تطرق الدكتور حنا عيسى (استاذ القانون الدولي) الى الاتفاقية الاردنية الفلسطينية لحماية الأماكن المقدسة في القدس، حيث بيّن ان اهميتها تكمن في المجالات التالية:

اولاً: هذه الاتفاقية أبرمت بين شخصين من اشخاص القانون الدولي (الأردن وفلسطين).

ثانياً: هذه الاتفاقية تؤكد على عمق العلاقة الاردنية الفلسطينية في الدفاع عن القدس ومقدساتها وذلك منذ البيعة التي بموجبها انعقدت الوصاية على الأماكن المقدسة للشريف حسين من قبل أهل القدس وفلسطين في اذارعام 1924.

ثالثاً: هذه الاتفاقية تؤكد على ان القدس (أسوة بالضفة الغربية وقطاع غزة) هي اراض محتلة إستناداً الى قراريّ مجلس الامن 242 و 338.

رابعاً: هذه الاتفاقية تعزز مكانة فلسطين كـ "دولة مراقب غير عضو" في الامم المتحدة والتي حصلت عليها في 29/11/2012.

خامساً: هذه الاتفاقية اعطت الاردن الوصاية على الأراضي المقدسة في القدس المحتلة - الاسلامية والمسيحية التابعة لبطريركية الروم الأورثوذكس والتي تخضع للقانون الأردني رقم 27 لسنة 1958 - ومنحته الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها.

سادساً: هذه الاتفاقية تكرس ما تم الاتفاق عليه والوارد في نصوص التصريح الرسمي الصادر بتاريخ 31 تموز من عام 1988 عن المغفور له الملك الحسين بن طلال صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس، والخاص بفك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية الذي استثنى الأماكن المقدسة في القدس من فك الارتباط.

سابعاً: هذه الاتفاقية جاءت رداً على الحجج الاسرائيلية الاحتلالية الواهية، بان هناك فراغ سيادي على الاماكن الدينية الاسلامية والمسيحية في القدس، وان الاراضي الفلسطينية المحتلة هي اراض متنازع عليها.

ثامناً: هذه الاتفاقية منحت الاردن سلطة الاشراف المباشر على القدس وحماية مقدساتها واوقافها خلال فترة الاحتلال الاسرائيلي، وبزوال الاحتلال تعود السيادة المطلقة لدولة فلسطين.

بقلم/ د.حنا عيسى