أكد الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، أن احترام القانون وسيادته لا يقبلان المساومة، وأن أية ممارسات تقوض سلطة وسيادة القانون وحماية الحقوق العامة لا يمكن السكوت عنها.
وأهاب الاتحاد في بيان صحفي، يوم الأحد، بكافة المواطنين الالتفاف حول مؤسساتهم الوطنية، وعلى رأسها الهيئات المحلية، والتي جاءت عن طريق صناديق الانتخابات، لتعبر عن رغبة المواطنين، مؤكدا أن هيئاتنا المحلية كانت على الدوام صمام أمان أمام مختلف التحديات، وأن جميع العاملين في الهيئات المحلية، سواء كانوا مجالس منتخبة أو طواقم عاملة فيها هم إخوتنا وأبناؤنا، تقع على عاتقهم مسؤوليات عظيمة، أولها وأهمها إنفاذ القانون.
وحذر من استمرار حالات التعدي على طواقم الهيئات المحلية وحالات الفلتان، ومحاولات بعض الخارجين عن العرف والقانون أخذ القانون بأيديهم، منوها إلى أن استمرار مثل هذه التصرفات ينذر بنتائج خطيرة تمس السلم المجتمعي وأمان المواطنين.
وأكد الاتحاد وقوفه خلف هيئاتنا المحلية بكافة مكوناتها من طواقم عاملة أو مجالس منتخبة، وأهاب بمؤسساتنا الأمنية الضرب بيد من حديد لمن تسول له نفسه الاعتداء على طواقم الهيئات المحلية، أو التعدي على حقوق المواطنين، كما أكد دعمه لكافة الجهود التي تبذلها هيئاتنا المحلية لإنفاذ القانون وصون الحقوق والممتلكات العامة
