رجحت مصادر سياسية أن يعرقل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مبادرة وزيرة العدل أييليت شاكيد لفصل منصب المستشار القانوني للحكومة إلى منصبيْن يُعنى أحدهما بتقديم الاستشارات القانونية للحكومة فيما يتولى الثاني المسؤولية عن جهاز النيابة العامة.
وأعلن ديوان رئاسة الوزراء الليلة الماضية معارضة نتنياهو لفصل منصب المستشار القانوني على اعتبار أن هذا الأمر قد ينال من فاعلية منصبه الذي يُعتبر مفصلياً في التوازنات المستند إليها النظام الديمقراطي الإسرائيلي.حسب الإذاعة العبرية
بالمقابل أبدى الوزير نفتالي بينت رئيس حزب (البيت اليهودي) الذي تنتمي إليه وزيرة العدل دعمه لمبادرتها قائلاً إن "يجب فصل منصب المستشار القانوني لأنه جعل أصحابه الحكام الفعليين كون جميع الوزراء يحتاجون لموافقته على تنفيذ سياساتهم فيما أنه يتحكم بهم، حسب كلام بينت، بفعل قدرته على مقاضاتهم."
