قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد إن" الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاحتلال كان خدعة اسرائيلية ، حيث اعترف الفلسطينيون بحق اسرائيل في الوجود ،بينما اسرائيل لم تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني ،وبخاصة في حقه في تقرير المصير ، لذلك ما كان يجب الوقوع في هذه الخدعة ... ما سمي في حينه اعترافا متبادلا كان بدعة ".

وقال تيسير خالد في حديث لإذاعة صوت "الوطن" التي تبث من غزة "على كل حال فإن الاعتراف المتبادل لا يمكن ان يكون بين شعبٍ تحت الاحتلال وبين الدولة القائمة بالاحتلال ،فهذا عبث. فالاعتراف المتبادل يكون بين دول مستقلة ونحن حتى الآن مازلنا دولة تحت الاحتلال لم نحرز الاستقلال على الارض والاحتلال يصادر حقنا في ممارسة سيادتنا على اراضينا المحتلة. ولهذا دعونا ونكرر الدعوة بضرورة إعادة النظر بما سمي عام 1993 اعترافا متبادلا بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل لأنه في الحقيقة لم يكن اعترافا متبادلا بقدر ما كان خدعة اسرائيلية".

وتساءل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في هذا السياق بالقول: بمن سنعترف طالما أن اسرائيل ترفض الاعتراف بحدود 1967 وترفض الاعتراف بأن القدس الشرقية مدينة محتلة وتمارس سياسة تقوم على التعامل مع المناطق المسماة ( ) باعتبارها مناطق متنازع عليها ، بل أكثر من ذلك باعتبارها المجال الحيوي لمشروعها العدواني الاستيطاني الاستعماري".

وأكد انه مع سحب الاعتراف بإسرائيل وفقا لما جاء في توصيات اللجنة السياسية التي رفعت للجنة التنفيذية قبل اسابيع ،والتي اعتمدتها اللجنة التنفيذية ،"لم يكن امامنا من خيارات في اللجنة السياسية او في اللجنة التنفيذية غير إعادة النظر بالاعتراف المتبادل أي سحب الاعتراف من اسرائيل من أساسه ،لان اسرائيل لاتبحث عن تسوية مع الجانب الفلسطيني ،ولم تقر حتى الآن بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال وفي السيادة في دولة مستقلة ".

وبشأن البدء بتطيبق توصيات اللجنة السياسية ، التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأخير بوقف التنسيق الامني مع الجانب الاسرائيلي قال تيسير خالد "انه لم يتم تحديد مهلة معينة لتنفيذ ما أقرته اللجنة التنفيذية من توصيات رفعتها اللجنة السياسية المنبثقة عنها ، وهي توصيات شاركت بها كل ألوان الطيف السياسي الفلسطيني وهذا ما يعطيها قوة ، لكن بكل تأكيد هي مطروحةٌ على جدول الأعمال ، باعتبارها قرارات ملزمة وواجبة التنفيذ . ربما كانت هناك تقديرات بأن نعطى فرصة للإدارة الأمريكية وغيرها ، للضغط على إسرائيل للقبول بشروط تسوية شاملة متوازنة تعترف بحق الشعب الفلسطيني فى الاستقلال على حدود حزيران ووقف الاستيطان ، وربما كان هناك رهان بأن بعض القوى الدولية قادرة على أن تحرك إسرائيل في هذا الاتجاه ،لكن واضح أن اسرائيل تتحرك في الاتجاه المعاكس ،أي باتجاه فرض المزيد من الوقائع على الأرض (استيطان ،تهويد، تطهير عرقي صامت ،يجرى كل يوم في القدس المحتلة ومناطق الأغوار فضلا عن الاستيطان ) إسرائيل تتحرك فى هذا الاتجاه وتقدم نفسها في علاقاتها مع الدول الاجنبية باعتبارها دولة استثنائية ودولة فوق القانون ،

 وعليه ينبغي عدم انتظار أن يعود الضغطٍ دولي على اسرائيل بنتائج مغايرة لذلك ،يجب المباشرة فوراً ودون انتظار في وضع الترتيبات العملية لتنفيذ ما قررته اللجنة التنفيذية ، ليس فقط لجهة وقف التنسيق الأمني بل وكذلك لجهة إعادة النظر أو انهاء الاتفاقيات القائمة مع دولة الاحتلال ، بما في ذلك اتفاق باريس الاقتصادي دون انتظار نتائج لن تأتى من جهود وزير الخارجية الاميركي او غيره.

وردا على سؤال حول جهود جون كيرى وعملية التسوية والمفاوضات وتراجع الاهتمام الدولى بالصراع الفلسطيني الاسرائيلي قال تيسير خالد : "يجب عدم الرهان على كيري لأنه لم يأتِ بشئ على امتداد سنوات رعايته للمفاوضات العقيمة بين الجانبين . وعلى كل حال كان جون كيري يتحدث سابقا أن لديه أفكارا ومشروعا للتسوية ،الآن يتحدث وزير الخارجية الاميركي بلغة أخرى وهى البحث عن أفكار ومشاريع للتسوية السياسية . لقد غادر كيري موقفه السابق ،هذا يعنى أنه أفلس وأن سياسة الإدارة الأمريكية قد افلست ، وقد كان هذا متوقعا لأن سياسة الادارة الاميركية كانت وما زالت منحازة بشكل اعمى وتلقائي للسياسات العدوانية الاسرائيلية التوسعية ،وهو ما دمر كل فرص التقدم الى الامام في مسيرة التسوية السياسية التسوية ".

وبسؤاله عن الخطوات المطلوبة فلسطينيا في هذه الظروف دعا تيسير خالد الى خطوات على الصعيد الداخلي من خلال العمل بكل الجهود وبكل مسؤولية لوضع حد لهذا الانقسام المدمر الذى طال ، وتأثيراته الضارة أصبحت واضحة للجميع.

وأكد على ضرورة وأهمية استعادة الوحدة الوطنية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني والذهاب لانتخابات عامة تشريعية ورئاسية فلسطينية ، كما اكد ان "الانتفاضة بحاجة الى وحدة صف ووحدة موقف في ظل هذا الجو من الانقسام من الصعب أن تحقق الهبة الجماهيرية او الانتفاضة ما هو مطلوب منها، فضلا عن أنها بحاجة ماسة وسريعة لاتفاق يجمع فيه الجميع على اطار قيادي وعلى برنامج وأهداف للانتفاضة".

وعلى المستوى الدولى طالب تيسر خالد بمواصلة الجهود السياسية لطرق ابواب المؤسسات الدولية في جميع هيئات ووكالات الأمم المتحدة وأجهزتها لتأمين عضوية دولة فلسطين فيها والانتقال فى التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية من مرحلة تقديم الملفات والشكاوى، الى الطلب المباشر من المدعى العام للمحكمة الجنائية بنسودا بإحالة هذه الملفات والشكاوى الى مجلس القضاة في المحكمة من اجل فتح تحقيق قضائي دون ابطاء او تأخير .

وقال "كذلك أمام هذه الممارسات الاسرائيلية يجب التوجه إلى مجلس الامن الدولي بمشروع قرار يدعوه إلى تحمل مسؤولياته والضغط على حكومة الاحتلال للتوقف عن النشطات الاستيطانية الاستعمارية وعن انتهاكات حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 بدءا بعمليات هدم البيوت وانتهاء بأعمال القتل والاعدامات الميدانية ،واذا فشلنا في مجلس الأمن بسبب الفيتو الاميركي يجب الذهاب الى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند الفصل السابع ،يجب أن نواصل الجهود الدبلوماسية والسياسية من اجل عزل اسرائيل وتعظيم الضغط الدولي وصولا الى فرض عقوبات على اسرائيل ، حتى تمتثل للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .