اعلنت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة اليوم عن إلزام أصحاب الشركات التجارية والمحلات بتحديد أسعار سلعهم المعروضة للبيع.

وقال الوكيل المساعد للوزارة عماد الباز" على كل أصحاب المحلات والشركات التجاريه في غزه بضرورة الالتزام بالماده 17 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 م والتي تلزم أصحاب المحلات والشركات التجارية بضرورة إعلان السعر بالعملة المتداولة على وحدة البيع المعروضة للمستهلك بشكل مباشر عليها وإذا تعذر ذلك توضع بشكل بارز في مكان عرضها".

وأشار إلى أن هذا الإجراء يضمن عدم استغلال المستهلك ومراقبه السعر من طرف مفتشي وزارة الاقتصاد.

وحذر الباز كافه أصحاب المحلات والشركات التجارية من عدم الإلتزام بذلك وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.