الانقسام الفلسطيني هو في جوهره وحقيقته يحقق مصلحه إسرائيليه ويخدم أهداف السياسة الاسرائيليه ومشروعها الاستيطاني ، وان المخطط الإسرائيلي للفصل الأحادي الجانب قصد منه اقتتال فلسطيني وهدف إلى تحقيق فلسلطنة الصراع بهدف تجسيد الانفصال الجغرافي بين غزه والضفة الغربية وهو يحقق أهداف إسرائيل بإحداث شرخ وفرقه فلسطينيه .
اتفاق الشاطئ لم يحقق أهداف الفلسطينيين بإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وتوج ذلك بفشل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني التي تمخضت عن اتفاق الشاطئ بتحقيق ما تم التوصل إليه لتوحيد مؤسسات غزه والضفة وتوحيد العمل الفلسطيني وفتح معبر رفح ووضعه تحت سيطرة حكومة الوفاق وكل ذلك بسبب الخلاف على عملية استيعاب موظفي غزه بعد الانقسام والأحداث الدامية التي شهدها قطاع .
الانقسام الفلسطيني هو بفعل الفيتو الدولي والإقليمي بفعل الصراعات والخلافات العربية والاقليميه والدولية التي حالت دون تطبيق اتفاق مكة والقاهرة والشاطئ لغاية الآن .
هل تنجح الوساطة القطرية في اختراق الفيتو أو بالأصح هل هناك اتفاق إقليمي ودولي لتحقيق المصالحة الفلسطينية ضمن محاولات استقطاب حماس واستيعابها في العملية السياسية لإبعادها عن محور إيران وسوريه وحزب الله وهل بمقدور حماس حسم موقفها وقرارها في ظل الخلافات التي تعصف في حركة حماس بين جناح المعتدلين المستظلين بالتحالف مع قطر وتركيا والسعودية وبين جناح الصقور الذي لا يزل يرى في ايران حليف موثوق .
بعيداً عن الكاميرات ووسائل الإعلام، اختارت كل من حركتي فتح وحماس أن تكون دولة قطر مكاناً لإجراء اللقاءات الثنائية السرية، لمعالجة أزمة الوضع الفلسطيني الداخلي، وتحريك عجلة المصالحة المتعثرة منذ أكثر من عام ونصف.
وبحسب"الخليج أونلاين" فان العاصمة القطرية استضافت خلال شهر واحد فقط، أكثر من لقاءين لمسئولين كبار في حركتي فتح وحماس، وتم خلال تلك اللقاءات التفاهم على بعض الخطوط العريضة التي ستساعد على تحريك عجلة المصالحة من جديد بعد أن أوقفتها أزمة الثقة لشهور طويلة
بحسب تصريحات لمسئولين فلسطينيين من حركة حماس وفتح أن لقاءات سريه ناجحة عقدت بين الفريقين
محمد الحوراني، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أكد أن "العاصمة القطرية الدوحة استضافت خلال الفترة الماضية لقاءات بين حركته وحماس، ركزت على معالجة الأوضاع الفلسطينية الداخلية القائمة".
وقال : "كانت هناك لقاءات بين فتح وحماس في قطر، لمناقشة وتفعيل كل العقبات التي تعترض طريق المصالحة الداخلية، ومحاولة إيجاد مخارج للوضع الداخلي القائم، والذي يكتنفه ركود منذ شهور".
وأوضح أن "اللقاءات داخل قطر بين قيادات على أعلى مستوى في حركتي فتح وحماس" ما زالت مستمرة، وكانت إيجابية وهامة، وتم مناقشة بعض الملفات التي تعد عقبة حقيقية أمام تحريك المصالحة نحو الوحدة الوطنية، وتنفيذ باقي بنود المصالحة "اتفاق الشاطئ" الذي جرى توقيعه في غزة خلال إبريل من العام 2014، الذي أفضى لحكومة التوافق، الثمرة الوحيدة لاتفاق المصالحة".
وذكر الحوراني أن: "اللقاءات السرية نتج عنها بعض التقدم، وجرى الاتفاق على كيفية إزالة كل الخلافات القائمة، وتوفير كل الأجواء الإيجابية التي ستساعد على البدء بالخطوة الأولى في دفع المصالحة للأمام".
ولفت إلى أن: "الطرفين اتفقا على البدء بتنفيذ برنامج سياسي موحد مبني على وثيقة الوفاق الوطني، وتوفير كل الأجواء الداخلية للتوجه نحو إجراء الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية، وتفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، وإعادة بناء المجلس الوطني، وتشكيل حكومة وحدة وطنية".
وكشف الحوراني، عن لقاء سيعقد منتصف الأسبوع الجاري، بين قيادات من فتح وحماس في اسطنبول برعاية تركية قائلاً: "واستكمالاً للقاءات الدوحة سيكون هناك لقاء جديد بين فتح وحماس هذا الأسبوع في اسطنبول، لتفعيل باقي الملفات وعدم التحركات الجديدة".
وعُقد آخر لقاء بين "فتح وحماس" في الدوحة قبل أيام، وجمع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل، بنائب أمين سر اللجنة المركزية لفتح اللواء جبريل الرجوب، الذي سافر للدوحة سرا بعد لقاء "مغلق" أجراه مع الرئيس محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وقبل شهرين، عقد لقاء في العاصمة اللبنانية بيروت، بين رئيس وفد المصالحة عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وموسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس لدعم نفس التحرك الداخلي.
حركة حماس بدورها كشفت عن لقاءات واتصالات تجريها مع حركة "فتح"، ومختلف القوى الفلسطينية لإنهاء حالة الانقسام الداخلي، وأكدت أنها حريصة على إتمام المصالحة الوطنية، وتسعى جادة لإنهائها.
وأكد أحمد يوسف، القيادي في "حماس" أن: "اللقاءات التي تُعقد في قطر بين حركتي فتح وحماس هي محطة هامة، لاستكمال باقي ملفات المصالحة التي ما تزال عالقة وتعيق التوصل لاتفاق جدي بين الطرفين".
وأكد ما كشف عنه القيادي "الحوراني" حول لقاء جديد سيُعقد بين الحركتين في تركيا مؤكداً أن: "لقاء تركيا المقبل والمقرر عقده خلال أيام قليلة، سيكون لاستكمال جولات الحوار الداخلي، ودعم جهود المصالحة
وأضاف يوسف: "المصالحة الفلسطينية ليست بعيدة المنال، واللقاءات التي تجري بين فتح وحماس خطوة هامة وكبيرة، ولكن في نهاية الأمر يحتاج ذلك لترجمة فعلية على أرض الواقع تكون خطوتها الأولى وقف كل الحملات الإعلامية الشرسة بين الحركتين".
وأوضح أن: "اللقاءات التي تجري بقطر وتركيا بعيداً عن الإعلام، سينتج عنها تطور فعلي وكبير في حال قدم الجانبين تنازلات هامة في سبيل استعادة الوحدة، وتطبيق الإتفاقات الأخيرة التي جرى توقيعها في فلسطين والخارج".
ولم يُخفي القيادي في "حماس" قلقله من فشل لقاءات "فتح وحماس" كون التجربة علمت الفلسطينيين أن اللقاءات التي استمرت على مدار الـ9 سنوات الماضية للبحث عن مخارج من الانقسام حتى اللحظة لم ينتج عنها أي نتائج لصالحهم".
وكشف يوسف أن: "اللقاءات التي تجري بين حماس وفتح تتم بدعم عربي من قطر وتركيا، وستشهد الفترة المقبلة تحركات مكثفة لتفعيل كل الملفات العالقة، وإيجاد حلول عملية يبدأ تنفيذها على الأرض تماشياً مع الاتفاقات التي وقعت بالسابق، وصولاً إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية وتحسين مؤسسات السلطة".
وتجري القيادة الفلسطينية مشاورات حاليا مع جميع الفصائل بما فيها حركة حماس، لتشكيل حكومة الوحدة، لتحل مكان حكومة الوفاق الوطني الحالية، وفي حال رفضت "حماس" ستشكل من الفصائل، ورجحت أن يتم اتخاذ القرار في الأيام القليلة المقبلة أو في اجتماع القيادة الفلسطينية الموسع المزمع عقده قريبا.
ووقعت الحركتان وهما أكبر فصيلين على الساحة الفلسطينية، في 23 أبريل/ نيسان 2014، اتفاقاً للمصالحة، وفي 2 يونيو/ حزيران من العام نفسه، أدت حكومة الوفاق، اليمين الدستورية، أمام الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، غير أنها لم تتسلم أيا من مهامها في قطاع غزة، بسبب الخلافات السياسية بين الفصيلين، وسط تبادل مستمر من الاتهامات والتراشق الإعلامي.
وتبرر حكومة التوافق عدم تسلم مهام عملها بدعوى بتشكيل حركة حماس لـ"حكومة ظل" في غزة وهو ما تنفيه الأخيرة.
ويامل الكثيرين في ان تسفر التحركات القطريه التركيه عن امكانية عقد لقاء بين الرئيس محمود عباس ابو مازن ورئيس المكتب السياسي خالد مشعل يكون متوج باتفاق فتح وحماس لتشكيل حكومة الوحدة الوطنيه
وبحسب المصادر فان هذا اللقاء سيسبقه لقاء لنقاش التفاصيل بين موسى أبو مرزوق واحد قيادات حماس بالخارج مع وفد من حركة فتح يرأسه عزام الأحمد وبعضوية صخر بسيسو .
التفاصيل التي سيتم نقاشها بحسب ما أشار المصدر من غزة سيكون حول تفاصيل إجراءات تشكيل حكومة وحدة وطنية وأسماء المرشحين والحقائب التي سيتسلمها كل تنظيم سيوافق على المشاركة في الحكومة المذكورة .
وفي التفاصيل أيضا سيتم الاتفاق على إجراءات الحكومة خلال فترة أقصاها ستة أشهر تتضمن موظفي حكومة غزة ومعبر رفح وأجهزة الأمن في غزة وعدد من القضايا المحورية والتي تُعتبر أساس ملف إنهاء الانقسام .
ولمقترح القطري الجديد سيكون نتاجه جلسة بين الرئيس ابو مازن وخالد مشعل بحضور الأمير تميم للتوقيع على ما سيتم الاتفاق عليه بين الجانبين في لقاء الأحمد ابو مرزوق الذي سيتم الترتيب له في الأيام القليلة القادمة ,
وبحسب ما تقول نفس المصادر فان العنوان الرئيسي للجلسات المزمع عقدها هو تفعيل منظمة التحرير وتشكيل حكومة وحدة وطنية وعقد المجلس الوطني ومن المتوقع أن يتم دمج تشكيل حكومة وحدة وطنية بتفعيل منظمة التحرير وقد يكون ضمن المقترحات أن تضم حكومة الوحدة عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
كل هذه النقاشات تتم في السر وهناك اتصالات على مستوى عال بين الجانبين وتواجد السفير القطري ألعمادي في غزة كان ضمن نقاشاته مع قيادات حركة حماس تشكيل حكومة الوحدة واللقاءات المقترحة والمزمع عقدها في الدوحة ، وقد أبدت المصادر في غزة تفاؤلها بإمكانية نجاح هذه التحركات فيما أبدى عدد من القيادات الفلسطينية في رام الله تشاؤمها حيال موافقة حماس وتنازلها عن سيطرتها على قطاع غزة
ويبقى الانتظار سيد الموقف لانتظار فيما ستسفر عنه هذه اللقاءات وفيما اذا كانت اللقاءات الثنائيه بين عزام الاحمد وموسى ابومرزوق ستسفر عن اتفاق يتوج بلقاء قمه يجمع الرئيس محمود عباس مع رئيس المكتب السياسي خالد مشعل بحضور ورعاية الامير القطري تميم بن حمد ، وفيما اذا تم تجاوز الفيتو العربي والاقليمي والدولي لتشكيل حكومة الوحدة الوطنيه وانهاء الانقسام لان اتمام المصالحه مرهون بمباركه عربيه واقليميه ودوليه لتجاوز الاعتراض الاسرائيلي وهو رهن بعدم اتخاذ حكومة الاحتلال لاي موقف اقرار يفضي لمحاصرة اية حكومة قادمه تحمل صفة الاتفاق والوحدة الوطنيه كما حصل ان اتخذت اسرائيل قرارا بمحاصرة حكومة الوفاق من خلال حجز اموال المقاصه لاشهر ضمن اجراءات الفيتو الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومحاصرته ، فهل تم تجاوز كل تلك الاجراءات ورفع الفيتو عن اجراء المصالحه.
بقلم/ علي ابوحبله