حين تنطق محكمة العدل العليا بمنطق العدل والقانون وتنتصر لمبدأ سيادة القانون فان ذلك هو انتصار لمبدأ استقلالية القضاء وانتصار للعدالة في فلسطين والنزاهة في الحكم الرشيد .
لقد سجلت المحكمة العليا الفلسطينية في سجل فلسطين فخرا يعتز فيها بمواقف انتصرت فيها لمبدأ سيادة القانون وللعدالة التي يجب أن تسود الجميع بلا تمييز أو تفرقه ودون أن تأخذ قراراتها انحيازا للسلطة التنفيذية أو غيرها من السلطات تجسيدا للمادة الثانية من القانون الأساس الفلسطيني " أن الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات على الوجه المبين في هذا القانون الأساس " ." وان المادة السادسة من القانون الأساس نصت أن مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين وتخضع للقانون جميع السلطات والاجهزه والمؤسسات والأشخاص " .
وان محكمة العدل العليا الفلسطينية في قرارها قد أرست دعائم مبدأ سيادة القانون وأصدرت حكمها استنادا للقانون وهي قد انتصرت لاستقلالية السلطة القضائية بقرارها بان الجميع تحت طائلة المسؤولية القانونية ،
الطعن المقدم من قبل الزميل المحامي الأستاذ نائل ألحوح ضد قرار سيادة الرئيس بتعيين المستشار علي مهنا رئيسا لمجلس القضاء الأعلى مستندا إلى ذلك الطعن وفق المادة (18) من قانون السلطة القضائية،
فإن رؤساء المحاكم بما فيهم محكمة العدل العليا، والتي يكون رئيسها رئيساً، لمجلس القضاء الأعلى، تتم بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى بأغلبية ثلثي أعضائه وحيث أن حيثيات الطعن في أن تعيين المستشار علي مهنا رئيسا لمجلس القضاء لا تنطبق عليه الشروط التي نص عليها القانون فان موجبات تعيينه تكون قد افتقدت لنص وروح القانون وفق الطعن المقدم ،
وكان المستشار علي مهنا، أدى اليمين القانونية، أمام الرئيس محمود عباس، في الأول من تموز/ يونيو من العام رئيسا للمحكمة العليا، رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، بعد أن قدم استقالته من منصبه كوزير للعدل.

إن قبول محكمة العدل العليا للطعن في مرسوم التعيين يدلل على مبدأ فصل السلطات وفق ما نص عليه القانون الأساس الفلسطيني هو المعمول فيه في فلسطين ، وان مرجعية الجميع بلا استثناء هو القانون الأساس الفلسطيني الذي جسد مبدأ فصل السلطات ، وان المحكمة العليا الفلسطينية جسدت روح العمل " بقانون السلطة القضائية عملا وقولا وفعلا بنص المادة 98 من السلطة القضائية" في أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي سلطه التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة " ،
وهذا ما ثبت فعلا من خلال القرار الصادر عن محكمة العدل العليا الفلسطينية بخصوص تعارض تعيين المستشار علي مهنا رئيسا لمجلس القضاء الأعلى وفق المادة 18 من قانون السلطة القضائية .
وقد أكد سعادة المستشار القانوني حسن ألعوري لسيادة الرئيس محمود عباس أن قرار إلغاء تعيين المستشار علي مهنا كرئيس لمجلس القضاء الأعلى هو قرار قضائي فلسطيني، مشددا على ضرورة أن يحترم الجميع هذا القرار.وقال ألعوري في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن": "إن أول من احترم هذا القرار هو معالي المستشار الأستاذ علي مهنا، حيث أن هذا القرار قضائي ينفد بشكل مباشر، وبالتالي يصبح معالي الأستاذ علي مهنا بغير صفة بعد إصدار القرار، وقد اعتبر معالي الأستاذ علي مهنا نفسه الآن ليس رئيسا لمجلس القضاء الأعلى من لحظة صدور القرار".
إننا نكبر في محكمة العدل العليا الفلسطينية وفي قضاتها انتصارهم لمبدأ سيادة القانون وفي تجسيد مبدأ فصل السلطات وان في هذا القرار وغيره من القرارات التي جميعها أكدت الانتصار لسيادة القانون وبفصل السلطات الثلاث ، حقيقة نكبر بالأخ المستشار الأستاذ علي مهنا احترامه لقرار المحكمة العليا وكذلك قبول السلطة التنفيذية بقرار السلطة القضائية وهذا ما عبر عنه صراحة المستشار القانوني حسن ألعوري مستشار سيادة الرئيس محمود عباس مما يدلل حقيقة أن الجميع تحت مبدأ سيادة القانون .
المحكمة العليا الفلسطينية ترسم معالم الطريق للجميع في إقرارها لمبدأ العدل وفصل السلطات وتدعونا جميعا لضرورة احترام مبدأ سيادة القانون والعمل بتجسيد القانون الأساس الفلسطيني بقوانينه ومواده وفق ما احتكمت إليه محكمة العدل العليا الفلسطينية وأصدرت حكمها استنادا للقانون .
إن التحلي بروح المسؤولية وفق ما نص عليه قانوننا الأساس هو مدخلنا حقيقة لبناء مؤسسات ألدوله الفلسطينية ولا بد لنا جميعا من الانتصار للقانون من خلال التحلي بروح المسؤولية ضمن مرجعيتنا جميعا وهو احترامنا للعدالة في فلسطين وتحلي الجميع بروح المسؤولية استنادا للحق والعدل

المحامي علي ابوحبله