إن أهمية الاهتمام بمفهوم حوكمة المؤسسات والجمعيات بمختلف تسمياتها الخيرية والتعاونية و الشركات في مختلف دول العالم ، يدعونا إلى ضرورة الاهتمام بهذا الموضوع في فلسطين بحيث لا يجوز لنا التساهل أو التغافل عن ما يجري من تحكم من قبل البعض من المدراء العامين او ممن تبوأوا مناصبهم من رئاسة للجمعيات او اعضاء للجان الاداره لينفردوا في تنفيذ سياستهم واغراضهم واهدافهم التي لا تخدم سوى مصالحهم الشخصية أو محاولة البعض منهم على الاستحواذ على تلك الشركات او الجمعيات وغيرها من مؤسسات المجتمع من خلال السيطرة الشخصية للمدراء التنفيذيين ورؤساء ومختلف التسميات من خلال استغلال ضعف مجالس الإدارات وعدم معرفتها ودرايتها بالأعمال المنوط بها وعليه فان الاقتصاديين والمحللين والخبراء يعيرون أهميه كبرى إلى تأثير مفهوم حوكمة الشركات والجمعيات وعمل المؤسسات في العديد من النواحي ألاقتصاديه والقانونية والاجتماعية الهادفة إلى صالح الفرد والمؤسسات والمجتمعات ككل وبما يحقق التنمية الشاملة ، لا يوجد تعريف موحد متفق عليه بين الاقتصاديين والقانونيين والمحللين لمفهوم حوكمة الشركات والجمعيات والمؤسسات ويرجع ذلك إلى التداخل في العديد من الأمور التنظيمية والاقتصادية والمالية والاجتماعية للشركات والجمعيات وغيرها .
بالمفهوم العام فان معنى الحوكمة هو بإيجاد الوسائل السليمة لتطبيق النظم والممارسات السليمة للقائمين على إدارة الشركات والجمعيات والمؤسسات وغيرها عن طريق الالتزام بالشفافية في الإفصاح عن المعلومات الدقيقة عن أعمال الشركات والجمعيات والمؤسسات وهناك مفهوم للحوكمه يشير إلى العلاقة بين إدارة تلك المؤسسات والجمعيات وبين حملة الأسهم وأصحاب المصالح والأطراف المرتبطة بالشركة وغيرها من التسميات
ولا بد من التطرق إلى تلك المفاهيم المشمولة بالحوكمه وهم حقوق المساهمين والمعاملة المتساوية ودور أصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشركة وغيرها من التسميات التي تندرج ضمن تعريف ومفهوم الحوكمه بضرورة الإفصاح والشفافيةفي اداء العمل في تلك المؤسسات
وهنا يبرز أهمية الدور المناط في مجلس الاداره ويشمل هيكلية مجلس الاداره وواجباته القانونية وكيفية اختيار أعضائه ومهامه الاساسيه ودوره في الإشراف على الاداره التنفيذية للشركة وغيرها من التسميات
ان مفهوم الحوكمة غير مقصور على النواحي التشريعية فقط بل يمتد ليشمل النواحي ألاقتصاديه والاجتماعية والمالية أيضا وذلك بإتباع القواعد السليمة لحوكمة كافة المؤسسات المشار اليها حيث تتنامى أهميه الحوكمة على الصعيد الاقتصادي والعملي والاداء الامثل للاداره وذلك لضمان قدر ملائم من الطمأنينة للمستثمرين وغيرهم ضمن الحفاظ على حقوقهم
ان تفعيل نظام الحوكمة تؤدي إلى تعظيم قيمة الشركة والمؤسسات وغيرها من التسميات وتدعيم وضعها التنافسي بالأسواق مما يمكنها من جذب مصادر تمويل محليه وعالميه للتوسع والنمو ويجعلها قادرة على خلق فرص عمل جديدة الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق الكفاءة والتنمية ألاقتصاديه المطلوبة وهناك اهتمام من القانونيين بالعمل على حوكمة الشركات والمؤسسات ، حيث تعمل على الحفاظ على حقوق الأطراف المتعددة بالشركة والتي تضم حملة الأسهم ومجلس الاداره والمديرين والعاملين والمقرضين والبنوك وأصحاب المصالح إلى ما هنالك ولذلك فان التشريعات القانونية التي تحكم عمل الشركات والجمعيات والمؤسسات تعتبر العمود الفقري لأطر واليات حوكمة الشركات والمؤسسات بمختلف تسمياتها وتعتبر الانظمه القانونية صمام الأمان الرئيسي الذي يضمن الحوكمه الجيدة ل
كما أن كل معايير الإفصاح والشفافية ومعايير المحاسبة يجب أن تكون عصب مبادئ ومفهوم الحوكمة إن تطبيق معايير الحوكمه يؤدي إلى أن تكون الشركات والمؤسسات بمختلف تسمياتها كنواة للاقتصاد ككل ففساد الشركات والمؤسسات يضر بعدد كبير من فئات الاقتصاد والمجتمع لان الشركات والمؤسسات تؤثر بالحياة ألعامه وتتأثر بالحياة ألعامه بحيث يؤثر أدائها على الوظائف والدخول ومستويات المعيشة وغيرها من الأمور المرتبطة بحياة الأفراد والمؤسسات بالمجتمع وبالتالي يجب أن تكون الشركات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني مسائله عن التزامها في الإطار الشامل وذلك تحقيقا لرفاهية المجتمع وسلامة أداء الشركات بسلامة الأداء للقائمين عليها
ان المطلوب تفعيل مفهوم الحوكمه ليشمل تدوير الوظائف والمسميات ولا يعقل ان يبقى رئيس لشركه او رئيس لجمعيه للابد ولا يعقل ان تكون هناك استثاءات او غيرها ممن هو سائد اليوم ولا يقبل التغاضي عن حالات الفساد والتستر عليها فهذه جميعا تتعارض ومفهوم الحوكمه ولا بد من تعديل القوانين وتطبيق القوانين وفق مفهوم الحوكمه للنهوض بالشركات والمؤسسات والجمعيات وتخليصها من الشوائب العالقه فيها بفعل غياب المسائله والمحاسبه وغياب تفعيل الحوكمه وفق مفهومها الذي يهدف لتحقيق الشفافيه.
بقلم/ علي ابوحبله
