الديمقراطية نظام يتيح للشعب حكم نفسه بنفسه، وهو قيمة إنسانية عالية بحد ذاتها، إلا أن لها مساوئ عديدة كتأجيج الصراعات الدينية والعرقية لما تفرضه من قيم مشتركة بين الشعب، فتظهر الفوارق القومية واللغوية والدينية خلال عملية الدمقرطة بالإنتقال من حكم غير ديمقراطي.
مساوئ الديمقراطية:
- التركيز قصير المدى الذي يفرض إنتخابات كل أربع سنوات وتغيير حكومة ما يدفعها للتفكير بكيفية الفوز في الإنتخابات ويشجع سياسات كسب الناخبين بدل سياسات المنفعة.
- ارتفاع تكلفة الإنتخابات لإنتاج حكومة الأثرياء والتي تكون صورة عن قلة قليلة من الناخبين.
- شلل جزئيا في النظام السياسي، حيث يتم رسم سياسات الشعوب من طرف جماعة ضيقة تتأثر شعبيتها بتأثر أدائها في الميدان .ويعطى فرصة لدعاة الشغب، وذلك بترك المجال مفتوحا أمامهم للنزول بحجة المطالبة بالرحيل ،حينها يحققون أهدافهم المدسوسة في ثوب التظاهر السلمي.
- من أعظم مساوئ الديمقراطية الغربية، ما يعيشه العالم الثالث من ويلات وحروب دمرت شعوبه وأعادته إلى مراحله البدائية .
- يرى انصار الحكم الفردي ان الامة عاجزة عن حكم نفسها ولا يمكن بالتالي أن تتولى السيادة إلا قوة واحدة. مضافا إلى عدم ممارسة الشعب للسياسة بصفة دائمة.
- الديمقراطية هي حكم الاقلية السياسية. وبذلك اتسع البون بين الديمقراطية النظرية والديمقراطية العلمية، ولو حققت الديمقراطية حكم الغالبية، فإن هذه الغالبية ستنقاد وراء المصالح، فيكون الرأي في ظاهره لمجموع الشعب، أما في حقيقته فهو رأي قلة من الشعب تمكنت من السيطرة على الحكم.
- الديمقراطية تضع مقاليد الحكم في ايدي عامة الشعب وهي طبقة فوضوية جاهلة بأساليب الحكم، وليس عندها استعداد طبيعي له، وان مبدأ المساواة لا محل له مع وجود الفوارق الكبيرة بين الافراد بعضهم بعضا من حيث الاستعداد الذهني ودرجة التعليم والثقافة، ودرجة الاهتمام بالمسائل العامة، والمعرفة التخصصية بالنسبة إلى المشكلات السياسية.
- الديمقراطية تفضل الكم على الكيف وذلك لأنها تطبق مبدأ سيادة الأمة والذي لا يمكن تبريره قانونيا.
- عدم وجود علاقة دائمة بين النائب ومرشحيه، وعدم دفاع النائب عن حقوق مرشحيه أو دائرته بحجة انه يمثل ويعبر عن مصالح الشعب ككل.
- يؤخذ على نظام الحكم الديمقراطي كثرة إجراء الانتخابات، وقصر مدة الحكم، وسرعة تبادل المراكز الرئيسية في الدولة، ومن آثار هذا كله تعطل الاعمال الحكومية، عدم الاستمرار في التزام سياسة واحدة مدة كافية لتحقيق نتائجها، مضافا إلى ان عدم استقرار الوزراء وكبار الموظفين في مناصبهم قد يغري بعضهم باستغلال نفوذه للكسب السريع على حساب المجتمع.
- تؤدي الديمقرطية إلى النيل من الحرية الفردية، وإلى الاستبداد البرلماني وتحكم الغالبية البرلمانية، وهو اشد انواع الاستبداد، لأنه معسول، إذ يحمل اسم السيادة الشعبية.
- توزع الديمقراطية المسئولية إلى درجة تقربها من العدم.
- الديمقراطية خطرة لكونها تخلع طلاء من الذهب على الأغلال التي تقيد بها الناس فتجعلهم أقل ميلا إلى التمرد والثورة على قيود النظام القائم.
- يؤخذ على النظام الديمقراطي انه، وان كان يعنى بنشر التعليم، إلا ان مستوى العلم في هبوط، إذ تتجه نظم التعليم نحو العناية بالتعليم الفني والعملي، وإهمال الثقافة والآداب والفنون.
- الديمقراطية لكونها لا تستقيم إلا بوجود أحزاب متعارضة، تعتبر أداة انقسام في البلاد ومجلبة للضغائن والأحقاد.
- يعيبون على الحكومات الديمقراطية اسرافها وتعريضها الحريات الشخصية لخطر استبداد الغالبية، أو استبداد الطبقة التي يصير الحكم إليها.
- إن صلحت الديمقراطية للحكم في الظروف العادية فهي لا تصلح له في أوقات الأزمات أي حين يختل التوازن بين القوى السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.
- لا تهتم الديمقراطية بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، فتهمل مبدأ التخصص، وفي هذا خطر كبير وشر مستطير، إذ لا يمكن ان يؤدي العمل بإتقان من لا يعرفه.
- رجال الحكومات الديمقراطية ليسوا مزودين بالمؤهلات الكافية لإدارة شئون الدولة، والناخبون لا يستطيعون ان يحكموا على المسائل العامة، ويعجزون عن اختيار أفضل المرشحين لينوبوا عنهم في ممارسة الحكم، لأن أكثر الناس ليسوا أكفياء في الشئون العامة.
بقلم/ د.حنا عيسى
