قال رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام ركارنه، ان مجلس النقابة يستهجن عدم ادراج قرار الحكومة بحظر اكبر نقابة في فلسطين والتهديدات التي يتعرض لها النقابين وما حصل مع قيادات نقابة العاملين في الوظيفة العمومية من اعتقال وتهديد جاء ذلك في اجتماع تم مع مجموعة من النقابات الكندية .
وقال زكارنة ان منير قليبو ممثل منظمة العمل الدولية حضر الاجتماع في المجلس التشريعي وسمع رأي كل ممثلي الكتل البرلمانية والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني ووعد بمتابعة هذه التجاوزارت واستلم ملف أعده التشريعي فيه بيانات ورسائل وقوانين من مؤسسات المجتمع المدني .
وبين زكارنة ان هذا اهم بند وَجب ادراجه ضمن تقرير منظمة العمل الدولية موضحاً ان مجلس النقابة وبسبب عدم فعالية القضاء الفلسطيني الذي ومنذ عام تقريباً يؤجل البت في اخطر تجاوز على الساحة الفلسطينية من خلال قمع الحريات النقابية وحرمان حوالي ٤٠ الف موظف من حقوقهم فاننا سنتوجه بشكوى رسمية لمنظمة العمل الدولية .
وقال زكارنه ان بعض الاتحادات الفلسطينية تُمارس التضليل على المؤسسات الدولية ولم تقم باي احتجاج ضد قمع حرية العمل النقابي علماً ان بعضهم ادرج نشاطات النقابة سابقاً ضمن نشاطه وتلقى دعم دولي باسم الموظفين وما يركزوا عليه فقط جمع الاموال دون اي علاقة بالشارع ، وان بعضهم صدر بحقه نفس قرار الحظر الا ان تدخلات من بعض السفارات والاتحادات الدولية اوقفت الإجراء .
وشدد زكارنه ان الموظفين مصريين على متابعة كل الوسائل القانونية المتاحة لعودة حرية العمل النقابي في فلسطين .
وبين اننا نرفض التراجع من الحكومة عن قرارها والسماح بعودة النقابة للعمل بل نريده عبر القضاء او المؤسسات الدولية او انتزاعاً من خلال الفعاليات الشعبية منوهاً اننا لا نقبل العودة تحت مظلمة حكومة لا تحترم الحريات ، وتمارس تهديدها وقمعها على النقابات الكبرى الموجودة بحيث لا يوجد عمل نقابي الان
