منذ أن نشأت القضية الفلسطينية، وانطلق الكفاح الفلسطيني لإحباط المشروع الصهيوني الذي تعهّد الاحتلال البريطاني الاستعماري لفلسطين فرضه، راحت تُطرَح مشاريع حل أو تسوية للصراع.

فقد تكاملت مشاريع الحل او التسوية مع المضيّ قدماً بتنفيذ المشروع الصهيوني على الأرض وصولاً إلى العام 1948 الذي قامت فيه دولة الكيان وتمّ تهجير حوالى تسعماية ألف فلسطيني، أي حوالى ثلثَيْ الشعب.

وكان الهدف من طرح مشاريع الحل، أو التسوية، يرمي إلى تضليل الرأي العام وإيهامه، أن الهجرة اليهودية يمكن أن تتوقف. ولم تتوقف إلى أن جاء عام 1948 وقامت دولة الكيان الصهيوني ووقعت النكبة على فلسطين وشعبها.

أصبح من الضروري للنضال الفلسطيني والعربي والإسلامي عدم الاعتراف بدولة الكيان الصهيوني كما العمل على تحرير فلسطين. الأمر الذي راح يجدّد طرح مشاريع الحل والتسوية بأشدّ مما كان قبل العام 1947/1948. وذلك لإيهام الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية والرأي العام العالمي أن ثمة سعياً للحل وإعادة اللاجئين. ولكن في هذه المرّة ضمن سقف تطبيق قرار هيئة الأمم المتحدة الرقم 181 لعام 1947 أي قرار التقسيم الذي "شرّع" لإقامة "دولة إسرائيل". ولم تكن له وظيفة أخرى بالرغم من نصّه على إقامة دولة فلسطينية في الآن نفسه.

على أن هذا الإيهام بالحل كان في غير مصلحة الشعب الفلسطيني ومخالف لحقه في كل فلسطين. وقد بقي حبراً على ورق فيما مضى الكيان الصهيوني وحلفاؤه من الدول الاستعمارية والإمبريالية الكبرى في تثبيت أركانه (الكيان الصهيوني) وتكريس اغتصاب فلسطين وتشريد أهلها. ففي الوقت الذي لم يكن ثمة حلّ للقضية الفلسطينية استمر الحديث عن حلّ. وذلك لتثبيت اللاحلّ. وهذه كانت السياسة الإمبريالية الغربية باستمرار. وظل هنالك من ينقاد وراء وهم الحلّ باستمرار كذلك.

وعندما حلّت النكبة الثانية عام 1967 باحتلال القدس والضفة الغربية وقطاع غزة نشطت مشاريع الحل والتسوية أكثر من ذي قبل، وأيضاً بهدف تكريس نتائج هذا الاحتلال، وإيهام الشعب والرأي العام بأن ثمة حلاً، ضمن إطار قرار 242، ثم الحل من خلال إقامة دولة فلسطين في حدود ما قبل حرب حزيران 1967 تحت وهم أنه حل مرحلي فيما كان التمهيد لحل الدولتين باعتباره الحل النهائي.

وبدلاً من أن يبقى طرح مشاريع الحلول الوهمية مقتصراً على الدول والأطراف المتآمرة في مصلحة الكيان الصهيوني مورِسَت ضغوط لأن تدخل منظمة التحرير الفلسطينية وفصائل المقاومة في لعبة اقتراح الحلول. أو الموافقة على بعضها مع إجراء تعديلات. وكانت كل خطوة بهذا الاتجاه ومهما كانت حذرة، أو متشدّدة، أو "ذكية"، تتضمن تنازلاً ما يمسّ الثوابت والمبادئ الخاصة بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني كما الحقوق العربية والإسلامية في فلسطين، وقد بدأ التنازل مع طرح مشروع الدولة الواحدة. ليعود إليها وبصيغة أسوأ بعد انهيار مشروع حلّ الدولتين.

وقد لعب الكثيرون من المعادين للصهيونية والداعمين لمنظمة التحرير و"التقدميين"، بوعي، أو دون وعي، بقصد أو دون قصد، دوراً في الترويج لبعض الحلول أو للضغط على قيادة م.ت.ف لتدخل في فخ قبول الحلول للقضية الفلسطينية واقتراح حلّها هي بعيداً من حلّ التحرير الكامل لفلسطين من النهر إلى البحر. وهو الحل الذي أريد من كل الحلول الأخرى أن تستبعدَهُ.

وبالفعل وقع الكثيرون في هذا الفخ القاتل. وقد وصل هذا التدهور قمته في الموافقة على اتفاق أوسلو وتبني حلّ الدولتين. ثم وريثه "حلّ الدولة الواحدة" وذلك بعد تحرير دولة الكيان الصهيوني من الأبارتهايد. أي "دولة إسرائيل" بلا أبارتهايد.

المهم في هذه المقالة التوقف عند نقطة واحدة، وهي التأكيد على الجانب المبدئي الحاسم في رفض كل الحلول مهما كان لبوسها. وذلك من أجل الإبقاء على هدف تحرير فلسطين كل فلسطين من النهر إلى البحر باغتباره الحلّ العادل الوحيد. بل هو الحلّ الممكن الوحيد أيضاً.

فهذه المقالة تستهدف نقطة واحدة الآن وهي اعتبار كل الحلول التي قدّمت كانت تضليلية ووهمية. وكانت تخدم الاعتراف بشكل أو بآخر بالكيان الصهيوني، أو تتنازل، بشكل أو بآخر، عن ثابت من ثوابت القضية الفلسطينية. هذا من جهة، أما من جهة أخرى فالتأكيد كما أثبتت التجربة على أن من الخطأ البحث غن حلّ للقضية الفلسطينية خارج حلّ التحرير الكامل والعودة الكاملة.

ومن ثم ما دام حلّ القضية الفلسطينية غير ممكن إلاّ بالتحرير فلا يجب أن يُقبَل بأي حلّ جزئي أو مرحلي أو مؤقت. أو بعبارة أخرى يجب أن تسقط كلمة حلّ هنا من حيث أتى.

ولهذا يُخطئ البعض إذا فهموا أن النضال لتحقيق هدف دحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات وبلا قيد أو شرط يتضمن الموافقة على ما سمّي زوراً وخداعاً بالحلّ المرحلي. لأنه لا حلّ مرحلياً للقضية الفلسطينية. وهذا ما طبّق فعلاً ما بين 1949 و1967، ومن 1967 حتى الساعة وسيستمر فإن وضعاً جديداً سينشأ نتيجة دحر قوات الاحتلال وتفكيك المستوطنات من القدس والضفة الغربية، بلا قيد أو شرط. والمقصود بعبارة بلا قيد أو شرط: "لا صلح ولا مفاوضات ولا اعتراف".

فكيف يستطيع أحد أن يشكك بصحة تحديد الهدف الراهن بدحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات وبلا قيد أو شرط وتبني استراتيجية الانتفاضة وما يصحبها من مقاومة ولا يرى ما سيترتب من نتائج هائلة في موازين القوى في مصلحة القضية الفلسطينية وهدف التحرير. بل ويدخله ضمن الحلول المرحلية أو الجزئية التصفوية.

يخطئ الذين يعتبرون أن هدفَيْ دحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات من القدس والضفة يخطئون إذا فهموه حلاً مرحلياً، أو تسميته كذلك. وبعض هؤلاء يصدرون عن مشروع حلّ الدولة الواحدة القائمة ولكن بلا أبارتهايد. أو عن إبعاد النضال الفلسطيني من وضع أهداف ضدّ الاحتلال والتوطين، ومن خوض انتفاضة ومقاومة. ومن ثم عدم الخوض في حرب حقيقية مع العدو لتحقيق انتصار جزئي عليه يكون بمثابة النموذج أو "البروفة" لما يجب عمله من أجل الانتصار الكبير والكامل مع الدور العربي والإسلامي والعالمي. وهذا الخط يختلف عن خط الذين يخوضون حروبهم بالشعارات ولا يعرفون كيف يوّحدون الشعب كله تحت استراتيجية انتفاضة شعاراتها قابلة للتحقيق وتُنزِل الهزيمة بالعدو وجيشه.

كان لا بدّ للقضية الفلسطينية من أن تمرّ بمراحل نضالية مختلفة ومراحل النضال لا تسمّى حلولاً. وإذا سُميّت كذلك فثمة خطأ فكري شنيع. كما أن القضية الفلسطينية لا بدّ من أن تمرّ بأوضاع متعدّدة من حيث ترتيبات موازين القوى مثلاً الحالة ما بين 1949 – 1967 ثم الحالة حين كانت جبهة الأردن مفتوحة 1968 – 1971، ثم الحالة التي كانت جبهة لبنان هي المفتوحة 1971 – 1982 (وما قبلها طبعاً)، ثم جبهة لبنان 1982-2000 ثم 2006 حتى الآن. وكذلك الحالة القائمة في قطاع غزة ولا سيما 2007 حتى الآن، كما الحالة الحالية في القدس وفي الضفة فضلاً عن حالتَيْ مناطق الـ48 والشتات. وكان لكل وضع وحالة أهداف راهنة أو تحدّيات راهنة لمواجهتها مثلاً النضال ضد التوطين.

فالمطلوب من الانتفاضة أن تُصبح انتفاضة شاملة تُغلق المدن والقرى في وجه العدو وتطلق الشباب في نقاط التماس للمواجهة بالحجارة وبكل وسائل المقاومة التي في متناول اليدين وأن تصبح شاملة شعبياً وبتصميم لا يتوقف، حتى تُجبِر العدو، بعد أن تكتمل الضغوط الأخرى، عربياً وإسلامياً وعالمياً، على الانسحاب وتفكيك المستوطنات وبلا قيد أو شرط. وبهذا تنشأ في الضفة والقدس وقطاع غزة ومناطق الـ48 حالة جديدة من موازين القوى، ومرحلة جديدة من مراحل النضال. ويؤمل أن تكونا أكثر مؤاتاة لمواصلة عملية التحرير.

لعل من الأخطاء الرئيسية التي ارتُكِبَت من بعض القيادات أو الاتجاهات السياسية هي اقتراح حل، أو العمل لإيجاد حل للقضية الفلسطينية. وقد فشلت كل المشاريع التي طُرحت أو ستطرح نظرياً وعملياً وهو ما أكدته التجربة. ولا يجب أن يكون ثمة أي حلّ، غير حلّ التحرّر الكامل لها من جانب الفلسطينيين والعرب والمسلمين وأحرار العالم، كما في المقابل فإن استراتيجية عدوّنا تستهدف الاستيلاء الكامل على كل أرض فلسطين وتهجير كل الفلسطينيين منها. وهذا حلّه. وما من جواب غير جواب التحرير.

منير شفيق