شدد رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رفيق النتشة على أنّ شعار مجتمع فلسطيني خالٍ من الفساد، سيكون هو العنوان الأبرز وسيستمر دون كلل أو ملل، في سبيل تحقيق أهدافه بالقضاء على كل مواطن الفساد داخليا وخارجيا، مؤكدا الالتزام باستراتيجية وطنية فلسطينية بكافة القطاعات.
جاء ذلك خلال اختتامه، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل نظمتها هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع كل من المجلس الأعلى للشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية وديوان الرقابة المالية والإدارية استمرت على مدار يومين، بعنوان: "أندية رياضية محصنة من الفساد" .
وأعرب النتشة عن سعادته وفخره في إحداث شراكة خاصّة مع مؤسسات الرياضة في سبيل العمل بشكل مشترك من أجل محاربة الفساد، مضيفا أن الميدان الرياضي من أهم الميادين لخلق جيل قوي مبني على التربية الوطنية والأخلاقية.
ونوه إلى أن هيئة مكافحة الفساد هي هيئة مستقلة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وهي ليست حزبية ولا عشائرية، وإنما موجودة لكل الشعب الفلسطيني، ولا يوجد انتقائية كما يقول البعض.
وأضاف أن قانون مكافحة الفساد الفلسطيني يعتبر من أقوى القوانين مقارنة مع بعض الدول العربية، حيث يسري تطبيقه على كل فرد في الدولة الفلسطينية.
وقال النتشة: "الشعب الفلسطيني شعب لا يستحق أن يكون بينه فاسد واحد وهو يخرِج كل يوم شهيدا وبطلا" ، مشيرا إلى أن هناك بعض القضايا التي لا تندرج تحت قانون مكافحة الفساد ومع ذلك الهيئة تدرسها وتحولها إلى جهة الاختصاص لمتابعتها والبت فيها.
واشتملت الورشة على عدة مواضيع منها: مفهوم الفساد وأشكاله، وأسبابه وآثاره على القطاع الرياضي الشبابي والدور المجتمعي للحد من انتشاره، ودور قانون الجمعيات رقم 1 لعام 2000 في تعزيز الشفافية والنزاهة في النوادي الرياضية بفلسطين، ودور الرقابة المالية والإدارية وآلية الرقابة على عمل الأندية والاتحادات والمراكز الرياضية والقانون الناظم لعملها، إضافة لدور المجلس الأعلى للشباب والرياضة والأنظمة الإدارية والمالية لعمل الأندية والاتحادات الرياضية، وأهم المبادئ الإدارية والمالية التي تحكم عمل الأندية الرياضية.
كما تناولت الورشة دليل النادي المحصن من الفساد وآلية العمل والقدرة على تعبئته وعمل التقارير اللازمة ونشرها للجميع، حيث سيكون هناك خطة متابعة لتشكيل مجموعات عمل من الأندية الرياضية لتنفيذ مثال عملي بخصوص استخدام هذا الدليل.
