من المقرر ان تبحث اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في اسرائيل، اليوم الاحد، ثلاثة مشاريع قوانين تنص على الزام ممثلين عن تنظيمات وجمعيات مدوعمة ماليا من قبل دول او كيانات سياسية اجنبية بالكشف عن مصادر تمويلها.حسب تقارير عبرية
وذكرت التقارير بان وزيرة العدل الاسرائيلية اييلت شاكيد ستطرح على اللجنة مشروع قانون اطلق عليه اسم "قانون الشفافية" ينص على الزام التنظيمات التي تتلقى اكثر من نصف ميزانيتها من كيان سياسي اجنبي ذكر هذه الحقيقة في منشوراتها وتقاريرها العلنية او تلك التي يسمح للجمهور الاطلاع عليها وفي توجهاتها الى اعضاء الكنيست .
كما يلزم ممثلون عن هذه الجمعيات خلال تواجدهم في مقر الكنيست ارتداء شارة خاصة تحمل اسماءهم واسماء الجمعيات التي يمثلونها .
وقام بعض عشرات من المعارضين لمشروع القانون بالتظاهرالليلة الماضية قبالة منزل الوزيرة شاكيد متهمين ايها بمحاولة لكم افواه الجمعيات اليسارية في اسرائيل ..