تعاني مدينة القدس من انهيار شبه كامل في كافة قطاعتها التعلمية والصحية والاسكان، وهو هدف رئيس تعمل حكومات الاحتلال المتعاقبة على تحقيقه من خلال اضعاف المدينة وخدماتها بالنسبة للمقدسيين، وبالتالي الهجرة خارج حدود المدينة وافراغها من سكانها لتوطين قطعان المستوطنين بدلاًَ منهم.
ونظراً لأهمية قطاع التعليم ودوره الاساسي في تنشئة جيل واع لقضيته، كان التعليم في القدس المحتلة هدفاً رئيساً لسلطات الاحتلال لتدميره واضعافه، حيث اصبح يعاني قطاع التعليم في مدينة القدس من سياسات الاحتلال كغيره من القطاعات، فبات الالاف من الطلاب دون مقاعد دراسية، والعديد من المدارس تفتقر لأدني المقومات والاساسيات من معلمين وقرطاسية وخدمات، ناهيك عن تهويد المناهج الدراسية وتحريفها، اضافة لوضع معيقات امام عملية بناء المدارس وترميمها.
تعتبر القدس بتاريخها القديم والمعاصرمركزاً تعليمياً لفلسطين ضمّ أفضل المؤسسات التعليمية التي تماثلت مع الأهمية السياسية، الاقتصادية والخدماتية للمدينة، وتعاظمت محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لعزل القدس عن محيطها المباشر وباقي الأراضي الفلسطينية، وقد انعكس ذلك على الوضع التعليمي في المدينة فتضاءل عدد الطلاب الذين قدِموا من قرى القدس المحيطة، ومناطق أريحا وبيت لحم ورام الله مع تشديد سياسة الإغلاق والحصار، فبحلول العام 1996 أصبح عدد هؤلاء لا يتجاوز العشرات مقابل الالاف قبل سياسة الإغلاق. وبالإضافة إلى الطلاب فإنّ قرابة 60% من المعلّمين في مدارس القدس الخاصة والحكومية (تحت إشراف وزارة التعليم الفلسطينية) هم من غير المقدسيّين وأصبح التحاقهم بصفوفهم مخالفة قانونية تعرّضهم للملاحقة والاعتقال، كما أنّ إقامة الجدار الذي شارف على الانتهاء سيضع المدينة أمام تحدٍّ جديد يهدّد انهيار المسيرة التعليمية.
نتيجة لنكبة 1948، انقسمت مدينة القدس إلى شطرين، وقع الجزء الغربي منها تحت السيطرة الإسرائيلية، في حين دُمج الجزء الشرقي منها وباقي الضفة الغربية مع المملكة الأردنية الهاشمية، وبذلك أتبعا للنظام التعليمي الأردني. وفي عام 1950 أُنشئت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا)، والتي وفرت في البداية تعليماً مدته 9 أعوام للأطفال المقدسيين، وفي في 1994/8/28 أُنشئت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية فتسلمت هذه الوزارة مسؤولية التعليم بجميع جوانبه في الضفة الغربية وقطاع غزة، باستثناء القدس، حيث استلمت فقط مدارس الأوقاف، أما اليوم فتتوزع الهيئات المشرفة على التعليم في القدس على أربع جهات رئيسة، هي: الأوقاف الإسلامية (وتتبع للسلطة الوطنية الفلسطينية)، ووزارة المعارف وبلدية القدس التابعتان للاحتلال، والقطاع الخاص، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وبعد هزيمة العرب في حرب 1967 واحتلال الإسرائيليين شرقي القدس، ألغت سلطات الاحتلال العمل بقانون التعليم الأردني ووضعت التعليم الابتدائي تحت رقابة وزارة المعارف الإسرائيلية، والتعليم الثانوي تحت رقابة بلدية القدس الإسرائيلية، كما أغلقت مكتب التعليم في محافظة القدس، واعتقلت العديد من مسؤولي التربية والمعلمين بمن فيهم مدير التربية، أما المدارس الخاصة المحلية والأجنبية فسمح لها بإدارة شؤونها، وإن ظلت تخضع لضغوط مباشرة وغير مباشرة لمحاباة سياسات الاحتلال، وخاصة في المناهج.
ومن أبرز معيقات التعليم وتطوره في القدس المحتلة افتقار المدينة لمرجعية موحدة لإدارة العملية التربوية، فمن جهة تفرض سلطات الاحتلال نفسها من خلال مدارس المعارف والبلدية ومن خلال التضييقات المختلفة التي تمارسها على المدارس الأخرى، ومن خلال ضمها شرقي القدس إدارياً إلى دولة الاحتلال، ومن جهة ثانية، تعتبر السلطة الفلسطينية شرقي القدس جزءاً إدارياً من الضفة الغربية، ولكن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية لا تدير فعلياً إلا مدارس الأوقاف، وتتعاون مدارس وكالة الغوث مع توجهات هذه الوزارة، أما المدارس الأهلية والخاصة فإنها مختلفة الانتماءات والتوجهات، فمنها ما يتعاون مع الوزارة الفلسطينيةً، ومنها ما يتمتع بدعم سلطات الاحتلال وبالتالي يحابيها، ومنها ما هو مستقل أو يتبع لهيئات عربية أو دولية أو دينية مختلفة, لذلك بات التعليم في القدس يعاني من سياسات مختلفة وتوجهات متناقضة ليكون الطالب هو الضحية.
ويعتبر عدم وجود مصادر تمويلية ثابتة ومستقرة وميزانيات كافية ومستمرة تغطي احتياجات القطاع التعليمي من مشاكل التعليم الاساسية في القدس المحتلة، ومن أبرز نتائج هذه المشكلة النقص في عدد المدارس وعدم كفايتها لأعداد الطلاب المتزايدة، وعدم صيانة أو توسيع القائم فيها، مما أدى الى استئجار مبان غير مؤهلة، وحاويات وأبنية متنقلة وملاجئ ومخازن وممرات، واستخدامها أماكن للدراسة تفتقر للحد الأدنى من الظروف الصحية والتصميمية والمرافق التعليمية المناسبة، الأمر الذي أدى إلى ازدحام واكتظاظ الصفوف الدراسية لضيقها ولعدم إمكانية التوسع ببناء مدارس جديدة أو ترميم بعضها الآيل للسقوط حيث باتت تبلغ الكثافة الصفية حوالي 30 طالب بالصف الواحد، ناهيك عن ازدياد المشاكل في البنى التحتية للمدارس وتردي حالة الكثير منها لافتقارها للمرافق والساحات والتجهيزات المخبرية والطواقم الإدارية التعليمية والخدمات لأساسية اللازمة للعملية التعليمية والملائمة للبيئة المدرسية ورياض الأطفال، ونقص البرامج لذوي الاحتياجات الخاصة وعدم توفر الأماكن التي تخصص للأنشطة اللامنهجية كالمكتبات والقاعات والصالات وملاعب الرياضة وخلافه.
واضافة للمشاكل التي تعاني منها المباني والمستلزمات التعليمية في القدس المحتلة، فان المنهاج الدراسي بين يدي الطلبة المقدسيين يتعرض للتعديل والتشويه وحذف أجزاء من الكتب الدراسية وطمس مادة العقيدة الإسلامية، وغياب بعض السور القرآنية، وتجزئة مادة التاريخ، وتحريف أسماء المدن الفلسطينية بدواعي تحريضية بهدف تهويد واسرلة منهاج التعليم في القدس، بخطوات مدروسة وممنهجة لتجهيل ونشر ثقافة التخلف.
ومن المشاكل والمصاعب التي تواجه التعليم في القدس المحتلة تنامي نسبة التسرب والتسريب خاصة المراحل العليا التي تجاوزت أكثر من 50% بين أبناء المدينة، جراء جذب سوق العمل الإسرائيلي لهم بسبب ارتفاع الأجور، ومشاكل النظام التربوي كالنقص في عدد المدارس، والغرف الصفية الضيقة والتي تفتقر للشروط الصحية والسلامة التربوية، وتوتر علاقات المعلمين مع الطلبة والتي لعبت دوراً كبيراً في التسرب حتى أصبحت ظاهرة مقلقة للغاية، خصوصاً وان ذروتها بالمرحلة الثانوية.
كما وتتعمد وزارة التعليم الإسرائيلية المساس باللغة العربية ومحاولة طمسها من خلال احتواء المناهج على أخطاء لغوية واستبدال اللغة الفصحى باللهجة العامية، أما بخصوص الجامعات الإسرائيلية التي يدرس فيها الطلاب العرب فقد لوحظ أن التدريس يتم بالعبرية وموضوعات النحو والصرف مهمشة في المناهج، كما أنها تفتقر لكل ما يتعلق بجماليات العربية التي تحبب اللغة إلى المتلقين وخاصة الأطفال منهم، في محاولة واضحة لقيام العبرية محل العربية وتشويه الهوية الإنسانية الوطنية والقومية للطالب المقدسي.
ولمواجهة الواقع التعليمي الصعب في مدينة القدس المحتلة لا بد من:
· تطوير وتفعيل واقع التعليم في المدينة بالقدر الذي يعزز الصمود ويحافظ على الهوية الوطنية الفلسطينية.
· ضرورة تعامل المجتمع الدولي مع القدس كأراض محتلة، وبالتالي تفعيل دور مديرية تربية القدس الشريف كمرجعية لقطاع التعليم في المدينة.
· العمل على تخصيص موازنة مستقلة لمواجهة التحديات الخاصة بقطاع التعليم في القدس.
· تعزيز وعي المواطنين في القدس حول أهمية التعليم في العملية التنموية، وفضح الممارسات الإسرائيلية في قطاع التعليم التابع للبلدية والمعارف الإسرائيلية وفلسفتها المدمرة على المدى البعيد.
· ممارسة ضغوط محلية ودولية على سلطات الاحتلال لوقف تقييد حرية الحركة للطلبة والمعلمين وتجنيد مؤسسات حقوق الإنسان للمساهمة في ذلك.
· توفير منح دراسية لخريجي الثانوية العامة بدلا من التوجه لسوق العمل الإسرائيلية.
· لا بد من التذكير الدائم بأن جذر المشكلة هو الاحتلال.
· ضرورة إيجاد مرجعية موحدة لقطاع التعليم في القدس.
· تأمين الدعم المادي، للطلاب والمدارس على حد سواء. فسيحدّ هذا الدعم من نسب التسرب العائدة إلى ضيق الظروف الاقتصادية. كما سيمكن هذا الدعم المدارس من دفع رواتب مغرية تجذب أصحاب الكفاءات.
· الاهتمام بتأهيل الكوادر التعليمية من خلال تنظيم البرامج التدريبية المختلفة بشكل دوري، والتركيز على احتياجاتهم، خاصة في بيئة الاحتلال.
· إنشاء صندوق لدعم التعليم في القدس يهتم بدعم رواتب المعلمين والمدارس بما فيها المدارس الخاصة للاستغناء عن الدعم المقدم من البلدية.
الإسكان... معضلة أخرى
وتعتبر مشكلة الاسكان في القدس من المشاكل الخطيرة والهامة التي بات يعاني منها المقدسيون في ارضهم ومدينتهم، فالعقبات والمصاعب والقوانين التي وضعتها بلدية الاحتلال بالقدس والحكومات الاسرائيلية المتعاقبة جعلت المقدسيون يحصلون على اقل من رخصة بناء واحدة لكل ألف مسكن, وهو ما يعني وجود آلاف المساكن غير المرخصة والمعرضة للهدم في اي لحظة، جعلت من حصول المقدسي على سكن تتوافر فيه المواصفات الصحية وغير مهدد بالهدم حلم صعب المنال.
قوانين اسرائيلة متطرفة تبيح بناء المستوطنات ومصادرة الاراضي وهدم البيوت والمنازل العربية، ومنع عمليات الترميم والاصلاح، وتحويل الاراضي الى مساحات خضراء يمنع التوسع فيها، يقابلها قوانين تشرع البناء الاستيطاني المتزايد لفرض الأمر الواقع وجلب مزيد من المغتصبين للمدينة المقدسة تطبيقا لسياسة التهويد التي تتبعها الحكومات الإسرائيلية المتتالية، فمعاناة أهالي القدس المحتلة لا تكمن فقط في ضيق السكن والمنع من البناء، بل حتى إكمال أو ترميم البيوت القائمة، ما دفع عشرات الآلاف منهم إلى البحث عن مساكن بديلة والمغادرة إلى أطراف المدينة خارج الجدار العازل.
منذ احتلال اسرائيل للقدس عام 1967م لم تبد أي اهتمام بأي مشروع لإسكان الفلسطينيين، وكان كل اهتمامهم بمشاريع إسكان مخصصة فقط لليهود، وذلك من اجل استقطاب واجتذاب اكبر عدد من اليهود للسكن في القدس، وإحاطة القدس الشرقية بمستوطنات و أحياء جديدة تحد من إمكانية الفلسطينيين بالتوسع الطبيعي وإقامة مساكن لهم، وذلك عن طريق تحديد الرقعة المتاحة للفلسطينيين كي يبنوا عليها أحياء جديدة، أو يقيموا مشاريع إسكانية عليها، ولم تقم بعمل بنية تحتية لأية أراض تناسب إقامة مشاريع إسكانية للفلسطينيين، ولذلك كان على أي فلسطيني يريد إقامة مشروع إسكاني إن يقوم بإعداد مخطط تنظيمي للقطعة أو مجموعة قطع أراض، يتقدم به للبلدية، التي تقوم بوضع كل العراقيل والتعقيدات والمماطلة لإقراره، مما حذى بالعديد منهم الى اليأس من ان توافق البلدية عليهم، وهذا قادهم للبناء غير المرخص، إذا ما أضفنا إلى ذلك ارتفاع كلفة الحصول على رخصة بناء وطول مدة الحصول عليها، لم يتوقف تفكير المقدسيين بإقامة مشاريع إسكان، ولعل أول مشروع أقيم كان عمارات نسيبة في بيت حنينا، وفي أوائل التسعينات من القرن المنصرم كانت تكاليف استصدار رخصة بناء لا تتجاوز 3 آلاف دولار، ، لكن الوضع اليوم بات مختلفاً، فتكلفة رخصة بناء لمنزل لا تتجاوز مساحته 120 متراً مربعاً أصبحت تزيد عن 40 ألف دولارّ، وأسعار الشقق المرخصة الآن في القدس، أصبحت تتراوح بين 300-500 ألف دولار، وهذا ما لا يطيقه 99% من السكان، ومدة التسليم الآن تتراوح بين 6-8 سنوات نظرا لتعقيدات الترخيص، وبذلك بات الاستثمار في هذا قطاع الاسكان هو استثمار طويل الأمد وموجه لقلة قليلة جدا من السكان يمكنها دفع الثمن، ذلك أن أمور شراء بيت بالتقسيط، ليست قائمة في القدس، لعدم وجود نظام إقراض مصرفي يساعد الناس على التملك. وعلى ذلك فإن مثل هذه المشاريع لن تخدم الطبقة المتوسطة ولا الفقيرة من السكان، أو حتى الأزواج الشابة الذين يشكل أمر إسكانهم المعضلة الكبرى.
وتعتبر الخريطة الهيكلية المسماة "القدس 2000" التي تتبعها سلطات الاحتلال بتهويد القدس وطمس معالمها العربية وتهجير وطرد سكانها، من أبرز القوانين والخرائط التي تدمر القدس وتحد من توسع المقدسيين وتدفعهم الى الهجرة وترك المدينة المقدسة، حيث تزيد العقبات والمعوقات التي تواجه المقدسيين فيما يخص البناء في القدس المحتلة، حيث إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي عملت على تخصيص مساحات واسعة من أراضي المدينة لبناء المستوطنات ومساحات مشابهة تم تصنيفها كمناطق خضراء، يُمنع الفلسطينيون من البناء عليها، وبالتالي جعل إمكانية التوسع السكاني الفلسطيني الطبيعي معدومة تماماً، حيث إن ما يسمى بـ "قانون التنظيم والتخطيط"، قانون الهدف من وراءه تهجير المقدسيين وطردهم من مدينتهم، حيث أدى الى تحويل ما يزيد على 40% من مساحة القدس إلى مناطق خضراء يمنع البناء للفلسطينيين عليها، وتستخدم كاحتياط لبناء المستوطنات كما حدث في جبل أبو غنيم، وقد دفعت هذه الإجراءات إلى هجرة سكانية عربية من القدس إلى الأحياء المحيطة بالمدينة نظرًا إلى سهولة البناء والتكاليف.
حل مشكلة الإسكان في القدس يكمن في إيجاد آلية تموّل وتدعم حصول أصحاب المنازل على الرخص، وعلى صناديقنا العربية، إن أرادت خدمة القدس، وإبقاء المقدسيين فيها، أن تتوجه لهذا المنحى اولأ، ودعم المقدسيين بالصوت والصورة وفضح ممارسات الاحتلال وغطرسته، من خلال تسليط الضوء على كل ما تتعرض له المدينة المقدسة وسكانها وعدم اغفال تفاصيل حياتهم اليومية وهذا واجب يقع على كل اعلامي ومسؤول ومثقف، اضافة لتفعيل مشكلة الاسكان وما يتعرض له المقدسيين من هدم لبيوتهم في المحافل والمؤتمرات الدولية لادانة الاحتلال واحقاق حق المقدسيين.
وللتغلب على مشكلة الاسكان في القدس المحتلة لا بد من:
1. تعزيز آليات وعمليات التمويل لمدينة القدس ولسكانها من أبناء الشعب الفلسطيني.
2. إقامة مركز للتخطيط البديل في مدينة القدس.
3. تشكيل لجنة إعلامية مساندة لعملية تمويل المشاريع الحيوية في مدينة القدس.
4. إعادة بناء المنازل التي تم هدمها في مدينة القدس، وتوفير أجرة سكن للأسر التي تتعرض منازلهم للهدم لحين إسكانهم.
5. الحد من تقتير الدعم لمدينة القدس، والكف عن بطء التمويل من قبل المانحين العرب خاصةً وكافة المانحين بشكل عام.
6. تصميم استراتيجية طويلة المدى للإسكان في القدس.
7. استغلال كافة الموارد المتوفرة من الأراضي في مدينة القدس.
بات المقدسي اليوم غير قادر على التوسع في ارضه، فالمستوطنات والبؤر الاستيطانية صادرت معظم الاراضي لصالح المستوطنين، وما تبقى من ارض خصص كمناطق خضراء، ليجد المقدسي نفسه في منطقة صغيرة لا تلبي احتياجاته للتكاثر والزيادة ليبقى الحل الوحيد بالرحيل والهجرة عن القدس.
بقلم/ د. حنا عيسى
