اكد صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أن التحديات الراهنة، وفي مقدمتها "الاتفاق الذي تعكف حماس على إبرامه مع إسرائيل برعاية تركية وقطرية ومن قبل المبعوث السابق للرباعية الدولية"، تتطلب من الكل الفلسطيني التحلي بالمسؤولية الوطنية اللازمة لمواجهة هذه التحديات وأولها إحباط الاتفاق المذكور والذي قال انه "يضرب المشروع الوطني في الصميم ويسعى لتكريس الانفصال التام لقطاع غزة عن الضفة الغربية، ومن أجل العمل على رفع الحصار الإسرائيلي الظالم عن القطاع، وإنهاء الانقسام المدمر الراهن واستعادة الوحدة الوطنية باعتبارها صمام الأمان والصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات."
وقال رأفت في تصريح ، اليوم الثلاثاء، "انطلاقا من ذلك وتأسيسا عليه، ندعو إلى عقد اجتماع عاجل للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية (الإطار القيادي المؤقت)؛ وذلك للبحث في تشكيل حكومة وحدة وطنية، وعقد المجلس الوطني الفلسطيني، سواء عبر إجراء الانتخابات العامة أو بالتوافق بين فصائل المنظمة وحركتي حماس والجهاد الإسلامي بما يضمن تمثيل ومشاركة الجميع في المجلس، ومن أجل وضع آليات تنفيذ لجميع بنود اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في أيار 2011."
وتابع رأفت: "وفي حال لم تتجاوب حركة حماس مع ذلك؛ فإنني أدعو سليم الزعنون (أبو الأديب) رئيس المجلس الوطني الفلسطيني للعمل وفقا لمنطوق (المادة 8) من النظام الأساسي لـ م.ت.ف، وأن يبادر بالدعوة لدورة عادية للمجلس الوطني حتى يتم مناقشة مجريات الوضع السياسي برمته والخروج باستراتيجيه فلسطينية للمرحلة القادمة وتجديد كل هيئات م.ت.ف (هيئة رئاسة المجلس الوطني والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية للمنظمة).
ونوه رأفت إلى أنه" في حال تعذر عقد الدورة العادية بحضور الثلثين كحد أدنى فإن بإمكان أبو الأديب، وهو القانوني المشهود له بالحرص على التقيد بما جاء في النظام الأساسي للمنظمة، الاستجابة للقرار الأخير الذي اتخذته اللجنة التنفيذية بأغلبية أعضائها، وأن يدعو إلى عقد اجتماع مشترك للجنة التنفيذية ومكتب المجلس ومن يستطيع الحضور من أعضاء المجلس الوطني، من أجل ملئ الشواغر في اللجنة التنفيذية بأعضاء جدد بعد التصويت على ذلك بأغلبية أصوات الحاضرين حسب ما نصت عليه (المادة 14 ج) من النظام الأساسي لمنظمة التحرير."
وختم رأفت بدعوة كل فصائل المنظمة وجميع الشخصيات الوطنية المستقلة من أعضاء المجلس الوطني إلى العمل من أجل تأمين أغلبية الثلثين لضمان انعقاد دورة عادية للمجلس، وفي حال تعذر ذلك، إلى التقيد بما جاء في النظام الأساسي بخصوص عقد اجتماع مشترك للجنة التنفيذية ومكتب المجلس ومن يستطيع الحضور من أعضاء المجلس الوطني وحصر جدول أعمال هذا الاجتماع المشترك بنقطة واحدة فقط وهي ملئ الشواغر بانتخاب أعضاء جدد كما تم الإشارة إليه سابقا.
