أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها إزاء "قانون إسرائيلي، اعتمد في 30 يوليو الماضي، يجيز الإطعام القسري للمعتقلين والسجناء المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية".

وقالت وكالات الأمم المتحدة (مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة الصحة العالمية، ومكتب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط)، في بيان، إن "هذا القانون مدعاة للقلق لأولئك الذين يعملون على حماية الحق في الصحة للفلسطينيين في الأراضي لمحتلة".

واعتبر البيان أن "القانون يحتمل أن يؤثر على جميع المعتقلين، لا سيما المعتقلين الفلسطينيين الذين لجأوا إلى الإضراب عن الطعام، احتجاجا على أوضاعهم، بما في ذلك الاحتجاز لفترات طويلة، بناء على أوامر إدارية، دون توجيه اتهام لهم".

ولفت بيان الوكالات الأممية أن "الإضراب عن الطعام هو أحد أشكال الاحتجاج غير العنيف، يلجأ إليه الأفراد، الذين استنفدوا أشكال أخرى من الاحتجاج، لتسليط الضوء على خطورة أوضاعهم، مشيرا أن "الحق في الاحتجاج السلمي، حق أساسي من حقوق الإنسان".