ندعو دائما وابدا للحوار البناء والمثمر في معالجة كافة القضايا التي تهم مجتمعنا الفلسطيني ، بالحوار البناء يمكن حل كل الاشكاليات والقضايا بعيدا عن الردح والتخوين والمماحكات وبالحوار نستطيع تفويت الفرص على كل من يحاول الاصطياد بالماء العكر لان هناك من يحاول الانقضاض على وحدة النسيج الاجتماعي ووحدة المجتمع الفلسطيني خاصة وفي هذه الظروف الحساسه والدقيقه فنحن احوج ما نكون للوحدة والتلاحم في هذه الظروف الدقيقه والحساسه ، وان تكون القرارات التي تتخذ من الحكومه ان تراعي دقة المرحله والظروف الحساسه التي يعيشها شعبنا الفلسطيني مراعاة للظروف الاقتصاديه المعيشيه الخانقه ، لا احد ينكر الوضع الدقيق الذي تعيشه حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني ولا احد ينكر للمديونيه والعجز المالي التي تواجهها الحكومه الفلسطينيه ، خاصة وان هناك من الدول المانحه والداعمه في ظل الموقف العربي الذي يعيش صراعات جعلته يحول البوصله عن فلسطين والقضيه الفلسطينيه وان العجز المالي والمضايقات الماليه التي تستهدف الشعب الفلسطيني من أهدافها تركيع شعبنا ومحاولات لتمرير حلول من خلال ممارسة الضغوط على القياده الفلسطينيه لثني شعبنا وقيادته عن تنفيذ القرارات التي اتخذتها القياده الفلسطينيه لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي الذي تحلل من كافة الالتزامات والاتفاقات المعقوده مع منظمة التحرير الفلسطينيه ، هناك مخطط يهدف للايقاع بين الشعب الفلسطيني وقيادته وهناك قرارات تتخذها الحكومه ظنا منها انها قد تتمكن من تجاوز الازمه الماليه تمكنها من الاستجابه مع المطالب الملحه للشعب الفلسطيني لكن وللاسف ان هذه القرارات احيانا تمس المواطن الفلسطيني وتحمله ما لا يستطيع تحمله وخاصة الطبقة الفقيره المعدمه والمتوسطه وهنا لا بد من التنبه لمخاطر اي قرار تتخذه الحكومه لتفويت الفرصه عن الايقاع بين الحكومه وطبقات الشعب الفلسطيني الذي يعيش غالبيته تحت الفقر ، وباليقين بالحوار يمكن حل كل الاشكاليات خاصة وان هناك من الطبقه البرجوازيه التي تحاول الاستحواذ على المكاسب والمغانم على حساب قوت الشعب الفلسطيني وهي من تستحق الملاحقه والمسائله والمحاسبه ولا نريد الخوض بذلك لان الحكومه بقرارة نفسها تعلم علم اليقين عن هذه الامبراطوريات وتهربها من دفع الاستحقاقات وان الحكومه على يقين بكيفية تبديد الاموال وصرفها من قبل تلك الامبراطوريا وان هناك جهات تستخدم المال لافساد المجتمع ولاحداث فوضى خدمة لاجندات غير وطنيه وهناك تصريحات لدولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله الذي وضع يده على الجرح والنزيف الذي يهدر الاموال العامه ومن المفروض وضع خطه وطنيه من قبل الحكومه ومصارحة الشعب في الحقيقه ليكون الشعب نصير الحكومه في مواقفها الداعمه لحق الفلسطينيين المعدمين بالعيش لان هناك من يسرق قوت الشعب الفلسطيني وان اولى تلك المظالم والظلم الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني قانون الوكيل الحصري الذي لا بد من تعديله ووضع حد للاثراء غير المشروع ، وباليقين لو تم اجراء مسح حقيقي لكيفية تسرب المال العام وتم وضع خطه وطنيه لملاحقة الفاسدين لتمكنت الحكومه من وضع يدها على كيفية معالجة الازمه الاقتصاديه ومعالجة مديونيتها بدلا من اتخاذ قرارات تثقل على المواطن من خلال زيادة العبئ بفرض رسوم وضرائب مباشره وغير مباشره تستهدف وتمس بالطبقات المعدمه الفقيره والمتوسطه ، نحن الفلسطينيون مع ترشيد الاستهلاك للنفقات الحكوميه وغيرها من القرارات التي تقود للحد من المديونيه ومع تحقيق العداله الوظيفيه ومع ملاحقة الفاسدين ومحاربة الفساد لكن لسنا مع قرارات من شانها المس بالمواطن واحتياجاته الاساسيه ، ان قرار وزير الماليه التراجع عن الحجز على اموال خضوري اثلج صدور الكثيرين واراح نفوس الكثيرين من ابناء الشعب الفلسطيني لكن يبقى السؤال الاهم عن التسرع في اتخاذ القرارات والعودة عنها وهذا من شانه ان يضعف الثقه بين المواطن وصاحب القرار ويبقى السؤال المهم والاهم الى متى سنستمر في الحالة التي نعيشها لانه اصبح من اللازم والضروري وضع خطه وطنيه تقودنا للنهوض الاقتصادي والتغلب على كل المعيقات ومحاربة الفساد واصبح لزاما وضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته تجاه استمرار الاحتلال وممارساته واغراق السلطه الوطنيه بالمديونيه لتمرير اهدافه ومخططاته وصولا الى هدف احداث فلسطنة الصراع والوصول للفوضى لان المعيق الذي يعيق احداث التنميه هو الاحتلال وانه بسبب الاحتلال هناك جيش من العاطلين عن العمل وهناك بطاله مقنعه تعيشها كل مؤسساتنا واصبح لزاما الخروج من الازمه بقرارات مدروسه وهادفه برؤيا وطنيه تقودنا لدعم صمود شعبنا الفلسطيني وتثبيت صموده على ارضه ضمن خطة مواجهة مخططات الاحتلال ورفض تمرير اية مشاريع من شانها ان تغرقنا اكثر واكثر بالهموم وتبعدنا عن معالجة الازمات بطريقه منهجيه وعلميه وذلك ضمن خطة وطنيه جامعه تعيدنا الى استنهاض كل قوانا وتقودنا الى تصويب اولوياتنا برسم معالم خطة للطريق تنقذنا من الازمه التي نعاني منها وتعيد التلاحم الشعبي مع حكومته.
بقلم/ علي ابوحبله
