تابعت البرنامج الاذاعي عن ازمه الكهرباء الذي عرض في 15 قناه اذاعيه واسمحوا لي ان اوثق ما ورد فيه لأهميته. كما ارغب في تدوين ملاحظاتي على اداء سلطتي الطاقة وشركات الكهرباء وما ورد من نقاش خلال البرنامج.

تصريحات الدكتور عبد الكريم عابدين وكيل سلطة الطاقة في رام الله في البرنامج:

1. الحل الاول لازمة الكهرباء (المتوقف) هو ان السلطة انضمت الى مجموعة الربط الثماني الذي اتاح ان يقوموا بعملية الربط مع جميع الدول العربية المنضمة لمجموعة الربط الثماني وهي الاردن ولبنان وسوريا ومصر والعراق وتركيا وهناك مبلغ تم تخصيصه من بنك التنمية الاسلامي 32.5 مليون دولار منذ عام 2006 لكن تم تجميد المشروع بسبب الانقسام من قبل جمهورية مصر العربية حتى تتم المصالحة.

2. الحل الثاني لازمة الكهرباء (المتوقف) هو خط ال 161 كيلو فولت الذي سيزود القطاع ب 150 ميجاوات اضافيه لكن المشروع لم ينفذ. وقال ان هناك موافقه خطيه إسرائيلية زودوا بها من خلال الشئون المدنية في رام الله حاليا.

3. الحل الثالث (التعجيزي) هو تقليل ساعات القطع بتشغيل محطة التوليد للكهرباء بكامل قدرتها الإنتاجية 120 ميجا وات وهذا يحتاج كمية من الوقود ووضع خطة لزيادة الجباية من كافة المؤسسات.

4. لقد زار القطاع بصحبة طاقم من سلطة الطاقة في رام الله وقابلوا لجنة الفصائل لمتابعة الكهرباء و نائب رئيس سلطة الطاقة في غزه وتم التوافق على عدة نقاط وناقشوا المشاريع الممكن تنفيذها وهما خط الكهرباء من اسرائيل وامداد محطة الكهرباء بالغاز. وهناك موافقه إسرائيلية للمشروعين. وتم تكليف شركة إسرائيلية هولندية استشارية لتحديد مسار خط الغاز. وتم تحديد مسار خط الغاز من مجمع كلتشا بالقرب من ايريز الى الشرق ومن ثم الى محطة توليد الكهرباء.

5. هم يعملون مع الهيئة العامة للبترول لتوفير الوقود للقطاع واعفاءه حتى اليوم من ضريبة البلو وايضا التنسيق مع نظمي مهنا لفتح المعابر لا دخال الوقود.

6. هناك 40 % من الفاقد الابيض والاسود. ليس كل الكهرباء التي تنتج في قطاع غزه تصل للناس. يجب على شركة الكهرباء ان تقوم بالحد من سرقة الكهرباء من المواطنين او غيرهم. وهم يطالبون بتطبيق خطتهم التي اعدتها سلطة الطاقة في رام الله في الجباية.

7. انه حتى اليوم يتم صرف ضريبة البلو 160بالمئة من خزينة الدولة لان الهيئة العامه للبترول تشتري الوقود من اسرائيل بالسعر شامل ضريبة البلو.

تصريحات المهندس احمد ابو العمرين والمتحدث الاعلامي لشركة الكهرباء محمد البشير على اسئلة مقدم البرنامج والجمهور:

1. الموافقات الإسرائيلية لمشروع خط الكهرباء من اسرائيل موجوده منذ عامين لكن تنفيذ المشروع بحاجة لموافقه من الرئيس، لذا المسألة في ادراج مكتب الرئيس الفلسطيني. ومشروع خط الغاز سيستغرق انجازه من سنتين لثلاثة ولا يعرف اذا فيه موافقة اسرائيله. ايضا الربط الثماني بحاجة لموافقه مصريه. أي سيستغرق انجاز هذه المشاريع سنوات عده.

2. ان الارباك في برنامج ال 8 ساعات وصل و8 ساعات فصل بسبب ان الخطوط مع مصر واسرائيل تتعرض لعطل فيحدث ارباك في الجدول. كما ان القطع خلال ساعات الوصل متعمد من الشركة للتخفيف من الحمل ومرات تكون طارئه. والعوامل الاخرى لارباك الجدول هو زيادة الاستهلاك و قلة الوقود اذا تم التلاعب في الكميه.

3. هم يقللون الفاقد الابيض من الشبكة بتركيب مكثفات. وعندهم مشكلة بالجباية حيث انهم لا يستطيعون ان يرغموا المواطنين الفقراء بالدفع. اما الفاقد الاسود فيتطلب جهد من الجميع للقضاء على التعديات على الكهرباء من المواطنين.

4. هم يستنكرون على وزارة المالية انه يتم ارسال النقود ولا يرسل الوقود بشكل سريع. ولومهم يقع على وزارة المالية والهيئة العامة للبترول بخصوص عدم الاعفاء التام لضريبة البلو حتى الان ويقدرون من سلطة الطافه في رام الله انها تتبنى مطلبهم في ذلك. وهم يرون ان هناك تلاعب من الهيئة العامة للبترول في ارسال الوقود للتحايل على قرار مجلس الوزراء بإعفاء الوقود من ضريبة البلو. وفي حالة قلة اموال الجباية من واجب الحكومة ان تدفع عن المواطنين لشراء الوقود. وقالوا ان جميع المؤسسات في غزه تطالب بدفع قيمه الوقود بعد 42 يوم من ارساله للقطاع بينما يطالبون هم في سلطة الطاقة بأرسال قيمة الوقود مقدما.

5. كان هناك تساؤل من مواطنه عن سبب غلاء الفاتورة حيث كانت تعيش في الخليج مع تشغيل كافة المكيفات بالبيت فتحصل على فاتورة 400 شيكل بينما تحصل في غزه على نفس الفاتوره 400 شيكل بالشهر بدون ان تحصل على كهرباء سوى 6 ساعات باليوم وبدون تشغيل مكيفات ولا تتغير قيمه الفاتورة حتى بزيادة ساعات القطع، لذا هناك تساؤل في كيفيه حساب الفاتورة وعدم تغيرها مع زيادة ساعات القطع. وحاول المتحدث الاعلامي لشركة الكهرباء التهرب من الإجابة بقوله ان الفاتورة لا تتغير بسبب ان المستهلك يستخدم كافة الأجهزة في فترة القطع ولا يكلف المستهلك الا مقدار استهلاكه.

6. كان هناك تساؤل من مواطنه عن القرار الجديد بخصوص استقطاع كامل فاتورة الكهرباء من رواتب موظفي السلطة في غزه من دون الضفة، وقالت انه من الملاحظ ان الناتج من زيارة د عبد الكريم عابدين لغزه الاتفاق على موظفي السلطة في غزه، وعندما سالت كافة الجهات في سلطتي الطافه بغزه ورام الله وشركة الكهرباء للتوزيع ووزارة المالية عن كيفيه الاستقطاع، لم يقيدوها، وهي تتساءل كيف سيكون الاستقطاع في حال وجود موظفين بالبيت، فهل ستستقطع الفاتورة كامل من كليهما وتؤخذ الفاتورة مضاعفه ؟؟ لم يستطع المتحدث الاعلامي بشركة الكهرباء الإجابة على السؤال وطالب المواطنة التوجه للشركة مع ان المواطنة اكدت انها توجهت كثيرا للشركة ولم يقيدوها وكان الحل الوحيد في الشركة هو عمل سداد الالي او تغيير العداد لعداد ذو دفع مسبق لان الشركة لا تتواصل مع المالية ولا يعرفون كيف سيكون الاستقطاع في حين ان الحلين ليسا مناسبين للعديد.

7. قالوا انه معدل الجباية 24 مليون شيكل شامل استقطاع موظفي حكومة غزه لان حكومة غزه تحول لهم الاستقطاعات ولا تشمل استقطاعات موظفي السلطة التي هي حوالي 4 مليون شيكل وتذهب للسلطة. اما ال 10 مليون شيكل منحة الاتحاد الاوربي فهي لتغطية تكاليف وقود المحطة واوقفت منذ عام 2009 واصبحت تذهب لخزينه رام الله لأغراض اخرى.

8. طالب احد المواطنين انه كان يجب دعوة رؤساء سلطة الطاقة في رام الله وغزه ومسائلتهم لانهم اعلم بالمشكلة وحلولها بينما من تم دعوتهم متحدثون اعلاميون ولا يوجد لديهم معرفه كافيه بتفاصيل المشكلة وحلولها، كما طالب ان يتم التركيز على سماع المواطنين بدل الضيوف.

9. احد المواطنين شكى انه قيل له في الشركة انه يجب ان يشتري عداد مسبق الدفع ويركبه على حسابه وسيكلفه ذلك 500 شيكل، وتهرب المتحدث باسم الشركة عن حل المشكلة واخذ يقول له ان هذه مسئوليته ومن صالحه.

10. هناك سؤال عن سوء خدمات 133 فقالوا ان ذلك نتيجة الضغط وانه تم التنسيق مع 109 لا جابة المواطنين في حال عدم اجابة 133 لهم.


اما ملاحظتي الشخصية على تصريحاتهم:

1. اود التنويه ان الدكتور عبد الكريم عابدين وكيل سلطة الطاقة في رام الله وصل لهذا الموقع من خلال عمله كمدير اعمال وكيل سلطة الطاقة في الإدارة القديمة قبل الانقسام ومؤهله اداري أي ليس هندسي بمجال الطاقة.

2. الغريبة ان سلطة الطافه في غزه لا تعرف اذا فيه موافقات بخصوص مشروع خط الغاز او خط الكهرباء في اسرائيل. ثم لاحظت ان حديث الدكتور عبد الكريم عابدين كان غير واضح عن الموافقات وقال في نهاية اللقاء انه عندما تتوفر كافة الموافقات سيتم تنفيذ المشاريع لكن المشكلة سياسيه بحته. ولم يتم توضيح السبب لماذا السلطة الوطنية لم توافق بعد على امداد قطاع غزه بخط كهرباء من اسرائيل مع تأكيدهم بوجود موافقه إسرائيلية؟؟ اي لماذا التأخر في تنفيذ هذه المشاريع ؟؟؟

3. لم يتم ذكر ان كان سيتم توسعه المحطة لتشمل مولدات جديده لان مطلق ما تم ذكره هو تحويل المحطة لتعمل بالغاز لتقليل تكلفة الوقود لتستطيع ان تعمل المحطة بكامل قدرتها 120 ميجا وات وهذا لا يكفي كحل. اضف ان مشروعهم سيأخذ ثلاث سنوات للتنفيذ بدون فوائد عمليه لحل مشكلة الكهرباء اذا لم يتم توسعتها.

4. من الواضح ان تركيز سلطة الطاقة في رام الله على تحسين الجباية وتتعامل مع قطاع غزه كمكتب جبايه لا مداد المحطة بالوقود، بل يعدون لهم خطط ومكاتب محاسبه وتدقيق من اجل تحسين الجباية وان الهدف من لجنة متابعة الكهرباء هو رقابة سير العمل في غزه والتحقق ان الجباية تصل لرام الله.

5. كيف تم تحسين الجباية ؟؟ اليس على حساب المواطن بزياده تكلفة ال kwh وزيادة الاستقطاعات من رواتب موظفي السلطة في غزه حصرا بحجة فاتورة الكهرباء بشكل عشوائي غير مدروس. ابسط مثال، كيف سيكون الاستقطاع في حال وجود موظفين اثنين بالبيت، فهل ستستقطع الفاتورة كامل من كليهما وتؤخذ الفاتورة مضاعفه. هل لديهم قدره على تنظيم العملية، طبعا لا لانه لا يوجد تواصل بين شركة الكهرباء ووزارة الماليه برام الله. وسيقال للموظف اعمل سداد الي او ان باقي المبلغ يبقى استحقاقات له لا تدفع نقديا.

6. من الواضع ان مسئولي غزه يتهربون من الاجابات المحرجة بالطلب من المواطن بالتوجه للشركة مع ان المواطن يقول ان الشركة لم تفده اطلاقا. وانا لم ارى شركه بالعالم تطالب المستهلك بشراء العداد وتركيبه. ولم اجد مكان بالعالم يستقطع فاتورة الكهرباء بشكل اجباري من جميع الموظفين في البيت فتأخذ الفاتورة مضاعفه ولا يجد أي شخص يقيده او يحل له المشكلة. كما ان سوء خدمات رقم 133 لا يمكن تبريره بالطريقة التي ذكروها.

7. وانا اوجه لومي للدكتور عبد الكريم عابدين والدكتور عمر كتانه على انهم مارسوا كافة اساليب اللف والدوران ليمنعوني من العمل في سلطة الطافه وشركة الكهرباء للتوزيع وانا حاصلة على دكتوراه هندسة كهربيه تخصص قوى خلال ادارتهم لسلطة الطاقه وشركات الكهرباء في القطاع قبل الانقسام. كان التعيين في هذه الفترة حصرا على اساس الواسطة والحزبية، بل لم ارى اعلان توظيف طيلة هذه الفترة.

8. ثم اوجه لومي لمسئولي سلطة الطاقة شركة الكهرباء في غزه على عرقلتهم عملي في سلطة الطاقة وشركة الكهرباء للتوزيع وانا حاصلة على دكتوراه هندسة كهربيه تخصص قوى في الادارة الجديدة بعد الانقسام. ويستطيع القارئ ان يعود لمقالي "من فنون الاقصاء الوظيفي في سلطة الطافه وشركات الكهرباء". لقد وجد في ادارة حماس بعد الانقسام امتحانات توظيف لكن يتم اشتراط سن المهندس اقل من 30 عام مما يتسبب في اقصاء كم كبير من الكفاءات، والاختبارات تكون اختيار من متعدد وبها اخطاء (حسب ملاحظتي). بينما يتم اشتراط سن المدير اقل من 40 عام او 45 عام حسب الرغبة ولا يتم اجراء اختبارات لهم ويتم التقييم بدون معايير بشكل صوري بناء على انطباع افراد اللجنة الشخصي. وانا شخصيا تقدمت لوظيفة مدير مقر فتفاجأت بتركيزهم على سؤالي كيف اطور مقر ؟؟ هل يعقل ان يتم سؤال على سبيل المثال شخص لا يعرف ماهيه الالات في المصنع كيف ستطوره، ولأسخف ان يسؤول لمن منعت بشكل متعمد من العمل بشركات الكهرباء وسلطة الطافه. كما كان يجب الاعلان عن وظائف engineer, senior engineer, manager بدون تحديد العمر كما يحدث في جميع شركات العالم.

9. من الواضح ان المتحدثين الاعلاميين لسلطة الطاقة وشركة الكهرباء للتوزيع متمرسون في الدفاع عن ادارة سلطة الطاقة في غزه وشركة الكهرباء للتوزيع ويحاولون ان يبرزوا للناس انه لا يوجد لديهم أي خلل ويلقون اللوم على السلطة الفلسطينية. أي لو ناقشتهم في خطأ اعلانات التوظيف القائمة على الاقصاء الوظيفي وامتحاناتهم المبنية على اسلوب خاطئ ( خيار من متعدد)، او لو سالتهم عن مقابلاتهم الصورية لوظيفه المدير والغاء الامتحانات فيها حتى لا تكون معيار تقييم ويصبح المعيار شكلي، سيدافعون عن سياستهم بشكل مستميت وسيدعون ان جميع شركات العالم تعتمد طريقتهم المتطورة في التوظيف. ولو سالتهم عن الفاقد في الجباية سينكرون أي خلل لديهم ويضعون اللوم على تعديات المواطنين للشبكة. ولو سالتهم عن سبب توصية شركة الكهرباء في غزه لحكومة الوفاق بقرار الاستقطاعات من رواتب الموظفين في قطاع غزه سيجدون مليون طريقه لتبرير ذلك كأن يبرروا ان القرار لايخصهم فهو من مجلس الوزراء وليس منهم وان اي زياده تبقى استحقاقات للمستهلك. واذا عندك مشكله كبيره في عملية الاستقطاعات يقال لك اعمل تسوية وسداد الي او اشتري عداد مسبق الدفع وركبه على حسابك. ولو سالتهم عن سبب سوء خدمة 133 سيدافعون عن موظفيهم ان عليهم حمل زائد. ولو سالتهم عن سبب بقاء الفاتورة نفسها مع زيادة ساعات القطع، سيبررون انه قد زاد استهلاكك خلال ساعات الوصل فتبقى الفاتورة نفسها. ولو سالتهم لماذا تمنعون حاملة دكتوراه هندسة كهرباء من العمل بالشركة او سلطة الطاقة سيردون بكل برود لا يوجد حاجه لحملة الدكتوراه او ان عليها ان تتطوع للعمل لديهم لتسوق نفسها او تهاجر. واذا سالتهم لا يعقل ان يشتري المستهلك العداد ويركبه، يردون هذا طبيعي وفي صالحه. ولو جادلهم انسان واعي على مواقعهم بالفيس بوك باي خلل لديهم سيعملون لك بلوك حتى لا يسمع الناس صوته. فان كانوا يدعون ان السلطة الفلسطينية تراوغ، ترى كل هذه السلوكيات على ماذا تدل ؟؟؟

ختاما، اناشد كافة الاطراف المعنية في السلطة الفلسطينية، بإعطاء الموافقات اللازمة لتنفيذ مشروع خط الكهرباء من اسرائيل وتنفيذ مشروع الربط الثماني وتنفيذ مشروع تحويل المحطة لتعمل بالغاز مع توسعتها بمولدات جديده. وارجو تنظيم قطاع الطاقة والعمل على الاصلاح الاداري والمالي في شركات الكهرباء وسلطة الطاقة بغزه واستيعاب المتخصصين بدل زحلقتهم كما يحدث لدى ادارتهم الموقرة قبل وبعد الانقسام.
[email protected]