إجراءات التصعيد الإسرائيلي ووضع الحواجز والعودة لسياسة الحصار وعزل مدن الضفة الغربية بعضها عن بعض ضمن سياسة الكنتونات هو ما دأبت عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2000 ولغاية الآن ، الخليل التي تخضع لإجراءات التقسيم وسبقتها مدينة القدس بعزل أحيائها عن بعضها البعض وبالأمس طولكرم حيث قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق منافذ ومداخل طولكرم لعزل المدينة عن باقي مدن الضفة الغربية ، هو السيناريو التي درجت قوات الاحتلال بإتباعه ضمن مخطط يهدف لتجسيد الاحتلال ضمن سياسة تكريس الفصل العنصري بحجة حماية المستوطنات والمستوطنين ، وان إجراءات الاحتلال تتعارض مع كافة الاتفاقات المعقودة مع السلطة الوطنية الفلسطينية وهي تشكل خرق فاضح لكافة الاتفاقات والمعاهدات الدولية .

يبدوا أن حكومة نتنياهو تشرع في تنفيذ السيناريو الذي طرحه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في منتدى “سابان” في العاصمة واشنطن وتوقعه عن انهيار السلطة الفلسطينية الذي بحكم سياسة الاحتلال وإجراءاته لا يبدو بعيدًا عن الواقع،

مُحلل شؤون الشرق الأوسط في موقع (تايمز أوف أزرائيل) في تحليله عن تبعات الانتفاضة الفلسطينيّة الثالثة، التي أقّر صنّاع القرار في تل أبيب عن عجزهم في وأدها. وتابع المُحلل آفي إيسخاروف قائلاً إنّ الإدارة الأمريكية، الخبيرة في القيام بأخطاء قاتلة في الشرق الأوسط، تبدو هذه المرة بأنها تقرأ الشؤون الفلسطينية بصورة صحيحة، مع أن الوزير أخطأ في استخدام الكلمة انهيار. بدلاً من ذلك، يجب تغيير الكلمة بمصطلح “تفكك”، الذي قد يكون قد بدأ بالفعل في مجالاتٍ كثيرةٍ، على حدّ تعبيره.

ورأى أنّ هجوم إطلاق النار الذي وقع يوم الخميس الماضي، والذي قام خلاله العنصر من قوى الأمن الوقائي مازن عريبي بفتح النار على جنود إسرائيليين بالقرب من حاجز حزما، يشكّل مفترق طرق، لافتًا إلى أنّ السلطة الفلسطينية، وبدلاً من التنديد أو على الأقل عدم دعم العملية، أرسلت كبير المفاوضين في منظمة التحرير، صائب عريقات، ومحافظ مدينة أريحا لزيارة منزل عائلة منفذ الهجوم. وأردف أنّ الرسالة الضمنية كانت أنّ السلطة ومنظمة التحرير تدعمان أعمالاً كهذه.

وتساءل: هل وصلت السلطة إلى نقطة قررت فيها عدم الاعتراض على الهجمات الخارجة من أراضيها؟. وبحسبه، في الوقت الحاضر، تحافظ أجهزة الأمن الفلسطينية على انضباط مرتفع نسبيًا وتواصل التنسيق الأمني الاستثنائي مع إسرائيل، ويتحدث مسؤولون في مكتب منسق أنشطة الحكومة في الأراضي بشكلٍ شبه يومي مع نظرائهم الفلسطينيين، ويتّم عقد عدد من الاجتماعات الأمنية رفيعة المستوى حتى في هذه الأيام الصعبة. مع ذلك، من الواضح لجميع المعنيين أنّ هناك علامة سؤال كبيرة حول المدى الذي يُمكن فيه يمكن الحفاظ على هذا التنسيق الأمني، واستمرار القوات الفلسطينية بالحفاظ على الانضباط. كيف سيبدو تفكك السلطة بالضبط؟ في البداية، سأل المُحلل وأجاب: ربمّا بالطريقة التي حدثت فيها الأشياء الخميس.

ربما حادث حزما بحسب المحلل الاسرائيلي حادث معزول ، مع شرطي فلسطيني أوْ أثنين يُقرران مهاجمة أهداف إسرائيلية والتسبب بوقوع الكثير من الضحايا، من هناك، سيأتي الرد الإسرائيليّ، أوْ ربمّا يكون الرد الإسرائيلي إطلاق نار سيُسفر عن سقوط الكثير من الضحايا الفلسطينيين، وعندها ستأتي مطالبة على المستوى الميداني في أجهزة الأمن للعمل ضدّ الجنود والمستوطنين، قال المُحلل وأضاف أنّه كما حدث في بداية الانتفاضة الثانية في عام 2000، سنرى المزيد من الجنود ورجال الشرطة الفلسطينيين الذين ينضمون إلى الاحتجاجات والهجمات ضدّ الإسرائيليين، مُشدّدًا على أنّ الطريق من هنا إلى قرار إسرائيليّ لفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية ووقف التنسيق الأمني ستكون قصيرة. وعندها سيأتي تعليق تحويل الأموال إلى السلطة، التي تُستخدم لدفع الرواتب، وهو مطلب أسمعه اليمين الإسرائيلي. وأضاف: ستمر بضعة أيام أخرى، وسيقرر المزيد من رجال الشرطة الفلسطينيين الذين لا يحصلون على رواتبهم بتنفيذ هجمات.

ووفق التحليل الذي يتوافق مع اجراءات الاحتلال التي لا تاخذ بالابعاد لاجراءاتها حيث جاءت عملية اطلاق النار على مستوطنين في القرب من مستوطنة افني حيفتش التي تقع في اراضي شوفه وكرد على ذلك قامت قوات الاحتلال باقتحام مدينة طولكرم ووضع حواجز واغلاق مداخل وهذا كما جاء في التحليل الاسرائيلي سيؤدي الى عرقلة وصول الموظفين الى اعمالهم وسيؤدي ذلك الى اضعاف عمل السلطه الوطنيه الفلسطينيه ،

وبالطبع، فوق كل هذه الخطوات بحسب المحلل الإسرائيلي مُحلل شؤون الشرق الأوسط في موقع (تايمز أوف أزرائيل) يحوم احتمال إعلان رئيس السلطة محمود عبّاس، في أي مرحلة، عن أنه “سيُرجع المفاتيح” لإسرائيل وسيقوم بحل السلطة: إذا كان لا بدّ من وجود احتلال، فليكن احتلالاً كاملاً. وعرض المُحلل سيناريو آخر وأقصر قد يتحقق إذا قررت منظمة التحرير التراجع عن اعترافها بإسرائيل، قد يُلاقى ذلك بعقوبات إسرائيلية مثل تجميد تحويل عائدات الضرائب، وهنا أيضا، الطريق إلى انهيارٍ كاملٍ قد تكون قصيرة.

وعندها ما الذي سيحدث؟ الكثير من الفوضى، وجود مكثف لحركة حماس وفصائل مسلحة أخرى كما حدث في الانتفاضة الأولى. وعلى أكثر تقدير، ستكون إسرائيل مجبرة على استعادة السيطرة على مدن فلسطينية وإعادة الحكم العسكريّ. ولفت أيضًا إلى أنّ العبء الأمنيّ والاقتصاديّ على إسرائيل سيكون ثقيلاً.

وبالطبع على المدى الطويل سيكون هناك خروج عن رؤية الدولتين، أو كما يسمون ذلك في اليمين – صحوة: أهلاً وسهلاً بكم إلى الدولة ثنائية القومية. وبرأيه، إذا سارت الأمور على هذا النحو، قد يكون على كيري تحميل إدارة رئيسه المسؤولية، لأنّه استثمر جهودًا كبيرةً في محاولاته لحلّ الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، لكنه أُعيق من قبل بيت أبيض أظهر عدم مهنية، وربمّا جهل في التعامل مع مشاكل المنطقة. في السياق الفلسطيني، بدأ ذلك مع تركيز الرئيس الأمريكي باراك أوباما الهوسي تقريبًا على الدفع بتجميد البناء في المستوطنات، وعندما قرر التراجع عن هذه المسألة، أكتشف أنّ الوقت أصبح متأخرًا على ذلك، حيث رفض عبّاس دخول محادثات من دون تجميد البناء. في المسألة الفلسطينية، تابع المُحلل، كيري تصرف بشكل معقول وبمنطق وبحافز كامل، على الأقل حتى الأشهر الأخيرة، ولكن مشاكلنا لا تقارن بالأخطاء التي وقعت في سوريّة والعراق، وطبعًا في إيران. ومهما سيكون السبب، شدّدّ المُحلل، ستصر واشنطن على اعتبار الاتفاق النووي مع إيران كإنجازٍ مجدٍ للولايات المتحدة، على الرغم من أنه بعيد عن ذلك.

وأشار إلى أنّه لا يوجد للبيت الأبيض والإدارة الأمريكية ما يفخران به فيما يتعلق بالشرق الأوسط، وبما في ذلك الاتفاق الإيراني. ربمّا قد يكون تمّ تأجيل القضية النووية الإيرانية، ولكن الوحش الإيراني أقوى من أيّ وقت سبق وسيؤثر بطريقة مؤذية على المنطقة. وخلُص إلى القول إنّ هذه الإدارة، التي تتباهى بـ”خطاب القاهرة” وبحقيقة تخليها عن الرئيس المصري الأسبق حسنى مبارك وبدعم المثل الديمقراطية، ستُغادر واشنطن تاركةً الشرق الاوسط في حالة خراب من بعدها، وعلى الأرجح أنّ الأسوأ لم يأتِ بعد، بحسب تعبيره.

ان اسرائيل لم تاخذ بعد بالعواقب والنتائج المحتمله لمخاطر سياستها وانعكاسات تلك السياسات بفعل التغيرات الاقليميه والدوليه وان ما حدث ويحدث في كافة المحافظات الفلسطينيه هو انعكاس لسياسة الاحتلال الاسرائيلي وممارساته وامعانه بقتل الفلسطينيين بدون مبرر ودون وضع حد لتطرف المستوطنين وابعد من ذلك وضع حد للاستيطان غير الشرعي وعدم الرغبه في اجراء مفاوضات تؤدي لتحقيق السلام ،

يبدوا ان حكومة اليمين الاسرائيلي معنيه باضعاف السلطه الفلسطينيه وممعنه بتفكيك السلطه الوطنيه وان اجراءاتها عزل المحافظات والقرى والمدن بعضها عن بعض لن يطفئ الاحتجاجات الفلسطينيه بل تلك الاجراءات ستزيد من اعمال الاحتجاجات بفعل ردات الفعل والتغيرات الاقليميه والتي تدفع من خلالها حكومة الاحتلال تعنتها وامعانها في تجاهل تحقيق السلام والاعتراف بالحقوق الوطنيه الفلسطينيه وان تجاهل سلطات الاحتلال لما يتم طرحه من قبل المحللين الاسرائيليين ورؤيا ما يتم طرحه سيزيد في تعقيد الاوضاع التي تنعكس في مردودها على اسرائيل وفي زيادة الاحتجاجات وارتفاع وتيرة الرفض الفلسطيني لاستمرار الاحتلال وزيادة العبئ على الاحتلال اذا ما قررت السلطه الفلسطينيه ان يتحمل الاحتلال مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وتحمل عبئ توفير المستلزمات الفلسطينيه استنادا للقوانين الدوليه تجاه مسؤولية الدوله المحتله للاقليم المحتل.

بقلم/ علي ابوحبله