صادق مجلس الوزراء الاسرائيلي فجر الخميس في ختام جلسة مطوَّلة على مشروع ميزانية الدولة وعلى الخطة الاقتصادية الحكومية للعاميْن الحالي والقادم .
وأيد جميع أعضاء مجلس الوزراء صيغة مشروع الميزانية باستثناء وزير الجيش موشي يعلون الذي امتنع عن التصويت وسيبلغ حجم ميزانية الدولة للعام الحالي 329 مليار شيكل على أنه يزداد بأربعة عشر مليار شيكل العام القادم .حسب الإذاعة الاسرائيلية
وقرر مجلس الوزراء الاسرائيلي أن يبلغ سقف العجز المحدد ضمن مشروع الميزانية اثنين وتسعة أعشار بالمئة من الناتج المحلي .
وستبلغ ميزانية الجيش أكثر من 55 مليار شيكل علماً بأن مجلس الوزراء تجنب حسم موقفه نهائياً بين الخطة التي طرحتها مؤخراً لجنة "لوكير" العامة بشأن تقليص ميزانية الجيش وبين الخطة التي عرضها الجيش نفسه .
أما ميزانية التربية والتعليم فتزداد بنحو خمسة مليارات شيكل لتمويل المصاريف المترتبة على ضم مساعدة ثانية للمربيات في رياض الأطفال ولغرض خفض عدد طلاب صفوف المدارس .
كما سيتم زيادة ميزانية وزارة الصحة بحوالي أربعة مليارات ونصف مليار شيكل .
كما ستزداد ميزانية وزارة الرفاه بمليار وثلاثمئة مليون شيكل . ومن أهم بنود الميزانية العامة الأخرى زيادة ميزانية الثقافة بربع وزيادة ميزانية الرياضة بسبعين بالمئة وإعفاء المواطنين المحتاجين من ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء والمياه فضلاً عن إلغاء ضريبة القيمة المضافة كلياً بما يخص أسعار المواصلات العامة .حسب الاذاعة
وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية موشيه كحلون إن "مشروع الميزانية العامة ينطلق من مبدأ التوزيع العادل للموارد الوطنية والتعامل مع أزمة السكن وخفض غلاء المعيشة في البلاد .."
