رغم تكرار إعلان سلطات الاحتلال تقديم تسهيلات للفلسطينيين في قطاع غزة، خاصة فيما يتعلق بإدخال البضائع والسلع من خلال معبر كرم أبو سالم، إلا أن حركة البضائع من خلال الأخير ما زالت مراقبة، ويشوبها الكثير من القيود الإسرائيلية.
قيود على مواد البناء
فالمعبر المذكور والذي أضحى المعبر التجاري الوحيد المفتوح في اتجاه قطاع غزة، ما زال يمثل الوجه الحقيقي للحصار، فإسرائيل التي تسيطر عليه بشكل كامل، تفرض قيودا مشددة على إدخال الاسمنت ومواد البناء الأخرى، وتضع قائمة طويلة من السلع، تمنع وصولها للقطاع، كما أنها لا تسمح بحركة تصدير سلسلة من قطاع غزة للعالم الخارجي.
ونقلت صحيفة "الأيام" المحلية عن مصدر مطلع على حركة دخول البضائع، إن" إسرائيل ما زالت تقطر إدخال مواد البناء لقطاع غزة، وتفرض على عبورها قيودا كبيرة، فكل ما يدخل منها إما لوكالة الغوث أو المشاريع القطرية، أو لإعمار قطاع غزة، وفق خطة سيري."
وأوضح المصدر، أن الكميات التي تدخل خاصة الأسمنت، تذهب وتحت مراقبة الجهات المعنية، إما إلى مخازن تجار معتمدين، أو إلى مخازن وكالة الغوث، أو المشروعات القطرية، ولا يمكن للمواطن العادي الاستفادة منها، وهذا يؤكد استمرار فرض الحصار الإسرائيلي على القطاع.
ونوه إلى أنه بدون إدخال تلك المواد للقطاع الخاص، وتوفرها في السوق لمن يحتاجها، لا يمكن الحديث عن تخفيف حصار، أو تسهيلات جوهرية لسكان القطاع.
قائمة ممنوعات
وما زالت سلطات الاحتلال تضع قائمة طويلة من الممنوعات تحظر إدخالها إلى قطاع غزة، من بينها الأخشاب، ومعدات أخرى، بدعوى استخدامها في أعمال المقاومة.
وخلف هذا المنع أضرار بالغة، لاسيما الأخشاب التي تدخل في صناعات ومجالات عديدة، فعلي صعيد النجارين، ارتفعت أسعار الأخشاب، وبالتالي الأبواب وغرف النوم، وغيرها من المصنوعات الخشبية.
أما على صعيد البنائين، فلم يعد باستطاعتهم توفير الأخشاب المستخدمة في عمليات البناء، وهذا يهدد قطاع البناء المنهك، وفي حال توفر الاسمنت، وتجدد حركة العمران المتوقفة، فلن يتمكن البناؤون من العمل كما كان سابقاً.
وكانت مصادر مطلعة أكدت أن حركة التصدير من خلال المعبر المذكور على حالها ولم تتحسن، خاصة مع تواصل الاشتراطات والتعقيدات الإسرائيلية المتكررة، التي تحد من عملية التصدير، لاسيما الخضروات، فبالإضافة إلى طلب إسرائيل بتعقيم الخضروات ووضعها في عبوات معينة، بحيث يتحمل المزارع تكاليف نقل ومواصلات عالية، جراء إنزال الخضروات وتحميلها على أكثر من شاحنة، وهذا يقلل من الأرباح، ولا يشجع المزارعين على التصدير، وبالتالي فإن سماح إسرائيل بتصدير الخضروات في ظل الشروط التعجيزية، ما هو إلا ذر للرماد في العيون.حسب الصحيفة
يذكر أن سلطات الاحتلال كانت أغلقت كافة المعابر التجارية مع قطاع غزة، بما في ذلك معبر المنطار "كارني"، ومعبرا "صوفاه" و"ناحل عوز"، وقصرت إدخال السلع والبضائع على معبر كرم أبو سالم فقط، وهو موقع عسكري في هيئة معبر تجاري.
