وقعت حكومة الوفاق الوطني، والحكومة الإيطالية، اتفاقية "قرض ميسر"، لدعم إعادة إعمار قطاع غزة، وذلك بقية 15 مليون يورو على أن تسده الحكومة لمدة 40 سنة.

ووفق الاتفاقية الفلسطينية الايطالية المشتركة فإن منحة بقيمة 1.450 مليون يورو كذلك ستصرف لوزارة الأشغال العامة لتمكينها من إدارة مشروع إعادة اعمار البيوت المهدمة ضمن هذا القرض، وهو جزء من التعهد المالي الذي قدمته الحكومة الإيطالية بعد مؤتمر القاهرة لإعادة اعمار غزة.

وتهدف الاتفاقية إلى إعادة اعمار عدد من البيوت المهدمة جراء العدوان الأخير على غزة صيف العام الماضي.

بدوره، أكد وزير المالية والتخطيط شكري بشارة أن هذه الاتفاقية ستحسنُ من الخدمات لاسيما على صعيد إعادة إعمار المساكن في غزة.

وأشار بشارة إلى أن حكومة الوفاق والحكومة الإيطالية وقعت خلال شهر حزيران الماضي اتفاقية لدعم قطاعات مهمة أبرزها قرض بقيمة 25 مليون يورو لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص.

ونوه أن الحكومة الايطالية أقرضت الحكومة 10 مليون يورو لدعم القطاع الصحي وذلك من أجل بناء مستشفيين في محافظة الخليل، اضافة لقرض بقيمة 17 مليون يورو لدعم قطاع الطاقة المتمثلة بإنشاء محطات الربط الكهربائي وخلق فرص عمل.

وشكر بشارة، الحكومة الإيطالية على استمرارية دعمهاً المقدم والذي لم ينقطع رغم التحديات المالية التي واجهتها إيطاليا في عام 2007.

من ناحيته، قال القنصل الإيطالي العام "دفيد لسيسليا"، أن إيطاليا تكون من خلال الاتفاقية قد أوفت بالتزاماتها المالية البالغة بـ 27 مليون يورو التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة الأخيرة، لإعادة اعمار القطاع.

وأكد أن الالتزامات المالية المقدمة للحكومة ستتركز على إعادة اعمار عدد من البيوت المهدمة في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة، اضافة لإعادة اعمار البرج الايطالي في القطاع.

وشدد "لسيسليا"، أن الحكومة الإيطالية ستتعاون مع الحكومة الفلسطينية وبشكل متتابع لمواصلة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين خلال السنتين الماضيتين.