فجر اليوم 16/11/2015م يرتكب جيش الإحتلال الصهيوني جريمة إرهابية جديدة، في مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمال القدس، من خلال إقتحامه للمخيم وترويع سكانه، الآمنين في مساكنهم، وينسف منزل الأسير (محمد أبو شاهين)، ويقتل شابين هما أسعد مناصرة (21 عاماً)، وأحمد أبو العيش (28 عاماً)، ويقتل ثالثاً بدم بارد، وإصابة عدد آخر بالرصاص الحي، إصابات خطيرة، قد ينجم عنها الوفاة، ويتواصل إرهاب الكيان الصهيوني للشعب الفلسطيني، وتتواصل جرائم الحرب اليومية المرتكبة، في مختلف المناطق الفلسطينية المحتلة، دون أن يحدث ذلك وجعاً وألماً للضمير الإنساني الدولي، علماً أن كافة هذه الأفعال والجرائم التي يقدم عليها جيش الإحتلال الإسرائيلي، تعد خرقاً سافراً لقواعد القانون الدولي، وفي مقدمته إتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م وتعديلاتها، والتي تلزم دولة الإحتلال بتوفير الأمن للسكان وحمايتهم وحماية ممتلكاتهم، وليس ترويعهم وقتلهم وتدمير منازلهم وممتلكاتهم وتعريض حياتهم للخطر، وإستخدام كافة الإجراءات الغاشمة المنافية لأبسط الأعراف والقواعد القانونية المنظمة لعلاقة الإحتلال بالسكان في المناطق المحتلة.

إن هذا الإرهاب الذي تمارسه (إسرائيل) في حق الفلسطينيين، هو إرهاب دولة منظم لابد من وقوف المجتمع الدولي بحزم في وجهه وردعه ووقفه، ومحاسبة المسؤولين عن إقراره وإستمراره، وتنفيذه في حق الشعب الفلسطيني الخاضع لسلطة الإحتلال.

إن العدالة الدولية غائبة كل الغياب عن فلسطين منذ سبعين عاماً، والشرعية الدولية معطلة، والضمير الدولي لا وجود له، بل لم يتورع البعض من قلب الحقائق، وإعتبار المقاومة الشعبية الفلسطينية وغيرها، والتي يقرها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة في وجه الإحتلال وقطعان مستوطنيه (أنها إرهاب)، وليست مقاومة مشروعة للإحتلال الذي طال أمده، كما صرح بذلك بعض القادة والرؤساء الذين يتباكون دائماً على إنتهاكات حقوق الحيوان قبل الإنسان، ولكن الإنسان الفلسطيني يبدو لا حقوق له، من حق (إسرائيل) أن تواصل إحتلالها وإنتهاكها لحقوقه، ولكل المواثيق والإتفاقات الدولية، وتواصل بطشها وإجراءاتها السافرة والغاشمة في حق الفلسطينيين، وترويعهم ومصادرة أراضيهم ومختلف حقوقهم، وإفقادهم الأمن والأمان، ومصادرة أرزاقهم، إنها جرائم حرب موصوفة.

لقد آن للمجتمع الدولي، أن يفتح عيونه على هذا الواقع المرير، الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني يومياً، وعلى إرهاب الدولة المنظم الذي يتعرض إليه صباح مساء، دون أن يخلق وجعاً أو قلقاً دولياً، بل ما زال البعض يوفر الغطاء السياسي والقانوني لهذه الجرائم ولهذا الإرهاب المنظم الذي تمارسه سلطات الإحتلال (الإسرائيلي) في فلسطين، وكأن الكيان الصهيوني فوق القانون الدولي والشرعية الدولية، إنها إزدواجية المعايير، وأنها العين المثقوبة في النظر إلى حقوق الفلسطينيين.

كفى إستهتاراً بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وكفى غضاً للبصر عن جرائم وإرهاب الكيان الصهيوني ...!

بقلم/ د. عبد الرحيم جاموس