نفى ديوان رئيس الوزراء الفلسطيني اجراء رئيس الوزراء رامي الحمد الله لأي مقابلات مع جريدة "الحدث"، أو أي من مراسليها، كما نفى اعطائه أية تصريحات لأيّ من العاملين فيها.
كما واستغرب الديوان ما جاء في الصحيفة من أقوال من خلال مادة نُشِرَت فيها يوم الثلاثاء، الموافق 29/9/2015 والتي نُسِبَت لرئيس الوزراء، واحتوت على معلومات أُخرِجَت من سياقها، وأقوال محرّفة لا نعلم مصدرها، ومواقف بدت وكأنها تصريحات خاصة من رئيس الوزراء للجريدة، وهو ما لم يحصل اطلاقا.
وجاء في بيان صدر عن ديوان رئيس الوزراء " انه ومع ذلك واحتراما للمهنية وحرية الرأي والتعبير، خاطب الديوان باتصال هاتفي، رئيسة تحرير الجريدة مستفسرا عن طبيعة المادة المنشورة ومتسائلا عن مصدر التصريحات التي حصلت عليها الصحيفة، فكان ردها أن بحوزتها تسجيلاً للمادة مُبدِيَةً استعدادها بتزويدنا به."
واضاف البيان "عليه وجه ديوان رئيس الوزراء صباح يوم أمس الأربعاء الموافق 30 أيلول 2015 رسالة رسمية يطالب فيها بالإطلاع على التسجيلات المذكورة تعزيزاً لمبدأ الشفافية والدقة والمهنية، إلاّ أنّ الجريدة ماطلت بالردّ معلّلةً أنها ستقوم بالردّ خطياًّ وهو ما لم يحدث من قبل إدارة الصحيفة حيث فضلّت المماطلة عن الرد على هذه المطالب حتى ساعة نشر هذا البيان"
، وبناء عليه ما سبق أكد ديوان رئيس الوزراء على انه "لم يتم تنسيق أي موعد من أي مراسل او محرر او صحفي في جريدة الحدث مع دولة رئيس الوزراء، ولم يعقد اي لقاء رسمي بين اي من موظفيها مع دولته، لا قبل ولا حتى بعد نشر هذه المادة المبهمة في الصحيفة، التي تظهر دون شكل أو مضمون واضح، فهي ليست مقابلة ولا تقريرا ولا حتى خبرا، بل يظهر من خلال الاطلاع عليها أنها عبارة عن مجموعة من الاخبار التي تم تجميعها في مادة واحدة، وتمّ اظهارها وكأنها خاصة او حصرية بالحدث "الحدث –خاص" .
واعتبر الديوان الطريقة التي تمّت فيها صياغة المادة المنشورة على الحدث، هو نوع من التحايل على الجمهور وتجاوز للمهنية.
وقال "إنّ هذه المادة المبهمة التي لا شكل لها من الناحية الصحفية، والتي أظهرت من خلال الإطلاع عليها وكأنها تجميع لعدة أخبار تحدث بها رئيس الوزراء في أكثر من مناسبة سواء على الملأ أو خلال زيارات داخلية للمؤسسات الفلسطينية، مع تحريف في بعض أقوال دولته؛ ما هي إلاّ مادة مضللة تستهدف بوضوح تامّ دولة رئيس الوزراء والحكومة الفلسطينية دون أدنى أساس مهني. "
وقال " لقد خلقت هذه المادة المنشورة بلبلةً في أوساط الرأي العام الفلسطيني وأحدثت حالة من التوتر وردود الفعل؛ خاصة بعدما نسب على لسان دولته ما يمس إعادة الإعمار ، والعلاقة بالمجتمع المدني، والعالم العربي والإسلامي، وهو أمر يرفضه ديوان رئيس الوزراء ويتساءل عن سبب نشر مثل هذه الموادّ لهذه الطريقة والهدف الكامن من وراءها في هذا التوقيت بالذات."
وتابع "إنّ ديوان رئيس الوزراء حريصٌ على حرية التعبير وحرية العمل الصحفي إلا ان ما قامت به جريدة الحدث وإصرار إدارة الجريدة على المماطلة بالرد مثل تجاوزا للمعايير المهنية من جهة، وإضراراً بمصداقية الجريدة من جهة ثانية، هذا عدا عن المساس بسمعة الإعلام الفلسطيني."
وقال " بناء على ما تقدم سيتابع ديوان رئيس الوزراء ما نشرته الصحيفة، ضمن القوانين المعمول بها في فلسطين وعبر جهة الاختصاص " وزارة الإعلام"، مع التأكيد على الحرص على حرية التعبير، وتعزيز الشفافية والدقة وبما يضمن وضع الأمور في نصابها الطبيعي".
