أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، تمسك الحركة وجاهزيتها للدخول في انتخابات شاملة (رئاسية، وتشريعية، ومجلس وطني).

وقال هنية خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر بمدينة غزة، "إننا جاهزون الآن قبل الغد لخوض الانتخابات، ونحترم نتائجها حال توفرت كل شروط النزاهة والشفافية"، مضيفًا أنه "ليس لدينا أي قلق من الدخول في عملية انتخابية شاملة وعامة."

وأشار إلى أن هناك حديثًا مركزًا ورسميًا، ورسالة رسمية نقلها الدكتور حنا ناصر عن الانتخابات التشريعية في هذه المرحلة، ومن جانبنا كفصائل فلسطينية أكدنا أننا جاهزون ومستعدون لإجراء هذه الانتخابات والاحتكام لصناديق الاقتراع.

وأضاف هنية "أننا تحدثنا عن كثير من القضايا الخاصة بشفافية الانتخابات ونزاهتها واحترام نتائجها، وكيف يمكن أن تكون خطوة لإعادة ترتيب بيتنا الفلسطيني."

وقال "أطمئن شعبنا الفلسطيني أن الموقف الوطني الذي عبرت عنه قياداتنا الفلسطينية كان إيجابيًا ومسؤولًا، ومستحضرًا ما يجب أن تكون عليه الأمور في هذه الانتخابات."

وأكد هنية أهمية إعادة ترتيب النظام السياسي ومنظمة التحرير، مشددا على تمسك حركة حماس بتحقيق الوحدة ودفع الاستحقاق والمرونة من أجل استعادتها.

وأردف أن اللقاء بوفد لجنة الانتخابات المركزية يكتسب أهمية خاصة من حيث الرسالة والتوقيت، ومن حيث المآلات والنتائج، معبرًا عن احترام حركة حماس للجنة الانتخابات وحرفيتها ونزاهتها وقدرتها على تنظيم الانتخابات السابقة والآتية.

وكان رئيس الحركة في غزة يحيي السنوار أعلن بأن "حماس" أبلغت رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر خلال لقاء جمعهما في غزة يوم الاثنين، جاهزيتها لإجراء الانتخابات الفلسطينية.

وقال السنوار للصحفيين عقب اللقاء، "كنا وما زلنا وسنظل مع خيارات شعبنا، ومع أن نحتكم للشعب ولن نختلف معه في يوم من الأيام".

وأضاف السنوار، "جاهزون للانتخابات دوما وسنجعلها رافعة لتصويب المسارات الاستراتيجية في تاريخ شعبنا خلال ربع العقد الماضي".

ووصل ناصر الى قطاع غزة مساء يوم الأحد برفقته عدد من أعضاء لجنة الانتخابات قادما من الضفة الغربية عبر حاجز بيت حانون " إيرز" شمال القطاع.

وسبق أن كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، ناصر في السابع من أكتوبر الجاري ببدء التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية في الأراضي الفلسطينية وطلب منه استئناف الاتصالات مع القوى والفعاليات والفصائل والجهات المعنية كافة من أجل التحضير لإجرائها.

وقال الرئيس عباس في حينه، إن الانتخابات التشريعية سيتبعها بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.

ولم يكشف السنوار طبيعة جاهزية حركته التي تدير قطاع غزة منذ عام 2007 بشأن دعوة الرئيس عباس، أم أنها تريد انتخابات متزامنة تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

واجتمع ناصر مع الفصائل الفلسطينية بحضور هنية لإطلاعهم على لقاءات مماثلة أجراها في الضفة الغربية الأيام الماضية بشأن التحضير وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات.

وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم في بيان، "انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية تجاه شعبنا وقضاياه المختلفة؛ ستعمل حماس كل ما في وسعها من أجل إنجاح عملية الانتخابات باعتبارها حقًا أصيلًا لشعبنا".

وأضاف قاسم، أن حركته معنية "بعملية انتخابية ديمقراطية" تعكس الصورة الحضارية للفلسطينيين.

وسبق أن التقى الرئيس عباس مع ناصر أربع مرات منذ إعلانه في 22 ديسمبر الماضي أن المحكمة الدستورية التي شكلها بمرسوم رئاسي عام 2016 قضت "بحل المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال ستة شهور".

وتعطل المجلس التشريعي منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي على إثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع في قطاع غزة منتصف عام 2007 بعد جولات اقتتال مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.

وأجريت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية في يناير عام 2006 وأسفرت في حينه عن فوز حماس بالأغلبية البرلمانية، فيما كان سبق ذلك بعام آخر انتخابات للرئاسة وفاز فيها عباس.

وتتبادل حركتا فتح وحماس اتهامات مستمرة بتعطيل إجراء انتخابات جديدة، كما يخشى الفلسطينيون من أن تمنع إسرائيل إجراء الانتخابات في الجزء الشرقي من مدينة القدس الذي يطالبون بأن يكون عاصمة لدولتهم العتيدة.