قال أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني علي أبو دياك، إن تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية ما زال قيد الدراسة والإعداد، ولم يتم إصداره من مجلس الوزراء.

وأكد أبو دياك في بيان صحفي، اليوم الاربعاء، أن مجلس الوزراء ما زال يناقش مشروع تعديل جدول الرسوم الذي تقدم به مجلس القضاء الأعلى، وسيتم التشاور بشأنه مع مجلس القضاء ونقابة المحامين والمؤسسات المعنية على ضوء ملاحظات الوزراء.

وشدد على حرص الحكومة ومجلس القضاء على حق المواطنين في الوصول إلى العدالة، وتخفيف أعباء اللجوء إلى القضاء، وعلى تعزيز صمود المواطنين، وتحقيق المصلحة العامة.