عشرة سنوات مضت على اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الثانية منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية .....عشرة سنوات منذ العام 2006 والتي اجريت فيها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفاز بمنصب الرئاسة السيد الرئيس محمود عباس ...كما فازت الكتل البرلمانية والمستقلين بعضوية المجلس التشريعي وكانت الكتلة الاكبر بنتائجها ...كتلة التغيير والاصلاح التابعة لحركة حماس ...يليها كتلة حركة فتح ومن ثم الكتل الأخرى والمستقلين .
ونحن اليوم اذا نستذكر هذه الانتخابات ليس من باب التعليق عليها .....ولا المعارضة على نتائجها ...فهذا أصبح بعلم الماضي..... ونحن اليوم بعلم الحاضر والواقع ....وما بينهما فترة زمنية لم نشهد فيها حياة برلمانية كما كنا نتمنى ....ولم نشهد فيها تشريعات ورقابة ومحاسبة ولم نشهد فيها حكومة يتم سؤالها ومحاسبتها .
ارادة الناخبين بأغلبيتهم ممن ذهبوا الي صناديق الاقتراع كان لهم صوتهم ورأيهم ....حتي أن من لم يذهبوا ما بين معارض للانتخابات ...وما بين غاضب ومستاء..... برغم أن عددهم في ذلك الوقت لم يكن بالعدد القليل ....على اعتبار أن من ذهبوا الي صناديق الاقتراع بالعام 2006 كانوا بحدود تسعمائة الف ناخب ....ومن استنكفوا ولم يشاركوا بلغ عددهم ما يقارب أربعمائة وخمسون الف ....في ظل من كان لهم حق الانتخاب ما يقارب مليون وثلاثمائة وخمسون الف ناخب...وأيا كانت الأعداد والنتائج ....ومن حضر واستنكف ....فلقد جاءت النتائج بما نحن عليه اليوم من نتائج فقدت شرعيتها ....مع انتهاء المدة الزمنية المنصوص عليها بالنظام والقانون .
الا أن الرئاسة والمجلس التشريعي لا زالوا على مناصبهم ودستورية وجودهم بحكم عدم اجراء انتخابات جديدة تجدد فيها الشرعيات وينتهي فصل من فصول مشهد طويل ملئ بالأحداث والملاحظات.... التي يمكن أن نتوقف امام ملاحظة واحدة ....يمكن أن تعطي دلالات ومؤشرات أن المجلس التشريعي قد أكد انقسامه في الايام الاولي للانقسام ...على اعتبار أن عضو المجلس كان يقف... ويصرح... ويدافع ....ويبرر.... ويهاجم وهو يتحدث باسم حركته ...ولم يكن يتحدث باسم ناخبيه ...على اعتبار أن عضو المجلس يمثل الجميع ....ولا يمثل فقط من ادلوا له بصوتهم ....وهنا الفرق الشاسع ما بين العضو الحزبي او الحركي ..وما بين عضو المجلس والنائب .
عاد أعضاء التشريعي الي مقاعد احزابهم وحركاتهم السياسية وتركوا مقاعدهم داخل المجلس المعطل بحكم انقسام داخلي اضر بنا ...وشتت جهودنا.... وأضاع على شعبنا كل ما يمكن الاستفادة منه في ظل وجود مجلس تشريعي قادر على الرقابة والمحاسبة ...مجلس قادر على التشريع واستحداث القوانين والرقابة عليها ....مجلس قادر على مسائلة الحكومة والوزراء عن الخدمات والميزانيات والموارد والايرادات ....مجلس قادر على متابعة الميزانية العامة ....وقراءة بنودها واعتمادها أو التعديل عليها بردها للحكومة.... لم نري مجلس يقف امامه رئيس الوزراء أو الوزراء كل بمفرده..... للحديث عن خطته.... وما وصل اليه من نتائج ...وما يمكن أن يعمل عليه من أجل تحقيق نتائج اكبر خلال مدة زمنية محددة .
لم نشاهد مجلس تشريعي تم انتخابه ....ولم نشاهد ممارسات تشريعية وقانونية ورقابية ...واجراءات متبعة للمسائلة والمحاسبة .
كل شي بحياتنا التشريعية كان بالاطار النظري..... وعبر الكتب والاوراق ....ولم يمارس ما كنا نتمنى ان نراه .....بل أصبحت حياتنا التشريعية جزء من حياتنا الحزبية ....بل تتويجا لها وتعميقا لانقسامها ...وتجذيرا للخلافات والمناكفات والتجاذبات ....حتي تم افقاد المجلس لدوره ومهامه وأهدافه بفعل الانقسام ....الذي لا زال يشكل عنوان المشهد الفلسطيني بكل تفاصيله وتبعاته الكارثية ونكباته المتلاحقة .
ما بعد عشرة سنوات من تاريخ اجراء انتخابات المجلس التشريعي .....لا زالنا نصدم بسنوات من عمرنا تضيع هدرا ...وتعمق انقساما ....وتفشل تجربة ديمقراطية..... كنا نعتز بها ولا زالنا نفاخر بها .... بأننا أجرينا انتخابات ديمقراطية أمام أعين الاحتلال ...وفي داخل القدس العربية لا زالنا نفاخر اننا أجرينا الانتخابات الديمقراطية دون الالتفات الي الفيتو الاسرائيلي والامريكي ...أجرينا الانتخابات الديمقراطية تعزيزا لإرادتنا الحرة.... وعملا بنهجنا الديمقراطي الذي نسعي لتحقيقه واعتماده داخل حياتنا السياسية الفلسطينية .
سعينا الدائم لاعتماد التعددية السياسية.... والشراكة الديمقراطية ....من خلال الشراكة الشعبية والحزبية والمؤسساتية ....نسعى بكل جد واجتهاد لكي يشارك الجميع بالحياة الديمقراطية ...حتي تكون النتائج ترجمة حقيقية لواقع المجتمع الفلسطيني بكل شرائحه وفئاته ....بكل فصائله ومؤسساته ....بكل قطاعاته المهنية ....واتحاداته الشعبية .....ونقاباته الشعبية والمهنية .....نريد انتخابات ديمقراطية يشارك فيها الجميع ...حتي نخرج بنتائج اكثر ديمقراطية ....واكثر تعبيرا عن حياتنا السياسية والاجتماعية والثقافية .
ما جري ما قبل عشرة سنوات والحكم عليه ...أو الحكم له ....قضية أصبحت بالماضي ....ولا يبني عليها..... ولا تشكل اساسا للتحليل والرأي حولها ....باعتبارها تجربة وقد مضت.... بما لها ....وما عليها ....الكثير من الاخطاء وفشل التجربة ...ونحن لا نحاسب لا من أنجز ...ولا من فشل ...بل من يمتلك حق المحاسبة ...من يمتلك حق التصويت ....وابداء الرأي والوصول الي صناديق الاقتراع ...ليتم تحديد من سيفوز ...ومن سيخسر ....وفي كلا الحالتين فالفوز للشعب وديمقراطيته .
الكاتب : وفيق زنداح