اصدر الاتحاد الفلسطيني  للهيئات المحلية جملة من القرارات ، وذلك بناء على الورشة التي نظمها الاتحاد مؤخرا لهيئته الادارية بحضور 30 رئيس بلدية ومجلس محلي.

وجاء في بيان صحفي للاتحاد "ان الهيئة الادارية للاتحاد أقرت جملة من الاجراءات والتفاهمات من اجل النهوض بالاتحاد ليكون رافدا للهيئات المحلية ومساندا لعملية الاصلاح وبناء المؤسسات ومنها :الاتفاق على خطة عمل قصيرة الامد لتفعيل وتقوية الاتحاد حتى موعد الانتخابات المحلية القادمة، والبدء بإجراءات جدية من اجل مراجعة وتعديل النظام الداخلي للاتحاد بما يتوافق مع القانون ويضمن التمثيل العادل لجميع الهيئات المحلية ،ودعوة الهيئة العامة للاتحاد للانعقاد في اجتماع غير عادي لإقرار التعديلات المقترحة على النظام الداخلي.

 وأضاف البيان "طالب الاتحاد الحكومة بتخصيص موازنات سنوية ثابتة للهيئات المحلية من الموازنة العامة، وعلى ان يكون للهيئات المحلية دور اكبر ومتزايد في تحصيل وادارة الضرائب المحلية، وعلى راسها ضريبة الاملاك وصولا الي ادارة كاملة لها وان يكون الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، وبصفته ممثلا لهيئات الحكم المحلي في فلسطين شريكا كاملا في كل السياسات والبرامج والتدخلات الخاصة  لقطاع الحكم المحلي. "

وتابع البيان "اذ نعي خطورة الهجمة على شعبنا من قبل الاحتلال، الا اننا سنعمل وبالتعاون مع كل الشركاء والاصدقاء والاطراف على تعزيز مفهوم ممارسات اللامركزية الفضلى والتي تقوي دور الهيئات المحلية في مسيرة التحرر الوطني ويزيد من قدرتها على الصمود، وتقديم افضل الخدمات للمواطن وتحسين الظروف المحيطة بالتنمية الاقتصادية المحلية".