اعتبر واصل أبو يوسف، الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ان تصريحات وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي موشي يعالون، بمثابة "تغطية من قبل حكومة الاحتلال على جرائم المستوطنين ضد شعبنا الفلسطيني ."

وأضاف أبو يوسف في حوار صحفي ان "تهرب حكومة الاحتلال من جريمة حرق عائلة دوابشه  أمراً متوقعاً وطبيعياً لحكومة الاحتلال التي تمارس الإرهاب على مدار اللحظة والتي كان اخرها اغتيال الشهيدين أحمد حجاجة وحكمت حمدان وإصابة واعتقال العشرات في مخيم قلنديا، وان  هذه السياسة تعطي الضوء الأخضر لمواصلة مثل هذه الجرائم"، لافتا ان  إسرائيل تعتمد سياسة الإفلات من العقاب، حينما يتعلق الأمر بجرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين.

وقال  إن" محاولة عدم وجود ادالة بحرق عائلة دوابشة وقبلها تبرئة ما تسمى المحكمة المركزية في القدس للمتهم الرئيسي في جريمة حرق الطفل المقدسي محمد أبو خضير، هو أمر متوقع وطبيعي لحكومة الاحتلال التي تمارس كافة اشكال الارهاب والجرائم بحق شعبنا على مدار الساعة حيث  لم تنحصر بشاعتها في جرائمها التي راح ضحيتها الطفل أبو خضير وعائلة الدوابشة ."

ولفت ان  "الانتصار لدماء الشهيد علي دوابشة ووالده ووالدته والشهيد محمد أبو خضير وجميع شهداء شعبنا يكون في استمرار جذوة الانتفاضة الباسلة، والرد بقوة على هذه الجرائم، وتقديم كل ملفات جرائم الاحتلال والمستوطنين إلى محكمة الجنايات الدولية حتى يدفع هؤلاء المجرمون ثمن جرائمهم ومجازرهم بحق شعبنا."

ودعا ابو يوسف الى "دعم الانتفاضة وتكثيف كل الجهود من أجل العمل على تطويرها وحمايتها من التراجع والحفاظ على ديمومة شعبنا في مجابهة الاحتلال وقطعان مستوطنيه حتى الحرية والتحرير ."

واكد ابو يوسف ، أن وفداً من المحكمة الجنائية سيزور فلسطين قريباً للتحقيق في الملفات المرفوعة لديها وعلى رأسها قضية الأسرى والاستيطان والحرب على غزة ، مشيرا إن الزيارة المعلنة من قبل المحكمة الجنائية للاراضي الفلسطينية ستكون في شهر شباط من العام القادم 2016.

وأضاف أبو يوسف أن "اللجنة الوطنية العليا لمتابعة المحكمة الجنائية الدولية عقدت موخراً، اجتماعها بحضور كامل أعضائها في الضفة الغربية وقطاع غزة (عبر الفيديو كونفرنس) برئاسة د. صائب عريقات، وناقشت عدداً من المواضيع على رأسها التقرير الذي أصدرته المحكمة مؤخراً حول فلسطين ووضعت الملاحظات المطلوب مراجعتها مع الجنائية بخصوص ذلك.

وأشار أبو يوسف إلى أن اللجنة ناقشت عدة اقتراحات يمكن تقديمها للجنائية الدولية لملاحقة اسرائيل ومحاسبتها على جرائهما المرتكبة بحق شعب فلسطين.

ورأى امين عام جبهة التحرير الفلسطينية ان من حق الرئيس محمود عباس  ان يجري تعديلات بسبب الحالة السياسية الاستثنائية فالرئيس يقوم ببعض القرارات ومنها التعديل الوزاري،  وان هذا التعديل لن يغلق الباب أمام تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وشدد ابو يوسف على "اهمية وحدة الموقف في هذه الظروف التي تتصاعد فيه انتفاضة شعبنا وهي تواجه الاحتلال وقطهان مستوطنيه بمزيد من الإرادة والصمود  من اجل الحرية وتحرير الارض والانسان."