أخذت حكومة نتنياهو في الاونه ألا خيره تتخبط في أقوالها وتصريحاتها ومواقفها بفعل عجزها عن مواجهة التصعيد في الهبة الجماهيرية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي ، فشلت جميع التوقعات الاسرائيليه بوضع تاريخ محدد لإنهاء الهبة الجماهيرية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي ووضع حد للعمليات الفلسطينية في استهداف المستوطنين وجنود الاحتلال الإسرائيليين ، العجز الإسرائيلي في معالجة مشكلة الأمن للكيان الإسرائيلي ومستوطنيه جعلت حكومة نتنياهو تتذرع بوسائل شتى ضمن محاولات طمأنة الاسرائليين وبدلا من أن تبحث حكومة الاحتلال الصهيوني عن مخرج حقيقي يخرجها من مأزق الوضع الأمني الذي يتفاقم يوم عن يوم بفعل الاراده الاسطوريه للشعب الفلسطيني وتحديه لكل الإجراءات الاسرائيليه وإصراره على الاستمرار بمقاومة الاحتلال بكافة الوسائل والسبل المتاحة ضمن إرادة وطنيه جامعه ومؤيده لظاهرة الهبة الجماهيرية الشعبية في إطار المقاومة الشعبية لأجل التحرر من الاحتلال الإسرائيلي ،
حكومة نتنياهو كالنعامة تضع رأسها بين جناحيها وتتهرب من الاستحقاقات الوطنية الفلسطينية وترفض الإقرار بمطالبة الشعب الفلسطيني للتحرر من الاحتلال وتطلعاته لتحرير دولة فلسطين ووضع حد للاستيطان والتهويد والهيمنة على مقدرات الشعب الفلسطيني والحيلولة دون حدوث تنميه مستدامة لإقامة اقتصاد وطني فلسطيني يكون بمقدوره استيعاب الأيدي العاملة الفلسطينية والتغلب على البطالة المستشرية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في ظل التردي الاقتصادي والانكماش في عملية النمو الاقتصادي بفعل الاحتلال الإسرائيلي .وبدلا من البحث عن مخارج للحالة الامنيه التي سببها احتلال ووقف الاجراءات القمعيه والجلوس على طاولة المفاوضات استنادا للمرجعية الدوليه وقرارات مجلس الامن ووضع جدول زمني ينهي الاحتلال والاعتراف بحدود دولة فلسطين والاعلان عن الانسحاب من القدس ، عمدت حكومة الاحتلال الصهيوني بتصعيد اجراءاتها القمعيه وممارسة سياسة الفصل والعزل العنصري الذي يتمثل بمخطط حكومة نتنياهو بعزل الاحياء العربيه باسلاك شائكه وحواجز اسمنتيه عن االبؤر الاستيطانيه غير الشرعيه ،
تعمد سلطات الاحتلال للترويج عن امكانية انهيار السلطه ومهاجمة الرئيس محمود عباس ضمن محاولات التشكيك بمقدرة الفلسطينيين على مواجهة المحتل الاسرائيلي وان البديل عن انهيار السلطه الوطنيه عودة سلطات الحكم العسكري الاسرائيلي ، الاحتلال يتناسى او يتغافل عن جدية الموقف الاسرائيلي وتهديده في حال استمر الاحتلال الاسرائيلي باجراءاته فان قيادة منظمة التحرير الفلسطينيه تعتبر نفسها بحل من كافة الاتفاقات التي عقدتها مع الاحتلال الاسرائيلي ،
في جدية المخاطر التي تتهدد اسرائيل بفعل الاصرار الفلسطيني فقد عقداجتماع مطول للمجلس الوزاري الاسرائيلي المُصغر "الكابينت" ناقش فيه ما يُقلق اسرائيل خاصة التعامل مع السلطة الفلسطينية و كيفية التضييق على المواطنين الفلسطينيين وخاصة في الخليل .وفي اجتماعه الأخير تداول المجلس بشكل مكثف سيناريو انهيار السلطة الفلسطينية، وكيف يجب أن تتعامل وتستعد إسرائيل لهذه الفرضية
وهنا تبرز تداعيات انهيار السلطه الفلسطينيه او حلها على حكومة الاحتلال الاسرائيلي بحيث عليها ان تتحمل عبئ مسؤوليتها كسلطة احتلال استنادا لاتفاقية جنيف ولائحة لاهاي التي تعتبر الاراضي الفلسطينيه اراضي محتله وتخضع للقانون الدولي الانساني وعلى حكومة الاحتلال الالتزام بقواعد القانون الدولي وتامين الحماية للفلسطينيين ، وفي حال تم حل السلطه الوطنيه فان اسرائيل ملزمه بتامين رواتب موظفي السلطه الوطنيه المدنيين والعسكريين وهي تتحمل العبئ الامني والاقتصادي للسكان الفلسطينيين ، كما ان تحلل التزام الفلسطينيين من الاتفاقات المعقوده مع اسرائيل هو تحللهم من الاعتراف باسرائيل كدوله وان الفلسطينيون لهم حقوق في كافة الجغرافيا الفلسطينيه ،
لا شك ان انهيار السلطه او حلها يحمل تداعيات تنعكس على اسرائيل وامنها ومخططها ومشروعها الاستيطاني وان المجتمع الدولي سيصبح مطالب للضغط على اسرائيل لحماية حقوق الانسان وتطبيق القوانين الدوليه واعتبار الاستيطان غير شرعي وغير ذلك فان المجتمع الدولي ملزم بتامين الحماية للفلسطينيين .
اذا لم تدرك حكومة نتنياهو لمخاطر انهيار السلطه الوطنيه عليها ان تدرك ان حل الدولتين سيصبح من الماضي وان دوله ثنائية القوميه سيصبح الحل وهذا ما تتجنبه اسرائيل لادراكها لمخاطر التكاثر الديموغرافي للفلسطينيين وان يصبحوا الاكثريه في دوله ثنائية القوميه تصبح الكلمة الفصل فيها للفلسطينيين .
هناك مخاطر جديه تحدق بالمنطقه وان هناك تغيرات اقليميه ودوليه تنعكس على الوضع الاسرائيلي والفلسطيني واصبح بامكان الفلسطينيين قلب الطاوله في وجه المخططات الاسرائيليه واعادة خلط الاوراق وعليه فان مخاطر حل السلطه او انهيارها ليس في وارد الفلسطينيين وانما مخاطرها تتهدد الاسرائيليين وهي ضمن الاوراق التي تملكها قيادة منظمة التحرير الفلسطينيه في مواجهة اسرائيل ومواجهة مخططها العدواني والتوسعي على حساب الحقوق الوطنية الفلسطينية التي تتطلب اعادة خلط الاوراق وقلب الطاوله في وجه حكومة الاحتلال ومن ضمن تلك الخيارات حل السلطه الفلسطينيه والتي ترى اسرائيل بوجهة نظرها انهيار السلطه الوطنيه الفلسطينيه
المحامي علي ابوحبله