ما اكثر القضايا والازمات التي تعصف بنا ... وتتداخل بتفاصيل حياتنا ... وتحمل على كاهلنا تبعات سنوات طويلة من العذابات والهموم ... وذات التأثير المباشر على طموحاتنا وتطلعاتنا الذاتية ... وحتى الوطنية .

مرحلة نعيشها بكل تداخلاتها وتضاربها ... وحتى تناقضها ... الي حد عدم القدرة على الفصل والتحديد ... للبدايات والنهايات ... في ظل خلط مقصود ... وارباك منفر ... مفرزا ومحددا هول المصائب التي وصلنا اليها ... وكم العثرات والمصاعب التي تعترضنا ... ومساحة القصور الذي يزداد بواقعنا ... وثقافة تحميل المسؤولية كلا على الاخر ... في واقع سياسة ومواقف لم تعد ذات فائدة ... من استمرار التهرب من مسؤولية كلا منا في اداء واجبه ... وتحديد موقفه ... وحتى تحديد موقعه ... لان ترك الامور على غاربها ... بشرقها وشمالها دون عتاب وحساب ... اوصلنا الي ما نحن عليه ... وما نعيش بداخله من ازمات مستعصية المت بنا ... ولا زالت تنخر بعظمنا ... وتدخل بقلوبنا يأس مصطنع ... وفقدان للأمل ... حتى اصبحنا ارقاما ... في ظل مشهد لم يعد يحتمل ... ولم يعد يعبر عن عراقة وتضحيات شعب عظيم .. قدم عبر مسيرته النضالية الطويلة ... سجل حافل من التضحيات والعذابات ... وبكل قوافل الشهداء والجرحى والاسرى ... وبصمود شعب البطولة والتضحية ... والذي لا زال صامدا منتفضا مكافحا ... يقدم التضحيات تلو التضحيات ... بأمل كبير ... وعزيمة وارادة لا تلين ... لقناعته الثابتة والراسخة ان النصر قريب ... وان الدولة على مرمى حجر .

شعبنا الفلسطيني بكل فئاته وشرائحه لا زال على نضاله وصموده ... لكنه لا زال على سؤاله المشروع حول من يتحمل المسؤولية ؟!!

بديهيات القول ان السلطة الوطنية هي من تتحمل مسؤولية شعبنا داخل اراضي السلطة الوطنية ... وان منظمة التحرير الفلسطينية مرجعية السلطة وممثلنا الشرعي والوحيد ... هي من تتحمل مسؤوليه الشعب الفلسطيني بكافة اماكن تواجده ... وان حكومة التوافق هي الجهة المسؤولة عن تيسير وتسهيل امورنا الحياتية ... من خلال وزاراتها ومؤسساتها ... وان المجلس التشريعي بكافة كتله البرلمانية يشكل جهازا رقابيا وتشريعيا للسلطة الوطنية ... وان اعضاءه هم اعضاء بالمجلس المركزي ... والذي يشكل الحلقة الوسيطة ما بيت اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني ... أي ان لدينا مؤسسات تشريعية وقانونية تتحمل كافة المسؤوليات اتجاه الشعب الفلسطيني ... مؤسسات ملزمة قانونيا ووطنيا ... بإيجاد الحلول الممكنة لكافة القضايا التي يعاني منها شعبنا ... وكما لنا الحق كل الحق ... افراد وجماعات وفصائل ... فعلينا واجب التنفيذ ... والانصياع للقوانين والتشريعات وعدم الخروج عنها ... مهما كانت الاسباب والمبررات ... وما يمكن ان نسوق من ذرائع بمحاولة اقناع الاخرين بصوابيه هذا الموقف او ذاك .

من هنا نجد من الواجب ان نحدد ان ما لنا من حقوق ... لا يغيب ما علينا من واجبات ... وان الخلط المقصود او غير المقصود ... لا يفيد ... و لا يزيد اوضاعنا الا سوءا وترديا ... من هنا كان واجب السؤال لمن نحمل المسؤولية ؟؟؟ والذي يأخذنا من حقنا الكامل ... الي واجبنا الكامل ... بضرورة الالتزام والتنفيذ ... حتى لا نبقى على حالة الخلط والتوهان .. والتي اوصلتنا الى ما نحن عليه .

الكاتب :وفيق زنداح