ذكرت دراسة سويدية أن الأشخاص الذين يتعرضون للطرد من منازلهم هم أكثر عرضة للانتحار بنسبة تزيد أربعة أمثال المعدل الطبيعي.
وبما أن الكثير من حوادث الانتحار تقع بعد صدور أمر الطرد بالفعل وليس لدى تنفيذه فقد عرف الباحثون الطرد على أنه خسارة الحق في امتلاك المنزل وليس مغادرته بالفعل.
وقال الباحث الرئيس في الدراسة يركو روجاس من المعهد السويدي للأبحاث الاجتماعية في جامعة ستوكهولم إن "مشكلة الطرد فُسرت تاريخيا بأنها نتيجة غير مقصودة لتوفير المنازل للأسر الفقيرة والأسر التي تعاني من مشاكل اجتماعية... وبالتالي أصبح ينظر إلى عمليات الطرد على أنها تلعب دورا ثانويا في التهميش الاجتماعي وليس سببا رئيسا له وهو ما تشير إليه هذه الدراسة".
وقال ستنايك ستنبرج الباحث المشارك في الدراسة ان عمليات الطرد من المنازل في السويد سجلت أدنى معدل لها العام 2014 لكنها ارتفعت بشكل حاد في عدد من الدول المطلة على البحر المتوسط مثل اسبانيا خلال الازمة المالية الاخيرة في منطقة اليورو.
وقال ستنبرج ان وتيرة وسرعة عمليات الطرد تختلف بين دولة وأخرى ومع الوقت.
وقارن الباحثون الحالات النفسية لنحو 23 الف شخص تأثروا بعمليات الطرد مع عينة عشوائية لاكثر من 770 ألف سويدي تفوق أعمارهم 16 عاما.
وتبين أن الاشخاص الذين فقدوا الحق القانوني في امتلاك منازلهم وتقدمت الجهة المالكة للعقار بطلب إلى السلطات لطردهم كانوا أكثر عرضة للانتحار بنسبة تعادل تسعة أمثال النسبة لدى الاشخاص العاديين.
وذكر الباحثون في دورية مجلة علم الاوبئة وصحة المجتمع أن الانتحار بين أفراد المجموعة التي تتعرض للطرد كان أكثر بأربع مرات من المجموعات التي تعاني من البطالة والادمان وتقلب المزاج ومشاكل في التعليم وانفصام الشخصية.
وقال روجاس لرويترز هيلث عبر البريد الالكتروني: "نعتقد أن الطرد يمكن أن يفهم على أنه رفض مؤلم للغاية وتجربة مخزية إلى حد كبير يحرم منها (من يتعرضون له) من أحد أهم الضرورات الانسانية. وبالتالي فان التوتر الذي يترافق مع خطر الطرد قوي لدرجة قد لا يحتمله الشخص ما يدفعه إلى الانتحار."
وأضاف: "علينا التركيز على أمرين محاولة منع الأشخاص من خسارة منازلهم ومساعدة من خسروها اذا ما أردنا أخذ نتائج هذه الدراسة على محمل الجد".