسطينيون بمزيد من إجراءات القمع والقتل ، إن ألدوله الفلسطينية اكتسبت شرعيتها باعتراف وجودها وحدودها بالقرار الصادر عن الجمعية ألعامه للأمم المتحدة وهي تحت الاحتلال ،حيث أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة وجميع المحافل الدولية الأخرى حق الشعب الفلسطيني في ممارسة تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على أرض وطنه، بدءا من القرار رقم 181 لعام 1947 الذي طلب من الشعب الفلسطيني أن يقوم من جانبه بالعمل على تنفيذ أحكام القرار المذكور وينشئ دولته، وبالتالي عبر العشرات من القرارات التي أصدرتها الجمعية العامة في جميع دوراتها العادية، كما أكدت هذا الحق مختلف أجهزة الأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخرى. إلا أن هذا الحق لم يفعّل بسبب الهجرة القسرية عام 1948، وتشتت الشعب الفلسطيني في مختلف بلدان العالم بعيدا عن وطنه،.، وعلى حكومة اليمين المتطرف أن تتحمل مسؤوليتها تجاه ألدوله الفلسطينية المحتلة بحسب القوانين الدولية واتفاقية جنيف ولائحة لاهاي المتعلقة بالحروب والاحتلال ، وان القوانين والاتفاقات الدولية تعطي سكان الإقليم المحتل مشروعية مقاومة الاحتلال وتتطلب القوانين والمعاهدات من دولة الاحتلال الالتزام باتفاقية جنيف الثالثة والرابعة بشان المدنيين والأسرى ، على حكومة نتنياهواليمنيه الاستيطانية المتطرفة أن تعلم أن توتير الأجواء بإرهاب المستوطنين لن يزيد الشعب الفلسطيني سوى التمسك بصموده على أرضه والتمسك بثوابته وحقوقه الوطنية وان التشريع للمستوطنين بالفلتان والعبث بأمن الفلسطينيين وممارسة إرهابهم وساديتهم وارتكاب أعمال النازية الجدد ضد الشعب الفلسطيني لن يمر بدون عقاب وان قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بحسب مستجدات الأحداث وجرائم المستوطنين وممارسة إرهاب الاحتلال أصبحت أمام خيار استراتيجي يقود لضرورة اتخاذ موقف يؤدي إلى استراتجيه تقود لمواجهة المحتل الإسرائيلي بكل الوسائل القانونية والمشروعة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي ، على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته لحماية الشعب الفلسطيني من الاحتلال الإسرائيلي ومن المستوطنين الإرهابيين الذين يمارسون الإرهاب بكل ألوانه وأشكاله تحت حماية حكومتهم وهذا يتطلب مساءلتهم ومحاكمتهم أمام محكمة الجنايات الدولية والإعلان عن الحركة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة حركه إرهابيه يجب إدراجها على قوائم الإرهاب في الأمم المتحدة ويتطلب ضرورة انصياع حكومة نتنياهو لكافة القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والانسحاب من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة ، حكومة التطرف الإسرائيلي بحمايتها لجرائم النازيين الجدد المستوطنين تشكل خطر على الأمن والسلم العالمي وعلى المجتمع الدولي التدخل لحفظ الأمن والسلم العالمي بوضع حد للعنصرية الاسرائيليه والتطرف والعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين ودول الجوار العربي ، وعلى العالم اجمع أن يقر بحق الفلسطينيون بحق الدفاع عن النفس في مواجهة الإرهاب للمستوطنين ضمن استراتجيه وطنيه فلسطينيه تقود للتحرر من الاحتلال الاستيطاني الغير شرعي