طالب جبهة العمل النقابي التقدمية بإجراء انتخابات نقابة العاملين في الصيد البحري، والتي كان قد أعلن عنها في منتصف الشهر الماضي، والتي "فوجئنا بتأجيلها من قبل النقابة وبغطاء حركي وأمني، حيث بات ذلك واضحاً من خلال تجاهلهم لعدد من المرشحين المنافسين لهم، والذين يحظون بدعم ومساندة من قطاع الصيد في كافة المحافظات لما يتمتعون به من سمعه طيبة ومهنية عالية." كما ذكرت في بيان

وقالت جبهة العمل في ببيانها " اننا وإذ نشدد على حرية العمل النقابي، ورفضنا المطلق لسياسة التدخل من جانب الجهات الأمنية بغزة(..) ندعو وزارة العمل في حكومة التوافق للقيام بدورها في الإشراف على الانتخابات، وحل المجلس السابق بعد انتهاء مدته القانونية منذ عدة سنوات."

ودعت الجبهة مراكز حقوق العاملين وحقوق الإنسان لتشكيل لجنة إشراف مستقلة على الانتخابات، لضمان نزاهتها وشفافيتها، مؤكدة على "حق كافة العاملين بالصيد البحري ممن تنطبق عليهم شروط العضوية بالمشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية، وضمان اختيار ممثليهم دون تدخل من الجهات الأمنية، أو الوزارية بالتأثير على الناخبين إن كان بالترهيب أو الترغيب."