قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية انها اعتمدت في اجتماعها اليوم الأربعاء، "توصيات اللجنة السياسية المتعلقة بتحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي، التي أكدت عدم إمكانية استمرار الأوضاع على ما هي عليه".

جاء ذلك في ختام اجتماع لللجنة التنفيذية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) دون الكشف عن فحوى هذه التوصيات.

وقال عضو اللجنة احمد مجدلاني في تصريح صحفي إن "التوصيات هي ما جاء في قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الاخير مع تفاصيل لآلية التنفيذ".

وحذرت اللجنة التنفيذية "سلطات الاحتلال من استمرار الاقتحامات الاستفزازية للمسجد الأقصى وباحات الحرم القدسي الشريف" وقالت"إن استمرارها يؤكد من جديد النوايا المبيتة لحكومة وبلدية الاحتلال التي تستهدف تغيير الوضع الذي كان قائما في الحرم القدسي الشريف قبل عام 2000 وضرورة السماح لكافة الفلسطينيين بالدخول للقدس والوصول إلى المسجد الأقصى دون تمييز".

وقالت"بحثت اللجنة التنفيذية مواصلة حكومة اسرائيل النشاطات الاستيطانية ومبادرة نتانياهو تجاه المستوطنين وقرار الحكومة الإسرائيلية تشريع مئات الوحدات السكنية الاستيطانية في أربع مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي مؤخرا".

وأكدت اللجنة التنفيذية "استمرار بذل كل جهد ممكن لإنهاء الإنقسام وتحقيق المصالحة الوطنية بعقد جلسة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني".

وفي كلمة في بداية اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بمقر الرئاسة في مدينة رام الله قال الرئيس عباس "إنه يجب على إسرائيل تطبيق نظام الاستاتسكو (المتعلق بمكانة المسجد الأقصى وبسلطة الأوقاف الإسلامية)، الذي كان مطبقا قبل العام 2000، وليس الذي تحاول فرضه حاليا."

واضاف "اكدنا اكثر من مرة للجهات المعنية، بأن ما تحاول إسرائيل تطبيقه حاليا في المسجد الاقصى المبارك، هو غير دقيق وغير صحيح، وتحريف للحقائق".

وتابع: "نحن نعمل حاليا مع الاخوة في الاردن من اجل اعادة الامور الى ما كانت عليه تماما قبل عام 2000، حتى نحمي المقدسات من الاعتداءات المستمرة من قبل المستوطنين."

وقال إن "الاعتداءات الإسرائيلية لا تزال مستمرة على ابناء شعبنا، خاصة في المسجد الاقصى المبارك، بالاضافة الى اعتداءات المستوطنين، لذلك نؤكد ضرورة ان يبتعد المستوطنون عن اماكن تواجد ابناء شعبنا في قراهم ومدنهم وحقولهم وغيرها".

وجدد الرئيس عباس، مطالبته بتوفير الحماية الدولية لابناء الشعب الفلسطيني، قائلا، "نحن مصممون على المطالبة بالحماية الدولية، والامين العام للامم المتحدة درس هذا الملف، وقدم مذكرة تفصيلية حول الامثلة التاريخية التي مرت بشأن ما يطلق عليه مصطلح 'الحماية التاريخية''.

وقال :"ذهبنا الى هولندا، والتقينا مع المحكمة الجنائية الدولية، وقدمنا لها ملفات حول الاعتداءات الإسرائيلية، بما فيها الاعدامات الميدانية، لأنها خطيرة جدا وتخالف القانون الدولي، بالاضافة إلى الاعتداءات السابقة ."

واضاف "التقيت مع النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية، لاطلاعها على هذه الاعتداءات، ونحن مستمرون في متابعة هذه القضية."