جددت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية التأكيد التزامها تجاه الجامعات الحكومية حيثما أمكن خاصة في ضوء الممارسات العدوانية الاسرائيلية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مؤسسات التعليم العالي، وذلك "التزاماً بمعدلات دخل الموظفين الحكوميين خاصة العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي".
وأضافت الوزارة في بيان صدر عنها ، اليوم الإثنين، تعقيبا على البيان الأخير الصادر عن نقابة العاملين في الجامعات الحكومية أنه" رغم الضائقة المالية والاقتصادية التي تواجه الحكومة في ظل تراجع الدعم المالي الخارجي نتيجة المواقف الوطنية التي تتبناها القيادة والحكومة إلا أن الحكومة تابعت صرف مستحقات الجامعات والكليات الحكومية ومساهمتها في دعم الجامعات العامة؛ حرصاً منها على استمرار هذه المسيرة."
وفي هذا الصدد قالت "إن الوزارة وإذ تعي مسؤوليتها تجاه الجامعات الحكومية لتطالب العاملين فيها بمراجعة موقفهم المعلن مؤخراً من الإعلان عن الاضراب، معبرة عن تأكيدها بأنها تأمل بألا يكون تعطيل الدوام وما يتبعه من ضرر بمصالح الطلبة أسهل الخيارات بالنسبة للعاملين."
كما نوهت الوزارة إلى أن الحكومة قد أوفت بالتزاماتها تجاه العاملين في الجامعات الحكومية من خلال دفع المستحقات المتأخرة لهم وتسديد المساهمات الأخرى للجامعات على أمل أن يكون ذلك عوناً للمؤسسات التعليمية؛ وبغرض تحسين الأداء وبما ينعكس ايجاباً على مستوى التعليم العالي.
وأكدت الوزارة في هذا الصدد "التزامها بأحكام القوانين المعمول بها بخصوص الجامعات الحكومية، والتزامها بذات القوانين بخصوص الجامعات الأخرى التي لا تلزم الحكومة بتوفير الدعم المالي للجامعات العامة، وأن ما قامت به الحكومة الحالية ومن سبقها من حكومات لهو تدعيم لأداء الجامعات بغرض الوصول إلى سياسة مالية مستدامة."