حسب ما لمحت به وكالات الإنباء الإسرائيلية فان البنوك لإسرائيلية تستعد ا لـ"تسونامي مرعب "اقتصادي وسياسي"، وذلك عن تسرب معلومات مفادها نية الاتحاد الأوروبي بتطبيق توصيات صادرة عن مراكز أبحاث تقترح مقاطعة البنوك الإسرائيلية التي تدير نشاطات بالضفة الغربية والقدس المحتلة والجولان السوري المحتل.حيث تشير التقارير الاقتصادية بأنه تكاثرت الشهادات التي تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرس تطبيق توصيات فرض عقوبات على البنوك الإسرائيلية، هذا في ظل التدهور في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية حيث تتقلص احتمالات أن يحاول الأمريكيون وقف هذه الخطوة الأوربية. إلا أن العجيب والغريب في الأمر فإن الأميركيين هم من أطلق العنان للأوروبيين مؤخرا وتشجعهم لتشديد خطواتهم ضد استمرار سياسية الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية".واستعد كبار الموظفين في البنوك الإسرائيلية قولهم "يتوجب علينا العلم أنه عندما يتم فرض مقاطعة على البنوك الإسرائيلية خارج الخط الأخضر –داخل المستوطنات- فأن البنوك الأوروبية لن يكون بمقدورها تقديم أي قروض لتمويل مشاريع في إسرائيل، ولن يكون بمقدورنا تقديم بطاقات ائتمانية للإسرائيليين في أوروبا ولن يكون بإمكاننا فعل أي شيء لمواجهة ذلك".وبناءً علي هذه الخطوات الأوروبية المقترحة " فأن أي بنك إسرائيلي يقدم قرضا لشراء شقة في مستوطنة معاليه أدوميم أو أرائيل أو أي من المودعين سيدخل على القائمة السوداء. وأيضا الأوروبيون أضافوا القدس والجولان وأرائيل من ضمن قوائم الحذر. و أيضا ليس ثمة بنك إسرائيلي ليس ضالعا في أنشطة في هذه الأمكنة، وأية بطاقة ائتمان أو قرض يقدمه أي بنك في هذه المنطقة سيضع البنك في قائمة المقاطعة الأوروبية ولهذا الأمر معاني جوهرية في غاية القوة".وإذا ما تمت خطوات المقاطعة من الاتجاه الأوربي للبنوك الإسرائيلية فسوف تعتبر "تحدي كبير لإسرائيل" وهذه الخطوة تعني فرض حصار على الاقتصاد الإسرائيلي وهذه يشبه قطع التيار الكهربائي عن جهاز إلكتروني وفي مثل هذه الحالة يتوجب علي البنوك التوجه لرئيس الحكومة، فالحلول لمثل هذه المشكلة فقط بالإمكان التوصل اليها عن طريق المستوى السياسي، وهنا المعضلة كبيرة وليست معضلة اقتصادية بحتة لان المستوي السياسي متطرف الي حد الثمالة.
بقلم/ د.هشام صدقي ابويونس
