أبلغت فلسطين مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة أن القوات الإسرائيلية قتلت منذ تشرين الأول (أكتوبر) اكثر من ٩٧ فلسطينياً بينهم ٢١ طفلاً و٤ نساء، في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما تسببت بجرح ٤١٩١ فلسطينياً بالرصاص المطاط، وتعرض ٧٦٧٠ لتنشق الغاز المسيل للدموع.
وقال السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور في نص الشكوى إن إسرائيل "تواصل استخدام القوة القاتلة ضد المدنيين الفلسطينيين ما يؤدي الى استمرار التسبب في وقوع ضحايا" وطالب بعمل دولي مشترك "لإلزام إسرائيل التقيد بواجباتها الدولية وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني حتى إنهاء الاحتلال".
ودعا منصور إلى رفض أي محاولات إسرائيلية لتشبيه اعتداءات باريس بما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وشدد على ضرورة تذكير إسرائيل بأن "حق الفلسطينيين بالمقاومة السلمية ورفض الاحتلال مشروع بالكامل". وحصدت فلسطين دعم ١٥٥ دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت على قرار يؤكد ضرورة التوصل الى تسوية سلمية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، فيما صوتت ٧ دول ضد القرار بينها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا، وامتنعت ٧ دول عن التصويت بينها أوستراليا وجنوب السودان.
ودعا القرار الى "ضرورة التوصل الى تسوية سلمية لقضية فلسطين وإنقاذ فرص التوصل الى حل الدولتين" كما شدد على "انسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧ بما فيها القدس الشرقية وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة". ودعا الى "ضرورة استئناف المفاوضات على أساس معايير واضحة ووفق جدول زمني بهدف التعجيل بتحقيق تسوية عادلة ودائمة وشاملة"، إضافة الى "عقد مؤتمر دولي في الوقت المناسب في موسكو للدفع والتعجيل ببلوغ تسوية سلمية وعادلة".
كما ناشد الطرفين "التصرف بمسؤولية وفق القانون الدولي والاتفاقات والالتزامات السابقة والتقيد خصوصاً بخريطة الطريق"، وإلى وقف التدابير الأحادية الجانب وغير القانونية ووقف الأعمال التي "تحكم مسبقاً على مسائل الوضع النهائي".
وشدد على و"قف الأعمال الاستيطانية وهدم المنازل والتصدي لعنف المستوطنين وضمان المساءلة عنه وإطلاق السجناء ووضع حد لعمليات الاعتقال والحجز التعسفي". كما دعا الى "إزالة نقاط التفتيش وكل العراقيل أمام الحركة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية"، والوقف الفوري "لجميع أعمال العنف بما فيها الهجمات العسكرية والتدمير وأعمال الإرهاب".
