لا احد ينكر أن الوضع الفلسطيني في ظل الصراعات الداخلية يعجز عن بلورة موقف استراتيجي فلسطيني يقود لإنقاذ القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني من المؤامرة التي تحاك لتصفية القضيه الفلسطينيه واسقاط حق العوده ، الصراعات الاقليميه التي تشهدها المنطقه وخاصة بعد احتلال العراق وحل الجيش العراقي بقرار من الحاكم العسكري الامريكي للعراق كان هدفه اضعاف المنظومة العربيه واسقاط الجيوش العربيه العقائديه ، وان الصراع على سوريا وحرب اليمن وليبيا واثار الاضطرابات في مصر ضمن مخطط التامر لاضعاف منظومة الامن القومي العربي واسقاط الحقوق الوطنيه الفلسطينيه ، المبادره العربيه للسلام التي اعتمدت في بيروت 2002 سقطت بمرور الزمن وعدم اكتراث اسرائيل بها كما سقطت اوسلوا وملاحقها لان حكومة الاحتلال الاسرائيلي لم تعترف باوسلو سوى بالشق الامني وما يخدم مصالح الاحتلال ، منذ اوسلو ولغاية الان لم يحقق الفلسطينيون اختراق يذكر على طريق تحقيق السلام الموعود وكل ما تحقق مزيد من المستوطنات وتكثيف الاستيطان وتهويد القدس في ظل عجز عربي عن حماية الفلسطينيين من اعتداءات إسرائيل المستمرة على غزه وآخرها عدوان 2014 والحصار الخانق الذي يضيق على الفلسطينيون في غزه والضفة الغربية ضمن جهود حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتكريس الانقسام الفلسطيني وتكريس الانقسام الجغرافي بفصل غزه عن الضفة الغربية ، اتفاق الشاطئ لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعيه والذي تمخض عنه تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله لم تحقق الهدف المنشود لغاية الآن بفعل العوائق التي تعترض تحقيق الأهداف التي سعى اتفاق الشاطئ لتحقيقها ، الوضع الفلسطيني كما الوضع العربي يعيش حاله يكتنفها الغموض وحالة اضطراب سياسي في ظل انعدام أي أفق سياسي يقود إلى حل للقضية الفلسطينية أو تحقيق اختراق في مسيرة السلام ، بل العكس فان الحالة التي يعيشها العالم العربي هي حالة مخاض في ظل صراع المحاور التي تنعكس بمردودها على القضية الفلسطينية ، إن الصراع على سوريا والحالة التي يعيشها لبنان والصراع على اليمن هي ضمن صراعات جميعها متصلة بعضها ببعض وهي صراعات تتسم بتغير في موازين القوى والمصالح وان الاتفاق النووي الإيراني مع الدول الست الكبرى ينعكس في مردوده على زيادة بؤر التوتر في المنطقة وربما يؤدي لامتداد الصراع الإقليمي في المنطقة لسنوات قادمة ، في ظل الوضع العربي القاتم أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون عن البدء بتوجيه دعوات لكل أعضاء المجلس الوطني للمشاركة في جلسة المجلس الوطني المقرر عقدها في رام الله يومي 14 و 15 من هذا الشهر ، وان على جدول أعمال الجلسة مناقشة تقرير اللجنة التنفيذية حول الأوضاع الفلسطينية في ظل جمود عملية السلام وما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من مخاطر تتهدد الوضع الفلسطيني في ظل سياسة التوسع الاستيطاني والتهويد وما يتعرض له الفلسطينيون في مخيمات الشتات من ابادة وترحيل وتصفيه للقضيه الفلسطينيه كما ان هناك على جدول الاعمال متابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي الاخيره اضافة الى انتخابات اعضاء اللجنة التنفيذيه وما يستجد من اعمال . انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في ظل الظروف العصيبه والمصيريه التي تمر فيها القضيه الفلسطينيه هل تؤدي قرارات المجلس الى الخروج من مازق المعاناة الفلسطينيه والانقسام الفلسطيني في ظل الحاله التي تشهدها الساحة الفلسطينيه من خلال وتمحورات حول انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني ، الذي لم يعقد أي جلسه عاديه منذ حوالي عشرين عاما ، المجلس الوطني الفلسطيني في هيكلية منظمة التحرير الفلسطينيه هو اعلى سلطه في منظمة التحرير . وينص النظام الاساسي على ان دورة المجلس ثلاث سنوات ، وعلى ضرورة عقده كل سنه والجلسه اليتيمه التي عقدها المجلس كانت في اب 2009 وهي جلسه غير عاديه وكانت لملء الشواغر الناجمة عن وفاة ثلث اعضاء اللجنة التنفيذيه ، هناك خلافات وتمحورات بين القوى والفصائل الفلسطينيه بين مؤيدين لعقد المجلس الوطني ومعارضين وهناك تساؤلات حول مدى تمثيله وشرعيته خاصة في ظل التطورات والتغيرات والعواصف التي تتعرض لها المنطقه وتنعكس سلبا وخطورة على القضيه الفلسطينيه ، المعارضون لعقد المجلس الوطني الفلسطيني بوجهة نظرهم ان اتفاق القاهره للمصالحة الوطنية الموقع في 4 أيار 2011 نص على "أن المصلحة الوطنية تقتضي تشكيل مجلس وطني جديد بما يضمن تمثيل القوى والفصائل والأحزاب الوطنية والإسلامية جميعها، وتجمعات شعبنا في كل مكان، والقطاعات والمؤسسات والفعاليات والشخصيات كافة، بالانتخاب حيثما أمكن، وفقًا لمبدأ التمثيل النسبي، وبالتوافق حيث يتعذر إجراء الانتخابات وفق آليات تضعها اللجنة المنبثقة عن اتفاق القاهرة آذار/مارس 2006، والحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية إطارًا جبهويًا عريضًا وائتلافًا وطنيًا شاملًا وإطارًا جامعًا ومرجعية عليا للفلسطينيين في الوطن والمنافي".

ودعا الاتفاق لجنة تفعيل المنظمة (الإطار القيادي المؤقت - الذي سيمارس عمله إلى حين انتخاب المجلس الوطني الجديد من دون المساس بصلاحيات اللجنة التنفيذية) إلى "تشكيل لجنة متخصصة لإعداد قانون الانتخابات للمجلس الوطني ورفعه إليها، ووضع الأسس والآليات للمجلس الوطني الفلسطيني". وقد اعتبرت "حماس" أن الدعوة إلى عقد جلسة للمجلس الوطني انقلابًا على اتفاق المصالحة، ، ولم تبد استعدادًا جديًّا للمشاركة، وكذلك الحال مع حركة الجهاد الإسلامي الذي أعلن أمينها العام رمضان عبد الله شلح عن عدم مشاركة الجهاد الإسلامي في الدعوة لاجتماع المجلس الوطني الفلسطيني ، في ظل احتدام الخلافات والصراعات الداخلية الفلسطينية فانه يخشى حقيقة على وحدانية التمثيل الفلسطيني ويخشى على القضيه الفلسطينيه من التصفيه وضياع الحقوق الوطنيه الفلسطينيه واسقاط حق العوده ، هناك استحقاقات مطلوبه من قبل المجلس الوطني الفلسطيني لاعادة الاهميه لمنظمة التحرير الفلسطينيه واعادة دورها كممثل وحيد للشعب الفلسطيني وان اتفاق اوسلو قد سقط ولم يعد له مكان في الاجنده السياسيه الفلسطينيه وان السلطه الوطنيه الفلسطينيه لم تكن سوى احد اذرع منظمة التحرير الفلسطينيه ، المجلس الوطني الفلسطيني امام مهمات ومسؤوليات لا يقتصر دور انعقاد جلسة المجلس الوطني بعد عشرين عاما لانتخاب لجنة تنفيذيه لتكريس شرعيه على من يتم انتخابهم وانما يتطلب الامر ابعد من ذلك وهو الزام كل القوى الوطنيه والفلسطينيه لانهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنيه والاجماع على برنامج وطني يقود للتحرر من الاحتلال والحفاظ على اولوية الصراع مع اسرائيل وهذا يتطلب اسقاط اوسلو وما تفرع عنها من اتفاقات واولها التنسيق الامني مع اسرائيل وانهاء اتفاقية باريس الاقتصاديه لتحرير الاقتصاد الفلسطيني من القيود الاسرائيليه ، القضيه الفلسطينيه امام مخاطر وصراعات وتتطلب موقف إنقاذ للقضية الفلسطينية لترقى القرارات إلى مستوى التحدي الذي يقود حقيقة لتحديث المجلس الوطني الفلسطيني من خلال قرارات تقضي بتحديث المجلس الوطني الفلسطيني ومشاركة جميع القوى الفلسطينية بصنع القرار من خلال المسارعة إلى تشكيل الإطار القيادي الموحد الذي يعهد إليه لتحديث المجلس الوطني الفلسطيني والدعوه الى عقد المجلس الوطني الفلسطيني بعد سنه من تاريخ اجتماعه وذلك لانتخاب هيئه قياديه تمثل جميع القوى ، ولا بد من موقف استراتيجي فلسطيني يجمع جميع القوى ويمهد الطريق أمام إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية ،القضية الفلسطينية أمام مفصل تاريخي وأمام قرارات تاريخيه ، فإما أن تكون جلسة المجلس الوطني إنقاذ للوضع الفلسطيني أو أن تصبح إغراق للوضع الفلسطيني وهذه هي مهمة رئيس المجلس وأعضاء المكتب السياسي وهي مسؤولية تاريخيه يتحملها أعضاء المجلس الوطني لاتخاذ قرارات وتوصيات تقود لإنقاذ الوضع الفلسطيني واعادة ترتيب البيت الفلسطيني بصفة المجلس الوطني أعلى سلطه في منظمة التحرير ويكتسب صفة تشريعيه وتكتسب قراراته أهمية في التطبيق تلزم جميع القوى والفصائل إذا كانت متوافقة والصالح العام الفلسطيني وتضمن الحفاظ على الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية.

بقلم/ علي ابوحبله