أعلنت وزيرة الاقتصاد الفلسطينية، رئيسة مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، عبير عودة، والشركة المطورة لمدينة أريحا الصناعية الزراعية، اليوم الأربعاء، عن اكتمال مصنع "بالوليا" للمستخلصات العشبية والمكملات الغذائية، في مدينة أريحا الصناعية الزراعية.
جاء ذلك خلال حفل أقيم في مدينة رام الله، لاطلاع قطاع الاعمال على مستجدات تطوير وتشغيل مدينة أريحا الصناعية الزراعية، وحث المستثمرين على استكمال إنشاء وترخيص وتشغيل منشآتهم الصناعية.
وقالت الوزيرة عودة "نحتفل اليوم باستكمال إنشاء وترخيص أول مصنع في مدينة أريحا الصناعية الزراعية، ما يعزز من التزام الحكومتين الفلسطينية واليابانية في دعم وتحفيز القطاع الصناعي الفلسطيني، انطلاقا بنموذج الصناعة الزراعية التخصصية في المدينة الصناعية".
واعتبرت هذه الخطوة بغاية الأهمية لإعداد مدينة أريحا الصناعية الزراعية كحاضنة نموذجية للتطور والنمو واستهداف التصدير إلى السوق الخارجي.
وبينت أن الحكومة قامت بتنظيم برنامج للتحفيزات المالية للمستثمرين في مدينة اريحا الصناعية الزراعية، الذي تم تسميته الشراكة الاستثمارية للتنمية الإقليمية والتشغيل (برايد)، وأن الاتحاد الأوروبي أسس "برنامج الحوافز الاستثمارية في مدينة اريحا الصناعية الزراعية"، تحت آلية الدعم المالي المباشر (لبيجاز) للسماح للممولين الراغبين في المساهمة في برنامج الشراكة الاستثمارية للتنمية الإقليمية والتشغيل (برايد)، لتغذية الصندوق عبر هذا البرنامج.
 وأوضحت الوزيرة أن مصنع بالوليا اول مستثمر تابع لمدينة اريحا الصناعية الزراعية يحصل على هذه المحفزات المالية من الشراكة الاستثمارية للتنمية الإقليمية والتشغيل (برايد) عن طريق آلية (بيجاز) حسب شروط ومعايير التنفيذ التي تم توقيعها عام 2014 بين رئيس الوزراء والاتحاد الأوروبي.
ولفتت إلى أن الحكومة اليابانية تعهدت بدفع 4 ملايين دولار، وتعهد الاتحاد الأوروبي بــ 2 مليون يورو، لتغذية صندوق "برايد" من خلال برنامج (بيجاز)، لمدينة أريحا الصناعية الزراعية، أي بمجمل 5.2 مليون يورو من كلا الطرفين.
وبين الرئيس التنفيذي لهيئة المدن والمناطق الصناعية علي شعث أن باقي المستثمرين سيهتدون بالخبرة التراكمية لمصنع بالوليا في عمليات التراخيص والتشغيل بهدف اختصار الوقت والجهد في انجاز ذات المتطلبات لإقامة وتشغيل منشآتهم الصناعية في المدن الصناعية بفلسطين.
وأكد أن الطواقم الفنية المؤهلة بهيئة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة تسعى إلى استحداث وحدة النافذة الاستثمارية الموحدة ومركز خدمات تطوير الاعمال لمساعدة رجال وسيدات الاعمال في الحصول على الرخص الضرورية لإقامة وتشغيل مصانع بكافة أنواعها وفقا للقوانين الفلسطينية.